عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
حوّلت وزارة التربية والتعليم جائحة كورونا إلى فرصة لتحقيق قفزات في تطوير المنظومة التعليمية لم تكن لتتمّ بالسرعة نفسها بعيداً عن حالة الطوارئ التي عاشتها الإمارات وبقية دول العالم من مايو الماضي، وليس غريباً على دولة مثل الإمارات التأقلم مع المستجدات بسرعة كبيرة نتيجة جهوزيتها العالية بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل المسؤولين.
فقد وضعت القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الاتحاد التعليم في صلب اهتمامها ورعايتها كونه الرافعة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للبلد ككل، وتركز الحكومة جهودها وطاقتها على بناء الإنسان، فتنفذ مشاريعها بقناعة راسخة في أن الإنسان هو أداة التنمية الاجتماعية وثروة المجتمع الحقيقية تطبيقاً لنهج الغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أكد دائماً على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع.
وما تحققه وزارة التربية والتعليم اليوم ليس وليد فكر الأمس فقط، بل ركناً أساسياً من استراتيجيات المستقبل، إذ شكّل التعليم المحور الثاني من أربعة محاور استندت إليها مئوية الإمارات التي أطلقها مجلس الوزراء لتوجه عمل الحكومة لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على العلوم والتكنولوجيا المتقدّمة، ويرسّخ القيم الأخلاقية والاحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية، ويخرّج عقولاً منفتحة على تجارب الدول المتقدّمة وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وكذلك الأمر في استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة للمستقبل، من خلال المنصات العالمية الموجودة فيها عبر امتلاكها للرؤية والمرونة والمبادرة والقدرة الاستباقية الناجحة والمستدامة لاكتشاف ومواجهة التحديات المستقبلية، وقد جاء التعليم أحد أهم القطاعات الحيوية الاستراتيجية، وبشكل أكثر تحديداً استشراف مستقبل التعليم والمدارس في العالم، والتحديات والتحولات المستقبلية والمهارات المطلوبة، كما اعتبرت العمليات المنظمة والمنتظمة والهادفة في بناء القدرات أحد ممكنات نجاح الدولة في تحقيق الاستراتيجية وأهدافها.
8 أهداف
وحددت وزارة التربية والتعليم ثمانية أهداف استراتيجية تسعى إلى تحقيقها هي: ضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة، وتحقيق كفاءة متميزة للهيئات القيادية والتعليمي، ضمان جودة وكفاءة وحوكمة الأداء التعليمي والمؤسسي، وضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم، واستقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمي، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
التعليم الهجين
وفي اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تبرز مجموعة من إنجازات وزارة التربية والتعليم التي حققتها في وقت قياسي، فمنذ منتصف العام الدراسي الماضي، وبفعل إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، اتجهت الوزارة إلى تطبيق التعليم عن بعد بشكل كامل لجميع المراحل التعليمية حرصاً منها على استمرار العملية التعليمية، وقد نجحت إلى حدّ كبير في الحؤول دون خسارة الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة لأي أسبوع دراسي.
وفي العام الجاري، استأنف نحو مليون و270 ألف طالب الدراسة في مراحل التعليم المختلفة من المدارس والجامعات، وقد تبنت وزارة التربية والتعليم نظاماً تعليمياً هجيناً يمزج بين التعليم عن بعد والحضور الفعلي للمؤسسات التعليمية، وذلك بعد أن قامت الأجهزة المعنية في الوزارة بتنفيذ تجربة محاكاة واقعية لدوام الطلبة في المدارس للتعرف على التحديات وفرص التحسين.
ويعدّ هذا نظام «التعليم الهجين» الخيار الأول للوزارة من بين السيناريوهات المستقبلية للمدرسة الإماراتية، وتطبيقه يحتاج إلى بنية تحتية وتكنولوجية، تلبي احتياجات المتعلم من مصادر التعلم المختلفة، بالإضافة إلى الفصول الواقعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والفصول الذكية، وتوافر المناهج والأدوات والوسائل التي تستخدم في تجارب المحاكاة. كذلك يتطلب مشاركة فاعلة من طلبة المدرسة الإماراتية في العملية التعليمية، وتوافر البرمجيات الخاصة بإدارة التعلم الذكي، وتعامل معلمي المدرسة الإماراتية بفاعلية معها، والتفاعل المباشر مع المتعلمين، وتصميم الاختبارات وأدوات التقييم المطبوعة والإلكترونية، والبحث عن المعلومات في المصادر المفتوحة، والقدرة على التكاملية بين التعليم التقليدي والذكي، وتقديم تغذية راجعة مباشرة وغير مباشرة للمتعلم.
التعلّم الذكي
وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لتوظيف ثماني منصات للتعلّم الذكي بشكل فعال من قبل المعلمين في المدرسة الإماراتية، وذلك دعماً لنموذج التعليم الهجين الذي تطبّقه وزارة التربية والتعليم، والتعلّم عن بُعد بشكل كامل المتبع في عددٍ من الصفوف الدراسية خلال جائحة «كورونا».
وعملت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على أسس متينة تهدف إلى تسخير الإمكانيات الكاملة لرأس المال البشري الوطني تكفل تحقيق أعلى مستويات المشاركة في تعليم عالي الجودة وتشجيع تنظيم المشاريع وتقديم الرعاية لقادة القطاعين الحكومي والخاص.
كما عملت وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إدراج مواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل الذكاء الاصطناعي) ضمن نظامها التعليمي باعتمادها لبرنامج التعلم الذكي ومركز البيانات المتخصصة.
«ألف» للتعليم
ومن ضمن الإجراءات التي نفذتها الوزارة دعماً للتعلّم الذكي وسيناريوهات التعليم المستقبلية، التعاون مع شركة «ألف» للتعليم لإطلاق منصتها التعليمية المبتكرة في 196 مدرسة في كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
وتهدف الوزارة وشركة ألف للتعليم إلى رفد المنظومة التعليمية بأحدث ما توصل اليه التعليم الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الريادة التعليمية، خدمةً للخطط والبرنامج المستقبلية، وتعزيزاً لآفاق التعليم الذكي في الإمارات القائم على خدمات تعليمية مرموقة للطلاب تلبي احتياجاتهم الفردية من جهة، ومن جهة أخرى تغرس في نفوسهم الالتزام تجاه مجتمعهم الذي يعيشون فيه.
ومن المقرر أن يتم استخدام منصة ألف للتعليم لتدريس ست مواد دراسية؛ اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتربية الإسلامية والتربية الاجتماعية واللغة الإنجليزية من الصف الخامس إلى الصف التاسع ليستفيد من هذا التوسع 40 ألف طالب إضافياً، وسيتم كذلك توفير برامج أكاديمية ستساعد المدرسين والطلاب على تحقيق استراتيجية التعلم الذاتي. وأعلنت الوزارة التربية والتعليم أنها ستقوم بتطبيق «منصة ألف» في جميع المدارس الحكومية في الدولة، مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير منظومة تعليمية رقمية إماراتية قادرة على استيعاب كافة المتغيرات والتأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا، وتحويل جميع التحديات التي تواجه نُظم التعليم عن بُعد إلى فرص واعدة.
كما بدأت وزارة التربية والتعليم تفعيلاً لنظام التعليم الهجين، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي في المنصات التعليمية وطرق التقييم المختلفة للطالب، بما يواكب التطوير السريع الحاصل في المنظومة التعليمية.
رخصة المعلم
وبالإضافة إلى إطلاق رخصة المعلم التي ستكون إلزامية بدءاً من العام الدراسي المقبل، بدأت الوزارة بعملية ترخيص القيادات المدرسية العاملة في قطاع التعليم، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى ترخيص كافة العاملين في الميدان التربوي في كافة التخصصات للحفاظ على تميز المنظومة التعليمية الإماراتية، ورفدها بكافة مقومات ريادتها، واعتبار ذلك شرطاً للعمل في مختلف أوجه النشاط التربوي.
