عدد اليوم
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة أن مبادئ العدالة الاجتماعية تشكل ركناً أساسياً في المسيرة الحضارية لدولة الإمارات منذ نشأتها، ما جعلها نموذجاً للتعايش السلمي والتسامح والاستقرار الاجتماعي، إذ استطاعت الإمارات تحقيق نسب عالمية غير مسبوقة في تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، والتي تعد بدورها حصيلة الجهود المخلصة والرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، القائمة على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة السير على نهجها عبر حرصها الدؤوب على إرساء دعائم العدل ووضع أسس متينة ومرتكزات قوية تقوم عليها منظومة القضاء والعدالة للدولة.
وقال النائب العام للدولة في تصريح له بمناسبة «اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يوافق 20 فبراير من كل عام»: إن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في إطار حرصها على دعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، باعتبارها مبدأ أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، فهي أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي، منوهاً إلى أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على هذا الصعيد محلياً ودولياً، جعلها في مصاف الدول المتقدمة التي تنافس على ريادة مؤشرات العدالة الاجتماعية عالمياً.
وأشار إلى أن مواصلة تصدر الإمارات الدول العربية والارتقاء في المؤشرات العالمية لسيادة القانون، يبين أن سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، دعامات أساسية يكفلها الدستور والمنظومة التشريعية للدولة والتي تضع الأسس الراسخة لضمان حفظ حقوق كل فئات المجتمع، وينطلق هذا كله من الموقع المحوري للإنسان في الرؤية التنموية العادلة للإمارات، وهي رؤية ترى أن الإنسان هو أهم عناصر التنمية والثروة الحقيقية للدولة، التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها.
