عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد عدد من المسؤولين أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشيرين إلى أن الاستراتيجية سترسخ مكانة الدولة واحدة من أبرز الاقتصادات الصناعية المتقدمة، وستفتح آفاقاً زاخرة بالفرص، وستضيف قيمة كبيرة على اقتصادنا الوطني.
وأكدت الدكتورة بهجت اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي للتواصل والشراكة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشكل خطوة وطنية جديرة بالثناء، والتي اتخذتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاقتصاد الإماراتي القائم على المعرفة، من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة.
وشددت على أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ملتزمة بالمساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال بناء جيل من قادة الذكاء الاصطناعي، وتمكين تبادل المعرفة والمهارات، وتطوير قدرات البحث والتطوير.
بدوره، أكد المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، أن إطلاق الاستراتيجية الصناعية الجديدة سترسخ مكانة الدولة واحدة من أبرز الاقتصادات الصناعية المتقدمة، وستفتح آفاقاً زاخرة بالفرص، وستضيف قيمة كبيرة على اقتصادنا الوطني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستسهم في الارتقاء بمعدلات الصادرات من المنتجات والتقنيات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، وخلق فرص العمل وتطوير سلسلة القيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسنعتمد على الاستراتيجية الجديدة لتنمية القدرات الصناعية بالاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة.
تقنيات حديثة
ومن جانبه، أكد آلان سميث، الرئيس التنفيذ لمجموعة «أغذية»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ستشكل دعماً كبيراً لقطاع الأغذية والمشروبات، إذ من خلال التزامها باعتماد أحدث التقنيات ورؤيتها الاستشرافية، ستساعد على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي لدولة الإمارات، ورفع قدرته الإنتاجية، خصوصا أن التقنيات الحديثة تلعب دوراً أساسياً في تنويع القطاعات الاقتصادية في الدولة، إلى جانب دورها في دعم تنافسية المنتج الإماراتي الذي أثبت قدرته على المنافسة عالمياً.
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن إطلاق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، تعد بمثابة انطلاقة وطنية كبرى في طريق الاستثمارات الصناعية النوعية، ستعزز عمل المؤسسات الصناعية وتدعم نموها، وتحقق الريادة لدولة الإمارات، وسنعمل من خلال الشركة على دعم هذه الجهود والرؤى الوطنية المتميزة.
وأضاف أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تعد أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وهي تربط دولة الإمارات بنحو 60 دولة وأكثر من 400 عميل في القطاع الصناعي، وسنعمل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركاء من أجل تحقيق متطلبات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرات دولة الإمارات ضمن قصة النجاح الكبرى التي ننتظرها.
نمو صناعي
وأكد عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيراميك رأس الخيمة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ستمهد الطريق نحو مزيد من النمو الصناعي الإماراتي، ونحن فخورون بكوننا شركة عالمية، ولكن في الوقت نفسه، يشرفنا أن نكون علامة تجارية محلية في الإمارات.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام «اقتصادية رأس الخيمة» أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تمثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي في الدولة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتعزيز ريادة القطاع الصناعي عالمياً.
وأشار هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ستساهم في دفع عجلة التقدم والتطور في تنفيذ خطط النمو الاستراتيجية طويلة الأمد، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات لتحقيق مزيد من الازدهار لوطننا.
وأضاف: «نفخر بتعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعمنا للشركات المحلية وقيامنا بدورنا في توفير البوليمرات المصنوعة بفخر في الإمارات، ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في سلسلة القيمة، نعزز من إسهاماتنا في برنامج القيمة المحلية المضافة، وتشجيع حملة «اصنع في الإمارات».
آفاق واعدة
بدوره، أكد محمد سعيد الرقباني، عضو مجلس الإدارة لشركة «جلوبال فارما»، والمدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي، أن استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فرصة مهمة تحمل آفاقاً واسعة وواعدة أمام الصناعات الوطنية المستهدفة، ومن أهمها صناعة الأدوية والمواد الصيدلانية.
وأكد ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في دعم وتيرة النمو والتطور المذهلة التي تحققت، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشكل تجسيداً للروح الابتكارية الإماراتية، والتوجيهات الحكيمة لقيادتها التي تتميز بالرؤية الثاقبة.
صناعات متقدمة
أكد منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «جي 42»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تنسجم مع توجهات دولة الإمارات التي كانت دائماً في طليعة الدول في تسخير التكنولوجيا والابتكار لتعزيز مجتمعاتنا وإفادة المجتمع ككل.
وقال: يشرفنا في G42 التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونتطلع إلى إتاحة إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لدينا لدعم مهمتها.
ومن جهته، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشكل خارطة طريق لتطوير صناعات متقدمة تخدم بناء اقتصاد إماراتي متنوع، ويستشرف المستقبل.
وقال مادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة «فارماكس للأدوية»، إن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يمثل فرصة عظيمة أمام القطاع الصناعي الإماراتي للنمو والتطور واغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة.
صناعة مستقبل مزدهر للخمسين عاماً المقبلة
أكد مسؤولون أن الإمارات تمضي بتوجيهات القيادة الرشيدة بخطى واثقة نحو صناعة مستقبل مزدهر للخمسين عاماً المقبلة، من خلال رؤية شاملة ومتكاملة تعزز استدامة النمو الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عبر تعظيم مساهمة قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني المستقبلي ليشكل رافداً جديداً لمسيرة التنمية المستدامة.
وقال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة إن دولة الإمارات استطاعت أن ترسي ركائز متينة لتمكين التقدم والنمو الصناعي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، من خلال الارتقاء بإمكانات البنية التحتية اللازمة وتوفير المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار الصناعي، وتوطين المعرفة.
ولفت الرميثي في هذا السياق إلى أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي «قيد الإنشاء وحيز الإنتاج» حتى نهاية العام 2020 بلغ أكثر من 553 مليار درهم، وهو الأمر الذي يعكس حجم القفزات في تطور ونمو هذا القطاع المحوري في أبوظبي.
ومن جانبه، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات إن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لزيادة القدرات التصديرية للدولة.
وقال السويدي إنه منذ تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» في عام 2019 نعمل على تطوير آليات تضمن تنمية قدرات الصناعات الوطنية في كافة القطاعات غير النفطية، وتعزيز دورها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أكد المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، أن الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية جاء تتويجاً لمسيرة إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، بمنظومة باتت مؤهلة لريادة المرحلة المقبلة، للنهوض بعملياتها والمساهمة في رحلة الخمسين عاماً المقبلة، وفق نموذج تنموي متكامل.
بدوره قال عبدالله الهاملي رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، موضحاً أن موانئ أبوظبي تعمل منذ تأسيسها على تشكيل حاضنة مميزة للصناعة والمستثمرين بمختلف أحجام أعمالهم، ونجحنا بفضل التوجيهات الحكومية والدعم المتواصل بتوسيع محفظة أعمالنا في القطاع الصناعي، من خلال اثنتين من أهم المدن الصناعية في الدولة والمنطقة، وهما مدينة خليفة الصناعية، والشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب» اللتان تضمان اليوم أكثر من 1400 مشروع ومجموعة من أكبر المؤسسات الصناعية في العالم.
خطوة جوهرية
وأكد سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»، أن دولة الإمارات اتخذت خطوة جوهرية نحو تطوير منظومة القطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتصبح مركزاً عالمياً مهماً في مجال الصناعة المتقدمة، حيث تعكس الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزاماً قوياً بدعم توحيد الجهود والتنسيق المتواصل على الصعيد الوطني لتعزيز الاستثمارات المستقبلية في العديد من القطاعات الصناعية.
أوضح سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين القطاع الصناعي، والمضي بثقة نحو تعزيز الجاهزية لمستقبل أفضل في القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الدولة، من خلال أهداف شاملة تساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ورفع جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، ودعم القيمة الوطنية المضافة، ورفد منظومة الصادرات الإماراتية، من خلال توحيد الجهود، وتعزيز العمل المشترك للارتقاء بالصناعات المحلية بالدولة.
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إن استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبنية على أسس الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي والابتكار، تزامناً مع إعلان 2021 عام الخمسين، هي استراتيجية وطنية شاملة بامتياز، وستشكل لبنة أساسية من لبنات بناء الاقتصاد الوطني المتنوع بعيداً عن النفط، وترسم خارطة طريق جديدة واضحة المعالم والطموح لدولة الإمارات، تسهم بانضمام الدولة لنادي الدول الصناعية العالمية.
وأكد محمد راشد مصبح الرميثي، رئيس مجلس ادارة شركة الفتان القابضة للاستثمار، أن إعلان الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ستنعكس إيجاباً على تعزيز الأداء الاقتصادي، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة تنويع الصناعات الإماراتية، وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
«موانئ أبوظبي»: تحقيق الاكتفاء الذاتي
قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي لـ«الاتحاد»: يعتبر القطاع الصناعي من أهم محركات استقطاب الاستثمار الخارجي إلى الدولة، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز أداء قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف: ستحقق الاستراتيجية الصناعية الوطنية الشاملة نقلة نوعية من خلال تنشيط سياساتنا الصناعية بما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز سمعة المنتج الإماراتي ونشر علامة «صنع في الإمارات» في أنحاء العالم كافة لتكون مثالاً للجودة والإبداع، خصوصاً وأن الاستراتيجية الجديدة تركز على أهمية دور الابتكار ومواكبة التطورات التقنية لبناء قدرات صناعية تعزز تنافسية اقتصادنا الوطني على مستوى عالمي، وتؤسس قواعد النمو المستدام.
فيما قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي إن تركيز الاستراتيجية الجديدة على تبني الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع الصناعي سيكون له أكبر الأثر على تطوير منظومة الإنتاج الصناعي وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية التي ستجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً صناعياً عالمياً رائداً، وتسهم في الوقت نفسه بتعزيز التنويع الاقتصادي.
الثورة الصناعية
قال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تؤكد أهمية تطوير القطاع الصناعي في الدولة، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة.
وقال: على مدار 29 عاماً ساهم مجلس التوازن الاقتصادي بإنشاء أكثر من 111 شركة وكياناً استثمارياً في 12 قطاعاً حيوياً منها نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، كما ساهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل دائمة تمكن من توطين جزء منها ضمن خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية».
الأبحاث والتطوير
أكد فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «إيدج» القابضة، أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من شأنه أن يؤسس لمستقبل منظومة أكثر تكاملاً نستطيع من خلالها جميعاً العمل على التوسع نحو قاعدة صناعية أكثر استدامة، وتحسين الاستفادة من التقنيات المتقدمة والمناسبة للمستقبل، وتسخير الإنفاق على الأبحاث والتطوير، واجتذاب المواهب لتحقيق أكثر النتائج تأثيراً.
وأضاف: نرحب بالاستراتيجية الجديدة، وواثقون من حجم الفرص التي ستوفرها لنا التكنولوجيا المتقدمة في المستقبل، ومتحمسون للدور الذي ستؤديه الوزارة في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الرئيسة.
