مليون درهم تعويضاً لمصاب

أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام شركة التأمين بأداء مبلغ مليون درهم لمصاب، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، أثناء قيادته دراجة مائية تعرض على إثرها لحادث تصادم من قبل قائد مركب آخر.
وتدور حيثيات القضية في إقامة المصاب دعوى قضائية على شركة خاصة بطلب ندب خبير من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد الإصابات التي أصيب بها ، وإلزام الشركة بالتعويض الجابر عن هذه الأضرار، لافتاً إلى أنه أثناء قيادته دراجة مائية تعرض لحادث تصادم تسبب فيه قائد القارب والمملوك لشركة خاصة المؤمن لديها عن القارب.
ووفقاً لتقرير الطبيب الشرعي تمثلت الإصابات في بتر الطرف السفلي الأيسر من مستوى أسفل مفصل الركبة وكسر مزاح متفتت في عظم الفخذ الأيسر، ما يشكل عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الوظيفي لها بنسبة 100% من منفعة الطرف السفلي الأيسر، مع وجود محدودية في حركة ثني ودوران العظم العجزي الحرقفي، مترافقة مع ألم مزمن أسفل الظهر، وصعوبة مع ألم مستمر أسفل الظهر عند الجلوس الطويل، ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 50% من منفعة الجلوس، وأنه يعاني فقدان القدرة على الانتصاب بالعضو الذكري، ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 100% من طبيعته الأصلية، موضحة أن تلك الإصابات وما لحقه من ضرر بسبب وضعه الصحي، وما فاته من فرصة كسب، فضلاً عن الأضرار النفسية وحزناً وحسرة قدر عنها مبلغ التعويض، ومن ثم فإن ما تنعاه شركة التأمين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.