عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الخميس الماضي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مناقشة «13» سؤالاً، في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد في الجلسة الإجرائية، وذلك بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطنين وتطلعاتهم. وجاء توجيه الأسئلة إلى معالي الوزراء خلال العطلة البرلمانية «أي بين أدوار الانعقاد»، بما يجسد الدور المنوط بالمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها في مختلف الظروف، ويمكن المجلس من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك وفقاً للمادة «152» من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على ما يلي: «يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس». وتناولت الأسئلة قطاعات: الغذاء والدواء، والصحة، والصناعة والاستثمار، والتعليم، والإسكان، وتنمية المجتمع.
أشار ضرار حميد بالهول الفلاسي في سؤال موجه إلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في متابعة ومراقبة مدى التزام الجهات في تطبيق ومتابعة المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة في الصناعات الغذائية ووضع البيانات الغذائية الإيضاحية على بطاقة المنتجات الغذائية المعبأة.
وأكد معالي الوزير في رده على أنه واستناداً إلى التعديلات التي جرت على حكومة الإمارات، فقد تم دمج الهيئة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجارٍ استكمال إصدار التشريعات اللازمة بهذا الشأن، بما في ذلك تعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001م بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والذي تقوم الهيئة بموجبه بإصدار المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة من خلال تبني أحدث التطبيقات والمشاريع الدولية من المواصفات القياسية للمنتجات التي تعد من قبل اللجان الوطنية، وكذلك المشاريع على المستوى الخليجي والتي تم إعدادها أو تبنيها من قبل اللجان الفنية المعنية.
وأوضح أنه يتم تعميم مشاريع المواصفات القياسية على جميع المجالس التنفيذية في الإمارات والجهات ذات العلاقة لإبداء الرأي قبل رفعها للاعتماد من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المشاريع في قطاع الأغذية «1246» مواصفة قياسية و«716» لائحة فنية حتى تاريخه، مضيفاً أنه تم إصدار أربعة أنظمة رقابية إماراتية بقرارات من مجلس الوزراء لمنتجات الألبان ومشتقات الحليب، والمنتجات الحلال، والمنتجات الملامسة للأغذية، ومدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، كما تشرف اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء التي تترأسها وزارة التغير المناخي والبيئة على تطبيق أحكام القانون الاتحادي لسنة 2015م بشأن سلامة الغذاء والذي يعنى بسلامة الغذاء خلال مراحل التداول، فيما تقع مسؤولية الرقابة على المنتجات الغذائية في أسواق الدولة ضمن اختصاص الجهات الرقابية المحلية لكل إمارة.
بدوره أشار حميد علي العبار الشامسي في سؤال موجه إلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إلى أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عدد من المنتجات المضادة للجراثيم، بما فيها المعقمات والمطهرات والكمامات المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس التي يتم تداولها في الأسواق من خلال منافذ البيع المعتمدة، متسائلاً عن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في متابعة ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار معالي الوزير في رده الكتابي إلى أنه وبناء على قرار المجلس الوزاري للتنمية لسنة 2020 والذي نص على تكليف الهيئة باستكمال تطوير المواصفات والمقاييس المطلوبة للمنتجات ومستلزمات الحماية الصحية والتي توفر الحماية والوقاية ومكافحة نقل العدوى والتي تشمل المنتجات المضادة للجراثيم بالإضافة إلى منتجات الحماية الصحية الأخرى، فقد تم إعداد مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، الذي يحدد المتطلبات الفنية والمواصفات القياسية الواجب الالتزام بها ومتطلبات الحصول على شهادات المطابقة، بالإضافة إلى ذلك يوضح مشروع النظام أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في متابعة ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، بما يحقق التكامل حسب اختصاصات هذه الجهات وعدم تداخلها ولتحقيق المصلحة العامة للمجتمع في طرح وتداول منتجات آمنة وصحية وفعالة للمستهلكين، مبيناً أنه تم رفع هذا النظام في شهر سبتمبر الماضي إلى مجلس الوزراء لاعتماده حسب الإجراءات.
وفي سؤال موجه إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تساءل أسامة أحمد الشعفار، عن جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير سياسة التدريب الخاصة بالخريجين الجدد من المواطنين على نحو يؤهلهم لشغل الوظائف. وردت معالي الوزيرة قائلة: إن ضوابط التعيين في الحكومة الاتحادية تخضع لمواد قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والأوصاف الوظيفية المعتمدة للوظائف في الحكومة الاتحادية، ولا تتضمن أي من هذه اشتراطات معينة للتدريب من قبل الخريجين الجدد من المواطنين كما ورد في نص السؤال، مضيفة أن الهيئة تعمل على دعم جهود تأهيل الخريجين الجدد قبل وبعد مرحلة التعيين من خلال عدد من القنوات الرئيسية للتأهيل الوظيفي التي تتضمن الآليات والبرامج ومنها «برنامج مسار».
ووجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أوضحت فيه أنه ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، لا تُقبل الدعوى أمام المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، كما تناولت دور الموجهين الأسريين في الصلح بين المتنازعين وخصوصاً في منازعات الطلاق والحضانة والنفقة، والمعايير التي تستند إليها الوزارة في اختيار الموجهين الأسريين وتأهيلهم للعمل في هذا المجال.
وأكد معالي الوزير في رده أن الوزارة لا تألو جهداً في الإصلاح بين الأطراف المتنازعة، إلا أن دور لجان التوجيه الأسري في حل النزاع يعد مرحلة لاحقة على نشأته، مشيراً إلى أن عدد لجان التوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية الشرعية يبلغ «9» لجان بإجمالي عدد «24» موجهاً أسرياً، مضيفاً أن هذا العدد يفي في المرحلة الحالية، مضيفاً أنه يتم إلحاق المدربين الأسريين بدورات متخصصة بمعهد التدريب القضائي أو بالجهات ذات الصلة بشكل دوري، مستعرضاً أكثر من «13» برنامجاً ودورة.
كما وجهت موزة محمد العامري سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تناول جهود الوزارة في إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية في الدولة.
ورد معالي الوزير، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً «20» مستشفى ومركزاً حكومياً وخاصاً تقدم خدمات السرطان، وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، وهي موزعة في إمارات الدولة، مضيفاً أنه وضمن جهود الوزارة التي تم اتخاذها في مجال إنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية في الدولة، فقد اتخذت بالشراكة مع الجهات الصحية الأخرى عدداً من المبادرات والتوجهات، منها إدارة المؤشر الوطني المعني بخفض الوفيات من أمراض السرطان، وإنشاء سجل وطني لأمراض السرطان، وتطوير أنظمة ومسارات للإحالة الإكلينيكية بين المنشآت، وإطلاق برامج وطنية مبتكرة لدعم مرضى السرطان ولتقديم خدمات الدعم النفسي.
ووجه ضرار حميد بالهول الفلاسي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس تناول خطط الوزارة المستقبلية في تخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة وتوفير بدائل الأدوية للمستهلك.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، مؤكداً أنه تم استصدار قرار مجلس الوزراء رقم «39» لسنة 2015م الذي ينظم المخزون الطبي الاستراتيجي للدولة، كما اتجهت الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية المعنية في الدولة، بالقيام بوضع خطة وطنية مشتركة لإدارة وإدامة واستعاضة المخزون الطبي الاستراتيجي على مستوى الدولة.
ووجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تناول فيه الإجراءات التي اتخذها البرنامج اتجاه المستفيدين من المساعدات المالية والتي تنتهي صلاحيتها خلال 2020 نتيجة لعدم تمكنهم من استخدامها بسبب تفشي فيروس (كوفيد- 19).
وطلب معالي الوزير في رسالة وردت إلى المجلس بتأجيل الإجابة على السؤال إلى الربع الأول من عام 2021م، ليتم بموجبه إطلاع المجلس على القانون المحدث بعد أن يتم اعتماد النظام الجديد لإدارة البرنامج ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية من قبل مجلس الوزراء.
«الوطني» يشارك في اجتماع مشاورة الخبراء
شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع افتراضي حول مشاورة الخبراء الأولى بشأن الأحكام التشريعية النموذجية بشأن: الحق في التعويض لضحايا الإرهاب، نيابة عن معالي صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي.
كما شارك في الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي، وأعضاء البرلمان، وخبراء دوليون ووطنيون بشأن حق الضحايا في التعويض، وممثلون عن الكيانات ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.
وأفاد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن هذه الفعالية تعقد في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحمي ويدعم حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم.
مراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم
وجه حميد علي العبار الشامسي سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، تناول فيه خطة الوزارة لزيادة نسبة الدعم المادي لجميع مراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم الحكومية.
وردت معاليها قائلة: إن الوزارة تقدم خدمات التأهيل لأصحاب الهمم من خلال «8» مراكز تغطي مناطق الدولة، ويتم تقييم احتياجات هذه المراكز الوظيفية والمادية والمرافق والأجهزة، ويتم تضمينها في موازنة الوزارة الكلية قبل رفعها للجهات المعنية، مشيرة إلى خدمات التدخل المبكر للأطفال دون ست سنوات، وخدمات مراكز أصحاب الهمم، وخدمات التأهيل المهني والتشغيل، والخدمات التي توفرها الوزارة من خلال الشراكات التي تعقدها من عدد من الجهات.
كادر التمريض
وجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تناول جهود الوزارة في تعزيز كادر التمريض في المستشفيات الحكومية في الدولة.
ورد معالي الوزير، مؤكداً أنه يتم قياس واحتساب أعداد الكوادر التمريضية والحاجة الفعلية لها بناء على أفضل المعايير العالمية وبصورة دورية، ويتم توفير الكوادر اللازمة مباشرة وبشكل دوري تبعاً لمخرجات القياس والخدمات الآنية والمستحدثة في هذه المؤسسات، تجنباً لحدوث أي نقص قد ينجم عنه تأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مضيفاً أنه ولدعم الكوادر التمريضية يتم رفدها باستمرار من خلال التعيينات المستمرة، حيث إنه وبمقارنة نسبة تعيينات الكوادر التمريضية التي تمت ضمن منشآت الوزارة في العام 2020م بتلك التي تمت في عام 2017م، فقد بلغت 227 بالمائة. وأكد أنه يتم اتباع نظام كامل مبني على المعايير العالمية لإدارة الكوادر التمريضية منذ العام 2017م، تبعاً لاحتياجات الرعاية الصحية الديناميكية والبيانات التحليلية المنبثقة من الواقع الراهن للمؤسسات الصحية التابعة لها.
دار خليفة للرعاية الأسرية
وجه محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، تناول فيه دار خليفة للرعاية الأسرية - فرع إمارة أم القيوين، وردت معالي الوزيرة، مؤكدة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بفتح الدار، ولكن ونتيجة ظروف جائحة كورونا تم تسليم الدار إلى جهات معنية لنهاية هذا العام لاستخدامها ضمن الجهود الوطنية في مواجهة هذا الوباء، وتم إرجاء افتتاح الدار بالتنسيق مع هذه الجهات.
الإعلانات الصحية
وجهت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناول انتشار الدعاية الطبية لبعض الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المختصة في الدولة، بشأن الرقابة على الدعاية الطبية. وقال معالي الوزير في رد له: إن الوزارة تقوم بالرقابة على الإعلانات الصحية، حيث تم تصنيفها إلى نوعين: إعلان صحي هادف ومتوافق مع الأنظمة والقوانين، وإعلان صحي مضلل ومجهول المصدر، مبيناً أن لكل منهما إجراءً خاصاً يتم اتباعه، مضيفاً أن الإجراء اللازم لرصد أي إعلان صحي يتم التدقيق عليه والتأكد من مطابقته للشروط والأنظمة والقوانين وفي حال عدم الالتزام، يوجه له خطاب وذلك للتنبيه له بضرورة الالتزام والتوجه للترخيص الإعلاني الذي تقوم به الوزارة بدورها للتأكد أن ما سيتم نشره والترويج له مطابق للوثائق والمستندات المطلوبة، فيكون المخرج النهائي إعلاناً صحياً هادفاً.
المختبرات الطبية
وجهت الدكتورة موزة محمد العامري سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس تناولت فيه جهود الوزارة لتطوير الكوادر الفنية المواطنة العاملة في المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
ورد معالي الوزير، مؤكداً أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص طريقة أكثر فعالية لتكاملية القدرات وتمكين الكوادر البشرية لرفع الكفاءة، وهذا أسلوب متبع في أكثر دول العالم تقدماً، مضيفاً أنه وانطلاقاً من هذا التوجه، فقد تم تعهيد خدمات المختبرات لشركة معروفة في هذا المجال، والتي كان من أبرز أهدافها تحسين جودة الخدمات المخبرية وتقديم خدمات مخبرية متقدمة.
وأشار إلى أنه نتج عن هذا التعهيد خفض في تكاليف ونفقات تشغيل الخدمات المخبرية في الوزارة، فضلاً عن تعزيز القدرات في التعامل مع العدد الكبير من الفحوص خلال جائحة كورنا.
مصانع الأدوية
أشار ضرار بالهول الفلاسي في سؤال موجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس إلى أن الوزارة أعربت عن سعيها إلى مضاعفة عدد مصانع الأدوية المحلية بحلول عام 2021م، في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الدواء، مستهدفة أن تكون الإمارات وجهة عالمية للصناعات الدوائية بحلول 2021. فما هي خطط وبرامج الوزارة في شأن دعم مصانع الأدوية المحلية للدواء في الدولة؟ ورد معالي الوزير قائلاً: تحرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية من المنتجات الطبية لتحقيق الأمن الدوائي وذلك من خلال العديد من المبادرات والإجراءات منها: إعطاء ميزة سعرية للأدوية المصنعة محلياً «كافة مراحل التصنيع» لتصل إلى 70 بالمائة من سعر الدواء المبتكر، وإعطاء الأولوية لتسريع تسجيل المنتجات الطبية المصنعة محلياً والمقدمة للتسجيل في الوزارة في فترة لا تتجاوز «60» يوماً، ومنح ميزة تفضيلية للمصانع المحلية فقط لتقديم ملفات تسجيل الأدوية المحمية ببراءات اختراع قبل سنتين من انتهاء مدة الحماية الممنوحة للدواء المبتكر.
