الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في يومها الوطني.. الإمارات تعانق الفضاء

في يومها الوطني.. الإمارات تعانق الفضاء
2 ديسمبر 2020 05:20

ناصر الجابري (أبوظبي)

يواصل قطاع الفضاء الوطني منجزاته التاريخية المتلاحقة التي تؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في القطاعات العلمية، والكفاءات التي تمتلكها الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، عبر العديد من المحطات التاريخية التي شهدها القطاع، وتشكل أساساً تستعد خلاله الدولة للخمسين عاماً المقبلة، بوجود العوائد المعرفية التي تضمن ترسيخ مكانة الدولة العالمية. 
 
22 مليار درهم استثمارات
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وكالة الإمارات للفضاء وتلقتها «الاتحاد»، يبلغ عدد الأقمار الاصطناعية الإماراتية التي في المدار حالياً 12 قمراً اصطناعياً، بينما يتواصل التصنيع لإطلاق 6 أقمار خلال الفترة المقبلة، ويصل حجم استثمارات الدولة في الفضاء إلى 22 مليار درهم، كما توجد نحو 50 شركة تعمل في القطاعات ذات العلاقة بقطاع الفضاء ويصل عدد العاملين فيها إلى 3 آلاف شخص. 

محطات بارزة
ومن جهته، شهد العام الجاري، العديد من المحطات التاريخية البارزة في القطاع، وأبرزها الإطلاق الناجح لمسبار الأمل والذي سيصل خلال فبراير المقبل، حيث سيعمل المسبار بعد وصوله على دراسة أسباب تآكل الغلاف الجوي على سطح المريخ عبر تتبع سلوكيات ومسار خروج ذرات الهيدروجين والأكسجين، والتي تشكل الوحدات الأساسية لتشكيل جزيئات الماء، إضافة إلى تقصي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا في كوكب المريخ كما سيقدم مسبار الأمل الصورة الأولى من نوعها على مستوى العالم حول كيفية تغير جو المريخ على مدار اليوم بين فصول السنة، ومراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، مثل العواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة وتنوع أنماط المناخ طبقاً لتضاريسها المتنوعة، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ، والبحث عن أي علاقة تربط بين الطقس الحالي والظروف المناخية قديماً للكوكب الأحمر.
وشهد العام الجاري إنجازاً إماراتياً آخر، عبر إطلاق القمر الاصطناعي النانومتري «مزن سات»، حيث سيستفيد من القمر الاصطناعي وبياناته مجموعة من الجهات البيئية والعلمية في الدولة، نظراً لدوره في جمع المعلومات البيئية لإجراء دراسات عن ظاهرة المد الأحمر على سواحل الدولة، والتي تؤثر سلباً على البيئة المائية والثروة السمكية.
ويُعد القمر «مزن سات» أول قمر اصطناعي يتم تصنيعه بالتعاون بين جامعتين بالدولة هما جامعة خليفة والجامعة الأميركية برأس الخيمة، بهدف قياس غازات الانبعاث الحراري، وبالتحديد غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون، بالاستفادة من الأجهزة العلمية التي يحملها وتتضمن مقياساً طيفياً بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة التي تتراوح بين 1000 و1650 نانومترا، حيث يقوم المقياس بدراسة توزيع غازات الانبعاث الحراري في الغلاف الجوي، إضافة إلى كاميرا رقمية لتوضيح عملية الاستشعار عن بعد، ولدعم مستوى دقة الإرشاد الخاص بالمقياس الطيفي.   
وتواصلت منجزات الدولة، في الانضمام إلى اتفاقية «آرتميس» ضمن 8 دول حول العالم، وذلك انسجاماً مع رؤية دولية مشتركة ترتكز على معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي لعام 1967، بهدف تشكيل بيئة آمنة وشفافة تسهل عمليات الاستكشاف والأنشطة الفضائية العلمية والتجارية بما يصب في خدمة البشرية أجمع، ومساهمة من دولة الإمارات في تعزيز أهداف الاستدامة والتنمية على كوكب الأرض عبر مبادراتها الحثيثة للتعاون مع المجتمع الدولي، حيث تم توقع 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون دولياً. 

أهداف سلمية
وبموجب المبادئ التي ينص عليها الاتفاق، وافقت دولة الإمارات على الأهداف السلمية في إجراء جميع أنشطتها الفضائية، كما ستسعى إلى التعاون المتبادل في العمليات التشغيلية الفضائية، وضمان توفير المساعدة في حالات الطوارئ وتسجيل الأجسام الفضائية لتجنب التشويش الضار ونشر البيانات العلمية واستخراج الموارد الفضائية واستخدامها وفقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي، وتوفير المعلومات العامة حول مواقع تلك الموارد وطبيعة العمليات.
 وشهد العام الجاري، الكشف عن مشروع جديد هو القمر الاصطناعي «MBZ»، والذي وسيتم تزويده بنظام مؤتمَت لترتيب الصور على مدار الساعة، يضمن له توفير صور تُحاكي بجودتها أعلى معايير الدقة لصور الأقمار الاصطناعية المُخصصة للاستخدامات التجارية في العالم، وسيُعزز هذا المشروع الشراكات الإماراتية في مجالات الفضاء بين القطاعين الحكومي الخاص، ويصل وزن القمر إلى نحو 700 كغ ويتميز بقدرة عالية على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من الضعف مقارنة مع نظيره الذي تم إطلاقه سابقاً، بالإضافة إلى زيادة سرعة نقل وتحميل البيانات بمقدار 3 أضعاف عن الإمكانات المتاحة حالياً. كما يُساعد نظام جدولة ومعالجة الصور المؤتمت بالكامل في القمر على إنتاج صورٍ تفوق كمية الصور التي يتم إنتاجها بعشرة أضعاف.

الخطة المستقبلية
وتمثل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030، الإطار العام لصناعة الفضاء في الإمارات والأنشطة التي سيتم العمل عليها، كما تعد خريطة طريق نحو تحقيق برنامج الإمارات الفضائي لمستهدفاته الاستراتيجية في الاستدامة وترسيخ مكانة الدولة في القطاع، عبر مواصلة الأنشطة والبرامج التي تعزز من وجود الدولة وحضورها الدولي في مختلف مكونات البرنامج الفضائي. وتسعى دولة الإمارات لتكون من بين أفضل البلدان على مستوى العالم، وكجزء من هذه الرحلة الطموحة، تعمل الدولة على الانتقال بشكل متسارع نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة يركز على الابتكار، ويبرز هذا الالتزام في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تتبناها الدولة، حيث يلعب قطاع الفضاء فيه دوراً مهماً، باعتباره أحد القطاعات السبعة ذات الأولوية، حيث تزود الاستراتيجية الأطراف المعنية بالتوجيهات اللازمة لدفع مسيرة دولة الإمارات من أجل تحقيق أهدافها الطموحة المحددة في وثيقة الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وتترجم الاستراتيجية المبادئ والطموحات في السياسة الوطنية للفضاء إلى مجموعة من البرامج والمبادرات الوطنية التي ستنفذ من قبل المعنيين في قطاع الفضاء بحلول عام 2030، حيث ستعمل الوكالة وبالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء لتحقيق ذلك من خلال 18 برنامجاً و71 مبادرة يتم قياسها من خلال مؤشرات أداء قطاعية واستراتيجية، حيث يأتي الغرض من هذه الاستراتيجية في تحقيق الغايات والطموحات الوطنية في صناعة الفضاء التي رسمتها السياسة الوطنية للفضاء، مع ضمان الالتزام بالمبادئ التي نصت عليها السياسة. ويستهدف قطاع الفضاء الوطني خلال الـ10 سنوات المقبلة، تحقيق 6 أهداف استراتيجية، تشمل تقديم خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتطوير القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية ملهمة، وبناء ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء، وتعزيز الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية الفاعلة في صناعة الفضاء، إضافة إلى ضمان بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©