الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رجال دين: دولة التعددية والانفتاح

رجال دين: دولة التعددية والانفتاح
8 نوفمبر 2020 01:24

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أكد القس بيشوي فخري، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بأبوظبي، أنَّه «من دواعي الفخر والشكر العميق لله أن سمح لنا بالوجود على أرض الخير، حيث روح الشيخ زايد الوثابة تنبض في الأرض نبض الخير والتسامح والتعايش الحقيقي في دولة التعددية الحقيقية والانفتاح على العالم بأكثر من مئتي جنسية بكل دياناتهم وثقافاتهم».

  •  القس بيشوي فخري
    القس بيشوي فخري

وأكد أن تلك السماحة خرجت من حدود الكلام والشعارات إلى أرض الواقع العملي، بدءاً من إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم رقم 2 لسنة 2015 بقانون مكافحة التمييز ونبذ الكراهية -والذي كنا نعيشه واقعاً قبل إصداره مكتوباً- وإنشاء وزارة للتسامح والتعايش في فبراير 2016، لتأتي الخطوة المباركة في نوفمبر 2020 بإصدار مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لإتاحة المجال لغير المواطنين القاطنين على أرض دولة الإمارات الحبيبة لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وفي قانون الأحوال الشخصية، وذلك كبرهان واضح وحقيقي على احترام حرية الآخر، بدءاً من إرساء البنية التشريعية لقوانين الدولة، القائمة على إتاحة الفرصة لكل المؤسسات التشريعية لممارسة قوانينها الخاصة في الأحوال الشخصية والتركات والميراث، وذلك دون الإخلال بهوية الدولة وبالنظام القانوني العام فيها. 
قال راعي الكنيسة: «فبموجب ذلك المرسوم، أصبح من الممكن تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالكنيسة -على سبيل المثال لا الحصر- بدءاً من جلسات الصلح في الخلافات الزوجية والتطليق وبطلان الزواج وانحلال الزواج بوفاة أحد الزوجين، وإعطاء صفة التوثيق الشرعي والقضائي لكل من هذه الأمور، وكذلك إتاحة حرية التوريث والميراث بموجب الشريعة الخاصة (بالمسيحية مثلاً) دون الحاجة للسفر إلى الموطن الأصلي لتنفيذ هذه الإجراءات، وفي ذلك بيان واضح للنضج الإنساني والمجتمعي بمستوياته كافة».
وأوضح أن كل ذلك له عميق الأثر في استقرار المجتمع، وازدياد الشعور بالانتماء لدى قاطني دولة الإمارات بسبب تطبيق هذه المبادئ الإنسانية السامية عملياً. 

  •  أشعياء هارون
    أشعياء هارون

احترام
قال أشعياء هارون، من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بأبوظبي: «إن الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، لم تتعامل مع المقيمين على أنهم وافدون لبضع سنوات للعمل مقابل أجر ويعودون لأوطانهم، لكنها تعاملت معهم إنسانياً واحترمت معتقداتهم، ووضعت بالاعتبار كونهم بشراً مختلفين في العقائد والعادات والأعراق والثقافات، فاهتمت بهم من مبدأ التكافل والتكافؤ الإنساني، وأعطت الحرية في التصرف في ما يملكون، وتوزيع تركاتهم كما يشاؤون وبالطريقة التي تناسبهم، ولم تفرض أي قيود تحد من حريتهم، واختيارهم الأسلوب الذي يتناسب وأحوالهم». 
وأوضح أن قانون التركات لغير المسلمين والوصية كما يراها الموصي، يؤكد أن دولة الإمارات سبقت الكثير من دول العالم في هذا الميدان، وتثبت رقيها كدولة مهتمة بالإنسان، وكيف تتعامل مع المواطن غير المقيم، والإمارات تؤمن حرية العبادة بل تسهلها لهم، كما أعطتهم الحرية في كيفية التصرف في ما يملكون.   وقال: «هذه القوانين ترسخ فكر وثقافة دولة الإمارات، وكلها ثمار مقطوفة من شجرة التسامح في دولة الإمارات، وهذه الشجرة الإنسانية تثمر يومياً في دولة الإمارات، الشجرة المغروسة في دولة الإمارات باحترام الإنسان ومحبته كمخلوق خلقه الله بغض النظر عن دينه ومعتقده».

راعي الكنيسة الإنجيلية في العيـن: فكــر صائب
قال القس يوسف فرج الله، راعي الكنيسة الإنجيلية في العين: إن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم بتعديلات في بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية، يعد تسهيلات بالغة الأهمية للوافدين. 
وأكد أن هذه المراسيم بالتعديلات، تعكس بشكل واضح اهتمام سموه بأحوال واهتمامات هذا القطاع من المجتمع، وهو قطاع الوافدين، وينبع اهتمام سموه من فكر صائب وقناعة حقيقية بمبادئ التسامح والتناغم، لذا لم يكن غريباً أو مفاجئاً لأنه امتداد للنهج الذي ينتهجه هذا البلد الكريم الذي ننعم فيه بالسلام والقبول والأخوة الإنسانية، هذه القيم التي احتضنتها وباركتها وقدمتها هذه الدولة للعالم وتطبقها بجدية ومصداقية.   وأوضح أن التعديلات الجديدة ستسمح لغير المواطنين باختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وستحقق فرصاً أفضل للاستقرار للمستثمرين الوافدين، كما تحقق ضماناً أكثر للحريات الشخصية وللأمن المجتمعي، ما يمكننا جميعاً أن نقوم بمسؤولياتنا، ونرد الجميل لهذا البلد الكريم بمشاركتنا في تحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة، والشعب الكريم الذي يقدم أعظم مثال للعالم على الحياة الفاضلة والعمل والحياة معاً، في تسامح وتناغم بين المواطنين والوافدين.

5 آثار إيجابية
حدد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي 5 آثار إيجابية، تتمثل في تعزيز وترسيخ التسامح والتعايش واحترام معتقدات المقيمين في الدولة، ورفع تصنيف الدولة وريادتها وتشكل تأكيداً على مكانة المرأة وحماية دورها المجتمعي، وترسخ مبدأ سيادة القانون وتلبي الاحتياجات المجتمعية وتراعي خصوصية بعض الفئات.

  • أحمد الشحي
    أحمد الشحي

وأكد أحمد عبدالله الشحي، مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، أن التعديلات الجديدة، تؤكد ريادة دولة الإمارات في التشريعات القانونية التي تستهدف ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحفظ العدالة وتعزيز تنافسية الدولة العالمية في المؤشرات الدولية، حيث سيكون لهذه التعديلات بالغ الأثر على تصنيف دولة الإمارات في هذه المؤشرات وتعزيز ريادتها في مؤشرات العدالة والقانون.

  • عبيد السلامي
    عبيد السلامي

  وقال عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس الوطني: تعكس التعديلات الأخيرة منظوراً مشرقاً عن دولة الإمارات وترسم مستقبلاً مرناً متزامناً مع القفزات الحضارية التي شهدتها الدولة خلال نصف القرن الماضي من عمرها، فإن تعديل الأطر القانونية بما يتلاءم مع المتغيرات والتحديات العصرية يعد مرونة استثنائية تغيب عن أغلب دول العالم، ولكن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أبت إلا أن تكون الدولة في طليعة السباق الحضاري، وهو أمر يستحيل تحقيقه دون التسلح ببنية تشريعية مواكبة للمتغيرات الحضارية.

  • هند العليلي
    هند العليلي

  وأكدت هند حميد بن هندي العليلي، عضو المجلس الوطني، أن التعديلات القانونية، ترسخ مبدأ سيادة القانون الذي تتسم به دولة الإمارات، كما تؤكد النهج الحكيم للقيادة الرشيدة وحرصها على إرساء قيم التسامح والتعايش في المجتمع عبر مراعاة خصوصية المقيمين في الدولة. 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©