عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حددت لجان في المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من الموضوعات العامة، كأولوية لاستكمال مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 17، والذي ينطلق قريباً، منها 10 موضوعات تشمل معظم القطاعات، وأهمها الإسكان والتنمية المستدامة والإشراف على المدارس وتطوير الصناعات الوطنية والتلاحم الأسري، إضافة إلى المعاشات.
وتعمل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، على استكمال تقريرها بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ضمن محاور منها استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان، كما ستناقش اللجنة سياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات».
ومن ناحيتها، تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون تقريرها بشأن سياسة وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة ضمن محاور منها سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي، بينما تناقش لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.
وبدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية، في مناقشة سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة للتوصل لتوصيات برلمانية حول تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادراتها في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودورها في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي، كما تبحث لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، موضوع دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.
ومن جهتها، تنتهي لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، والذي يتضمن توصيات منها التركيز على التعليم «عن بُعد»، وأن تتوافق وتتناسب المناهج الدراسية مع طرق وأساليب التعلم الإلكترونية، والذي يعد واقعاً مفروضاً في وقت الأزمات، بينما استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، مناقشة سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما تناقش سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة.
التلاحم الأسري
وتعمل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، على إعداد توصيات بشأن التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ضمن محورين رئيسين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
