عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، والتي ستعقد اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، 5 أسئلة إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين والاقتصاد.
ووفق جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه سؤالين إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول إنشاء مراكز تدبير، والثاني من شذى سعيد النقبي حول إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان ، كما سيتم توجيه 3 أسئلة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد من عبيد خلفان الغول السلامي حول إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية ، ومن صابرين حسن اليماحي حول دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول تحديد سعر أدى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
ويتناول سؤال حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، مراكز تدبير، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بمنح تراخيص لاستقدام وتشغيل عمل الخدمة المساندة تحت مسمى تدبير وفقاً لاشتراطات ومواصفات مطلوبة لتشغيلها، متسائلاً عن الوضع الراهن لمكاتب استقدام العمالة التي كانت قائمة قبل منح تراخيص تدبير.
وفيما يتناول سؤال شذى سعيد النقبي، إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين في الحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، ونص السؤال على أنه لوحظ قيام بعض العمال ممن طبق عليهم الحرمان من العمل من قبل الوزارة، فما هي إجراءات الوزارة للحد من هذه الظاهرة، وضمان عدم التحايل على قرارات الحرمان.
الأسعار
يتناول سؤال خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية، ونص السؤال على أن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، يهدف إلى حماية المستهلكين وخصوصاً في الظروف غير العادية مما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحد من الممارسات الضارة التي قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لضمان كبح ارتفاع أسعار السلع الضرورية أوقات الأزمات، كما هو الحال الآن في ظل أزمة الخوف من انتشار فيروس كورونا.
ويتناول سؤال صابرين اليماحي، دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متسائلة عن دور وزارة الاقتصاد في دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لانتشالهم من الخسائر التي يتكبدونها.
