عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقرير توصيات المجلس في موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، الذي ناقشه المجلس في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2021م.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.
وقال أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة تقرير توصيات المجلس لموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة بعد مناقشته في الجلسة السادسة، بحضور وزير العدل، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لصياغة التوصيات النهائية، وفق المناقشات التي تمت في الجلسة، وسيتم عرض التوصيات في جلسات قادمة للموافقة عليها.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها مع جميع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة ومع ممثلي الحكومة، وانتهت إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أعضاء اللجنة كل من: هند العليلي مقررة اللجنة، وجميلة المهيري، وحميد الشامسي، وخلفان النايلي، ومحمد الكشف، وناعمة المنصوري.
