عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقرير توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني. كما اعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران.
وقال ناصر اليماحي مقرر اللجنة، إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني المحال للجنة، بناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 16 مارس 2021، حيث تمت إعادة صياغة توصيات الموضوع الذي ناقشه المجلس بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. لافتاً إلى أن اللجنة أعادت صياغة التوصيات المتعلقة بالتشريعات والاحتياجات الوظيفية وخدمات الأمن والسلامة والتوعية، وسيتم رفع تقرير التوصيات لرئاسة المجلس للموافقة عليه في إحدى الجلسات المقبلة.
وأضاف أن المجلس ناقش موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني ضمن عدة محاور هي: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني، والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.
من جهة أخرى، أوضح اليماحي أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها كذلك خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. موضحاً أن الخطة شملت مقابلة ممثلي الحكومة لشرح غرض القانون وأهدافه، ومن ثم مناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون وإعداد التقرير النهائي بشأنه واعتماده بعد دراسته بشكل متكامل ومستفيض. وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، يتكون مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من 24 مادة، وتهدف الدولة من إنشاء الهيئة إلى تعزيز مكانتها في المحافل الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها في ذات المجال.
وتناولت مواد مشروع القانون تعريفات بعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة ومقرها واستقلاليتها، والأحكام المتعلقة بأهدافها واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها. والأحكام المتعلقة بشروط العضوية في مجلس إدارة الهيئة، ومدة العضوية، واجتماعات المجلس، واختصاصاته، وحالات انتهاء وإنهاء العضوية.
والأحكام المتعلقة بالضمانات، وعلاقة الهيئة بالسلطات المختصة، والاستعانة بالخبراء. والأحكام المتعلقة بلجان المجلس، وإدارة الهيئة، واختصاصات الأمين العام. والأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية، وميزانية الهيئة، ومواردها. والأحكام الختامية المتعلقة بالتقرير السنوي، واللوائح الداخلية للهيئة، وحظر إفشاء المعلومات، ونشر القانون والعمل به.
