عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز التكامل الحكومي لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، عقدت حكومة دولة الإمارات اجتماعات تشاورية تناولت مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية.
وهدفت الاجتماعات التي عقدت على مدى 4 أيام بحضور 600 مشارك من الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية، والمسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي ونخبة من الخبراء والمتخصصين، في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتطوير خطط مستقبلية للارتقاء بقطاعات البنية التحتية، والإسكان، والبيئة، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية الرقمية.
حضر الاجتماع التشاوري معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغيير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وشارك في الاجتماع حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والدكتور محمد راشد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور محمد عبداللطيف أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وصلاح بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية، ومحمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
التزام
من جهته، أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، التزام وزارة التغير المناخي والبيئة بالمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية، ومواكبة الرؤى المستقبلية لقيادتها الرشيدة، بما يضمن صناعة مستقبل مستدام للأجيال. واستعرض معاليه خطة الوزارة المستقبلية للاستعداد للخمسين التي تعتمد على توجهين رئيسيين يركزان على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، ومواصلة وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما. وقال النعيمي: «إن تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي يرتكز على محاور تشمل دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة، وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل على خفض معدلات هدر الغذاء تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين».
وأضاف: أن هذا التوجه يركز على تعزيز سلامة الغذاء لتحقيق أعلى معدلات حماية للصحة العامة، وتعزيز ريادة الدولة مركزاً رئيسياً لتجارة المواد الغذائية إقليمياً وعالمياً، وتوفير أقصى درجات الثقة والأمان في سلامة الغذاء المتداول محلياً والمستورد والمعاد تصديره.
وأشار إلى أن التوجه الثاني يركز على محاور المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، ويشمل محور التغير المناخي الذي ستعمل الوزارة من خلاله على تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، وستحفز عمليات الاستثمار في طاقة المستقبل والتقنيات الخضراء، كما ستعزز قدرات الجهات في الدولة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
رؤية مستقبلية
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد أن قيادة دولة الإمارات طورت رؤية مستقبلية متكاملة قائمة على إشراك أفراد المجتمع في رسم ملامح المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات إيجابية وفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة في كافة المجالات الحيوية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واستعرض معاليه مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توظيف الحلول المبتكرة في مجالات البنية التحتية والصحة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والبرمجة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحيوية التي ستلعب دوراً رئيسياً في ريادة دولة الإمارات على مستوى العالم خلال السنوات والعقود المقبلة.
خطوة رائدة
وأكد معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إطلاق خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يشكّل خطوة رائدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو استشراف المستقبل ومواصلة مسيرة التقدم والتطور لضمان ازدهار الأجيال القادمة.
وقال معاليه: «تعكس الخطة حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في تعزيز مكانتها الرائدة في جميع المجالات، على الرغم من التحديات التي تواجه العالم، من أجل تحقيق رؤيتها لخمسة عقود مقبلة، بمشاركة أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، للعمل معاً وفق نهج تعاوني رائد يقوم على تعزيز الاستفادة من الكفاءات والقدرات البشرية، وخاصة الشباب، في رفد منظومة العمل بالأفكار المبتكرة في جميع المجالات».
وأكد أهمية قطاع الطاقة في بناء منظومة العمل في الخمسين عاماً المقبلة، قائلاً «إن دائرة الطاقة في أبوظبي تعمل وفق نهج متكامل من خلال توظيف السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية من أجل ضمان استدامة جهودها واستعدادها للمستقبل. باعتماد نهج متعدد الأبعاد في التخطيط للمستقبل من خلال خلق توازن بين متطلبات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية».
إنجازات نوعية
من جهته، أكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن دولة الإمارات بفضل رؤى القيادة الرشيدة تعمل وفق استراتيجية واضحة، ومسار مُحدد لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في القطاعات التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة، وضمان بناء مستقبل واعد بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية. وقال: «إن الدائرة تعمل بشكل مُستمر للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، من خلال تنفيذ خطط استراتيجية تُعزز قطاعي البلديات والنقل، إضافة إلى إنشاء مرافق للبنية التحتية المستدامة، وتوجيه الاستثمار نحو الطرق والخدمات الحضرية على المدى الطويل، والنهوض بالتخطيط العمراني في أبوظبي، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية بما تلبي متطلبات التنمية المستدامة، وتعزيز البنية التحتية وشبكة النقل البري والجوي والبحري للإمارة. وأضاف أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات وتميّزها، ورفع كفاءة البلديات وتحسين عملها البلدي لتكون الخدمات شاملة وفي متناول الجميع، ووضع الخطط الطموحة للارتقاء بجودة حياة السكان من خلال توظيف الخدمات الذكية ذات الجودة العالية وتطوير البنية التحتية والمخططات السكنية المتميزة، ومعايير السلامة والاستدامة وتسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمل شبكات النقل البري والجوي والبحري في أبوظبي، وفق أعلى المعايير.
تطلعات
وأكد معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جاهزية دولة الإمارات للانطلاق نحو الخمسين عاماً المقبلة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تكثيف جهود الحكومة لخدمة السكان وتحقيق السعادة وجودة الحياة، واستدامة الرخاء للأجيال، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات مستمرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتقدمة لتعزيز تنافسية الدولة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «جاءت الاجتماعات التشاورية الخاصة بخطة الخمسين ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواصلة نهج الآباء المؤسسين عبر تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة دولة الإمارات لتكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071».
روح العمل
في السياق ذاته، قال حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن الاجتماعات التشاورية تجسد نهج استشراف المستقبل، وروح العمل الجماعي الهادف للتغلب على التحديات وتحقيق المنجزات، تلك الروح التي بدأت مع انطلاق مسيرة اتحاد دولة الإمارات بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، مشيراً إلى أن الاجتماعات التشاورية تعكس روح الفريق الوطني الواحد في التفكير والتخطيط ومواصلة العمل استكمالاً لقصة نجاح حكومة دولة الإمارات.
وأضاف أن قطاع الاتصالات والمعلومات ركيزة أساسية لمختلف القطاعات الحيوية، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية تسهم في تعزيز خطط دولة الإمارات بخلق أنماط جديدة من المدن والحياة تعتمد على إنترنت الأشياء والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وأكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة أن دولة الإمارات نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتميز والإبداع خلال عام 2020، وأطلقت أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للخمسين عاماً المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، وأثبتت الإنجازات الوطنية أن العام الحالي لم يكن عادياً، إنما هو عام استثنائي بجميع المقاييس، تمكنا خلاله من إطلاق مسبار الأمل أول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ، وبدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية.
وقال صلاح بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: «على هدى المنهجية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووفقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، شكّلت حكومة الشارقة فريق عمل لمسار البنية التحتية والاستدامة البيئية، يضم 11 دائرة وهيئة محلية لإعداد مرئيات الإمارة في ما يتعلق بموضوعات: المدن، والإسكان، والأمن الغذائي، والبيئة، والبنية التحتية الرقمية».
العلاقات المتبادلة
وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة عملت على مواءمة جميع مبادراتها ومشاريعها البناءة مع خطة الاستعداد للخمسين، وسعت لتنسيق العلاقات المتبادلة مع كافة الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، مضيفاً أن الدائرة أعدت وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، خطة واضحة ومفصلة للوصول للأهداف المنشودة، مستعرضاً مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية والذي يوضح طرق تطوير المدن والارتقاء بها وكيفية مشاركة الجهات في المشاريع الرائدة.
وأوضح أن فرق العمل استندت إلى نقاط قوة في بلورة المسار، والتي تتضمن وضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي من خلال المخطط الحضري الشامل 2040 وربط مشاريع البنية التحتية بما يتناسب مع المخطط ووجود دليل سياسات تطوير الأحياء والمباني الذكية بالمدن، إضافة إلى تعزيز الأنسنة والانتماء للمكان، مبيناً أن الدائرة حققت الجاهزية الحضرية من خلال إعداد المخطط الشامل ومواصلة تحديثه كل 3 سنوات لمواكبة المتغيرات العالمية وتلبية تطلعات أفراد المجتمع، كما أن دائرة البلدية والتخطيط أعدت مخططات عامة واشتراطات تخطيطية للأحياء في المدن وحددت الاحتياجات من المرافق المجتمعية.
ومن جهتها، قالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن خطة الاستعداد للخمسين، هي رحلة تنموية شاملة تتشارك فيها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، من خلال تطوير وإطلاق المشاريع الاستراتيجية والخطط المتميزة التي ترسم المسار المستقبلي للأجيال القادمة.
استراتيجية عمل
وأكد محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نجاح الاجتماعات التشاورية التي تأتي في إطار انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، والتي تندرج ضمنها خطّة إمارة الفجيرة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للاستعداد لمسيرة الخمسين عاماً المقبلة. وشارك في رسم الخطة التنموية في مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية لإمارة الفجيرة 7 جهات محلية عقدت أكثر من 100 اجتماع تنسيقي وفني و34 ورشة عمل لإعداد الدراسات والتقارير الداعمة.
وأكد المشاركون أهمية تصميم تصور مستقبلي جديد للمدن والنقل والتوسع الحضري، والتحول إلى المدن الذكية القادرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، إضافة إلى تطوير تقنيات جديدة في البناء والتشييد من خلال إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المختلفة وتحديد الفرص المستقبلية، ووضع سياسات جديدة شاملة تحقق التكامل في عمل الجهات الحكومية، وتوفير البيانات الدقيقة بسرعة وجودة عاليتين.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وضرورة وضع تصاميم مبتكرة تسهم في توفير الأراضي وتلبي التطلعات المستقبلية، والاعتماد على أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتعزيز الشراكة والتكامل مع المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص في توفير مختلف الاحتياجات.
رؤية طموحة للمستقبل
أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل على تطوير الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، في الدولة، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة، والتي تسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، وأن الوزارة تسعى بكل قوة وجهود حثيثة إلى العبور لتلك المئوية عبر سنّها مجموعة من السياسات والتشريعات المستقبلية التي تضمن التميز والريادة عالمياً، والمرونة في التعامل مع المتغيرات، باستخدام الأدوات الابتكارية والتحول الرقمي.
ولفت إلى حرص الوزارة على بلورة رؤية شاملة تعزز تكاملية العمل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة التطورات المصاحبة للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، واستباق المتغيرات.
واستعرض خطة وزارة الطاقة والبنية التحتية للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن: «رؤيتنا طموحة وتستشرف المستقبل وتُرسّخ ثقافة التميز كمحور رئيس للعمل الوطني المنشود، حيث نستهدف تطوير الخطط والمشاريع والأفكار القادرة على التنبؤ بالتحديات ومواجهتها بأدوات مبتكرة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية». كما استعرض معالي سهيل المزروعي الجهود والبرامج لخطّة وثيقة مسار «البنية التحتية والاستدامة البيئية» والتي تندرج ضمن خطّة دولة الإمارات لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة لمرحلة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، فيما سلّط الضوء على التحديات والفرص التي ترسم ملامح هذه الوثيقة والتوجهات المستقبلية المحلية والإقليمية والعالمية. وذكر معاليه أن مسار البنية التحتية للانطلاقة نحو الخمسين عاماً القادمة، تم تصميمه وفق 4 مسارات رئيسية، الأول: دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية من خلال قياس مجالات التحضر والإسكان، والتنقل، والبناء والتشييد، والاستثمار والفرص التمويلية، وأدوات التحليل والمشاركة، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع، بينما يركز الثاني على المخاطر والتوجهات المستقبلية، ويُعنى الثالث بالسياسات والممكنات، أما المسار الرابع فيهدف إلى التكامل والتشارك على مستوى الدولة.
استدامة الإمدادات المائية والغذائية
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن استدامة الإمدادات المائية والغذائية من أهم ركائز تحقيق التنمية الشاملة في الإمارات، مشيرة إلى أن مرحلة إعداد خطة الخمسين تركز على مبادرات وآليات تفاعلية لتمكين المجتمع من المساهمة في صياغة ورسم رؤية الأمن الغذائي وتحديد أولويات العمل الحكومي مع مختلف الشركاء.
وقالت معاليها: «إن الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية بمجال الأمن الغذائي وتعزيزها مسؤولية تشاركية، لذا عملنا على تفعيل مشاركة المجتمع برسم رؤية الأمن الغذائي خلال الخمسين عاماً القادمة»، واستعرضت ملخصاً لمنظور مجتمع الإمارات في تطوير منظومتي الأمن الغذائي والمائي، الذي شدد على أهمية تكامل وترابط الأمن الغذائي والمائي من خلال العمل على تحفيز تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة والابتكار، إضافة إلى وضع آليات ومحفزات لدعم الصناعة والإنتاج الزراعي، بجانب زيادة جهود البحث والتطوير، وتوسيع الزراعة المجتمعية. وعرضت مريم المهيري مبادرات مقترحة لتعزيز الأمن الغذائي، تشمل تطوير مجموعة من السياسات الوطنية تتمثل في تنمية الصناعات الغذائية، وتسويق المنتجات المحلية، وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة للزراعة المتقدمة، وتحديد آلية لدراسة وتوفير الفرص الاستثمارية في صناعة الغذاء، وضمان المنافسة العادلة للعاملين بمجال الأمن الغذائي، إضافة إلى إعداد دراسة وطنية شاملة تركز على التغذية، وإطلاق نظام لتسجيل أنواع وأصناف النباتات المحلية.
توحيد السياسات الزراعية والبيئية
وفي مسار الأمن الغذائي بحث المشاركون سبل توحيد السياسات العامة على مستوى الجهات الحكومية، لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز موقعها على المستوى العالمي، وتطرقوا إلى آليات وحلول الاستثمار في مشاريع الزراعات الحديثة ودعم منظومة البحث العلمي الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد المشاركون على أهمية توحيد المعايير والسياسات الوطنية البيئية، من خلال تصميم خطط مستقبلية تعزز ريادة الدولة في مواجهة التغييرات المناخية، وأهمية العمل على وضع آلية متطورة لتحليل البيانات الدقيقة من خلال أتمتة الإجراءات الحالية وابتكار أساليب جديدة بالاعتماد على حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في انخفاض الانبعاثات الكربونية ورفع مستوى جودة الهواء وينعكس إيجاباً على حياة الأفراد.
وتطرق المشاركون في مسار البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في الدولة لتكون مرجعاً في تطوير وتبني تكنولوجيا المستقبل، والمشاركة الفاعلة في الثورة الصناعية الرابعة، ورفع جودة خدمات الإنترنت بما يسهم في خفض تكاليفها، وجذب الاستثمارات والابتكارات في مجالات المستقبل بما فيها الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، بما يدعم منظومة التحول الرقمي، ويسهم في توفير خدمات حكومية ذكية، وتطوير تطبيقات «التعلم عن بُعد» و«العمل عن بُعد».
