عدد اليوم
دبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن الارتقاء بقدرات منظومة العمل الحكومي في دبي يشكل إحدى أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتطلّبه ذلك من ضرورة مواصلة الجهود لتطوير الموارد البشرية وتسخير كافة الإمكانات التي من شأنها تمكين الطاقات البشرية في حكومة دبي من مواكبة المتغيرات المحيطة، والاستفادة من كامل قدراتها لتعزيز مكانة حكومة دبي الريادية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس الرفاه الوظيفي وتسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لخلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل وتؤثر إيجاباً على سعادة الموظفين.
وقال سموه: «العمل عن بُعد هو أحد الحلول التي أثبتت نجاحها في ضمان استمرارية الأعمال خلال فترة الجائحة، وهو يضمن مرونة تمكّن الموظف من تأدية مهامه وتعينه على الابتكار والإبداع.. فنحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكر جديد في العمل الحكومي سنعتمد خلالها على إنتاجية الموظف وتأثيره الإيجابي في بيئة العمل بشكل يراعي احتياجاته».
وأضاف سموه: «نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. فحكومتنا تنظر للمستقبل وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية لتحدياته.. ولدينا من الإمكانات ما يعيننا على تعزيز جاهزيتنا وتسخير الأدوات التي تدعم توجهاتنا وتركيزنا على حسن الاستفادة من الفرص».
جاء ذلك بمناسبة اعتماد سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي.
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن القرار يوفر عدداً من المميزات التي تدعم الاستقرار الوظيفي، ووظائف المستقبل التي من مميزاتها إتاحة خيار العمل عن بُعد، والدوام الجزئي، والذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية.
وأشار إلى أن تجربة العمل عن بُعد التي تمت خلال الفترة من منتصف مارس 2020 وحتى منتصف يونيو 2020 والتي تم إقرارها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» حققت نجاحاً واضحاً، إذ طبقت دوائر حكومة دبي نظام العمل من المنزل بنسبة 100 % وكانت نسب الأداء مرتفعة جداً، وسارت الأمور بشكل طبيعي، وهذا يُشجّع على تطبيق نظام العمل عن بُعد في الأحوال الاعتيادية.
وفوّض القرار المدير العام للجهة الحكومية إصدار لائحة داخلية تنظّم آلية التكليف بالعمل عن بُعد وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل في الجهة الحكومية بحيث يعطي مرونة أكبر للجهات بتطبيق القرار وفقاً لطبيعة عملها، ولتسيير عملها بانتظام. كما منح القرار الصلاحية للرئيس المباشر بتكليف الموظف بالعمل عن بُعد باعتباره الأقدر على اختيار الموظفين الذين ينطبق عليهم شروط التكليف لإنجاز الأعمال المنوطة بوحدته التنظيمية، ويشترط مراعاة المصلحة العامة والحيادية وتحقيق العدالة في عملية الاختيار.
واشترط القرار تطبيق نظام العمل عن بُعد أن تكون الوظيفة من بين الوظائِف التي يُمكِن تأدِية مهامِّها من خارج مقر الدائرة، وألا يُؤثِّر العمل عن بُعد على إنتاجيّة الدائرة والمُوظّف، وحُسن سير العمل فيها، وعلى أدائِها العام وتقديم الخدمات المرجُوّة منها، وأن تكون الوظيفة من بين الوظائِف التي يُمكِن مُتابعة وتقييم أداء المُوظّف الذي يشغلها، وأن يتم تأدية العمل عن بُعد داخل الإمارات.
كما أجاز القرار للمدير العام للجهة الحكومية السّماح للمُوظّف بالعمل عن بُعد من خارج الدولة في الحالات الطارئة التي تنشأ في الخارج، ويصعُب فيها على المُوظّف العودة. ونصّ القرار الذي أصدره سمو ولي عهد دبي، على التزامات الموظف الذي يُكلّف بالعمل عن بُعد وهي ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات السارية في إمارة دبي، واللوائح والأنظمة المعتمدة لدى الجهة الحكومية، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تكون تحت يديه، بالإضافة للمهام التي حددها القرار، الذي نصّ كذلك على استحقاق الموظف المُكلّف بالعمل عن بُعد للرواتب والمكافآت والمزايا والبدلات والعلاوات المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والقرارات الصادرة بموجبه.
