عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
اكملت دولة الإمارات، 15 عاماً، منذ خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي أدلى به سموه في الثاني من ديسمبر من عام 2005، وشكل نقلة نوعية في مسيرة العمل البرلماني بالدولة، عبر تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وممارسته لاختصاصاته كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
ويهدف برنامج التمكين السياسي، إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.
وتسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالتميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي، وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة وفقاً لمراحل مدروسة، بحيث تسهم في نهاية المطاف في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني.
وتضمن برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تفعيل دور المجلس عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة وتعيين النصف الآخر، وذلك كبداية لمسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن، حيث تم في عام 2006 تشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شُكلت في كل إمارة، بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى.
تمثيل الإماراتيات
شهدت الانتخابات الماضية، خطوة جديدة من خطوات برنامج التمكين، عبر رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى %50 والتي تأتي انطلاقاً من سعي دولة الإمارات المستمر لتمكين المرأة الإماراتية، حيث تعد محطة تاريخية مهمة تتعزز عبرها مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات، ولاسيما في مجال العمل البرلماني، والتي كان لها بصمات واضحة فيه من خلال مناقشة القضايا التي تهم المجتمع والمواطن الإماراتي.
وحقق برنامج التمكين السياسي منذ انطلاقه مجموعة من المستهدفات الرئيسية، وتتمثل في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي واختصاصاته الرقابية، وتعزيز الوعي السياسي في الدولة، ورفع مستوى المعرفة بآلية إصدار القرارات والتشريعات في الدولة، إضافة إلى تعزيز العلاقة التكاملية بين الحكومة وأعضاء المجلس، وتمكين المرأة من أداء دورها البرلماني بكفاءة واقتدار، والتعريف بدور السلطات الاتحادية واختصاصاتها ورفع مؤشرات الدولة في التصنيفات المرتبطة بالعمل البرلماني.
التعديل الدستوري
شهد عام 2009 إجراء التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى 7 أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية.
وشهدت تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بعد خطاب التمكين تطوراً لافتاً منذ دورتها الأولى عام 2006، وصولاً إلى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أقيمت خلال العام الماضي، ففي الانتخابات الأولى التي أجريت عام 2006، بلغ عدد المواطنين الذين كان لهم حق الانتخاب والترشح 6700 مواطن ومواطنة، وفي انتخابات عام 2011 تضاعف العدد نحو 20 ضعفاً، ووصل إلى نحو 135308 مواطنين ومواطنات، وفي انتخابات عام 2015 تمت زيادة أعداد القوائم الانتخابية لتصل إلى 224279 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة تصل إلى %66 مقارنة بانتخابات عام 2011، بينما وصل عدد الهيئات الانتخابية في العام 2019 إلى 337738 عضواً وبنسبة زيادة تصل إلى %50.8 عن الدورة السابقة، حيث تؤكد الزيادة في أعداد الهيئات الانتخابية، على الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة لإرساء النموذج الإماراتي المتميز في العمل البرلماني.
