عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي، بحبس متهمين الأول لمدة 9 أشهر والإبعاد، والثاني لمدة 6 أشهر، في قضية تزوير محررات غير رسمية لمعدات وسيارات مملوكة لشركة وبيعها.
وتدور حيثيات القضية في قيام النيابة العامة بإسناد تهمة إلى مدير تنفيذي يعمل لدى مالك مجموعة شركات خاصة مع متهم ثان، لارتكاب تزوير في محررات غير رسمية عن المعدات والسيارات، وذلك بطريق وضع إمضاءات مزورة على طلبات التنازل، حيث قام المتهم الأول بالتوقيع على طلبات التنازل مقرراً فيها زوراً رغبة مالكها بالتنازل عنها لصالح مؤسسة ما، مع علمه بتزويرها، واستعمال المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زوره من أجله (موضوع التهمة الأولى) بأن قدمها لإدارة المرور والترخيص مع علمه بتزويرها. وقيام المتهم الأول والثاني: في التصرف في المنقولات (سيارات ومعدات ثقيلة) المملوكة لمؤسسة بالبيع، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن قام المتهم الأول بارتكاب الجريمتين موضوع التهمة الأولى والثانية لنقل ملكية تلك المنقولات من اسم مؤسسة ما إلى اسم شركة خاصة، وذلك بطلب وإيعاز من المتهم الثاني، من دون وجود عقد بيع لدى المتهم الثاني الذي ادعى تسليم قيمتها للمؤسسة، مطالبة معاقبتهما وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
