عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي بإلزام بائع بتعويض شاكٍ اشترى أرضاً زراعية منه بدفع مبلغ نصف مليون درهم، إضافة إلى 280 ألف درهم قيمة التحسينات الحاصلة، ليصبح المبلغ 780 ألف درهم، وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.
وتدور حيثيات القضية بقيام الشاكي بتقديم دعوى في مواجهة البائع بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية، وإلزامه بنقل ملكية الأرض الزراعية في أبوظبي، مشيراً إلى أنه اشترى من البائع الأرض الزراعية مقابل ثمن قدره نصف مليون درهم، إلا أن الأرض ظلت مسجلة باسم البائع الذي التزم بأنه في حالة صدور قوانين أو قرارات تسمح بتملك وبيع الأراضي الزراعية، سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض للشاكي. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. واستأنف الشاكي الحكم. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، بحيث يرد البائع الثمن المقدر بالعقد نصف مليون درهم، إضافة إلى 280 ألف درهم قيمة التحسينات الحاصلة في العقار، ويرد الشاكي العقار بما أجراه عليه من تحسينات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن البائع في هذا الحكم بالنقض الماثل. وقدم الشاكي مذكرة برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف عند الفصل في الدعوى أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليها من الخصوم أمام محكمة أول درجة ولا تقضي بما لم يطلبوه أو أكثر مما طلبوه، موضحة أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا واعتبر أن المآل واحد في القضاء برفض الدعوى وعدم قبولها، وأن الحكم ببطلان العقد يستوي مع الحكم بفسخه في نتيجته، من حيث إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فيقضى برد الثمن ولو لم يطلب من المحكمة، وفقاً لعموم نص المادة 274 معاملات مدنية.
