عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي التزام جميع المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي بنشر سياسة واضحة وشفافة بالعواقب المترتبة على عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، وتفصّل السياسة (39) في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها مختلف الجوانب المتعلقة بالرسوم المدرسية. وأشارت الدائرة إلى أنه:«لا تسمح هذه السياسة بفصل الطالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية»، إلا أنها تجيز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتًا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطيّاً لمدة أسبوع في كل مرة.
كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال «أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب الإلكتروني»، أو الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم. كما ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل، أو السنة، أو أي امتحان مقرر خلال السنة بسبب عدم دفعه الرسوم المدرسية. ويجب على المدارس التعامل مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية، وذلك لحماية الطالب من الإحراج، أو أي لفت للانتباه غير ضروري.
وتتضمن هذه السياسة «39»، عدداً من الأمور المتعلقة بالرسوم، إذ تشير إلى أن الرسوم الدراسية هي المبالغ التي ترتبط مباشرة بتعليم الطلبة، أما الرسوم الأخرى فهي رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي والمواصلات، وتشير الرسوم المدرسية إلى الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى معًا، والتي تلزم المدرسةُ أولياء الأمور بدفعها، والهدف من هذه السياسة «وضع نهج واضح وشفاف لتنظيم الرسوم لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأن الرسوم معقولة ومعتمدة من الدائرة، وتحديد هيكل الرسوم الدراسية المطلوبة من المدارس الخاصة والأسباب الكامنة وراء أي زيادة في هذه الرسوم، وتمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة مرنة.
وتستهدف هذه السياسة، زيادة قدرة المدارس الخاصة على استيعاب الطلبة، كما تسعى إلى تشجيع نمو المدارس الخاصة، وتزويد الطلبة بتعليم ذي جودة ينسجم مع الرسوم الدراسية المقررة من مختلف المدارس الخاصة، وتوفر مجموعة من المدارس تلبي حاجات مختلف شرائح المجتمع وتتناسب مع خلفياتهم الثقافية، ومن شأنها أن تستجيب لتطلعات أولياء الأمور المتنوعة، وتستهدف كذلك إلى ضمان استقرار مستويات الرسوم التي تطلبها المدارس الخاصة، وعدم ارتفاعها بشكل كبير في السنوات اللاحقة.
وأوجبت السياسة على المدارس تحديد رسوم مناسبة لأولياء الأمور، كما أجازت هذه السياسة للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يحسم لاحقًا من الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة ولا يتجاوز هذا «5 بالمئة» من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة. وتحصّل المدرسة رسوم التسجيل، أو إعادة المبلغ «التسجيل عند تسجيل الطالب بالمدرسة، وليس عند التقديم بطلب للقبول في المدرسة».
ويحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل، أو إعادة التسجيل في حال التحق الطالب بالمدرسة في أي يوم - أو أيام - من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة ولم يُعلِم ولي الأمر المدرسة، بذلك كتابياً، قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ. وفي حال عدم التحاق الطالب وليُّ الأمر المدرسة بذلك كتابيّ إلى ولي أمر بالمدرسة لعدم توفر مقعد دراسي تلتزم المدرسة بإرجاع رسم التسجيل كاملاً إلى ولي أمر الطالب.
ويُحظر على المدرسة طبقاً لهذه السياسة الـ«39» تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية ،أو رسوم تقديم طلب التحاق، أو رسوم التحاق للمرة الأولى من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، أو لتسديد أية أقساط متبقية حتى ولو كانت مستردة.
ووفقاً لهذه السياسة فإنه بالنسبة إلى الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى يجب توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية - على الأقل - ليتمكن أولياء الأمور من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي. ويدفع أول قسط في شهر مارس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل، وفي شهر أغسطس للمدارس التي تبدأ العام الدراسي في سبتمبر. ويجوز أن تحتفظ المدرسة بمبلغ محدد من الرسوم الدراسية في حالات معينة ومنها إذا التحق الطالب بالمدرسة لأي مدة من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي، أو لم يلتحق بالمدرسة، ولم يعلم ولي الأمر المدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ. عندها يحق للمدرسة الاحتفاظ برسوم التسجيل أو إعادة التسجيل.
