عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن تأييد دولة الإمارات لمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية، أمس، للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعتبر فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، وتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم.
وحث سموه المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام الأطراف كافة بهذه المبادرة، ووقف إطلاق النار.
وأشاد سموه بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، والتوصل إلى حل سياسي، وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية، مشدداً على ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
وأكد سموه التزام دولة الإمارات التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار.
ومن جانبه، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس: إن المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن فرصة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وكتب معاليه، على حسابه الرسمي على «تويتر»: «إن المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل تمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق»، مؤكداً «أن الجهود السعودية الخيّرة تنطلق من حرص على استقرار اليمن ومستقبله».
وختم معاليه تغريدته بالقول: «آن الأوان ليتوقف دويّ المدافع والاستجابة للدعوة المخلصة الصادرة من الرياض».
وأعلنت السعودية، أمس، عن «مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المبادرة جاءت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض أمس، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وسفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي.
وأكد وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والدعم الجاد والعملي للسلام، وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل الى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستوكهولم. وأضاف: في ضوء ذلك نعلن عن «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل»، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وأضاف: إن المبادرة تأتي في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.
وقال: «تدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يُعلوا مصالح الشعب اليمني، وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الامم المتحدة».
وجدد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، تأكيد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات «الحوثية» المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة اليمنية، بدعمها ميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجدد تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.
