الأردن.. اقتصاد متماسك رغم التحديات

رشا طبيلة (أبوظبي)

استطاعت المملكة الأردنية رغم التحديات الكثيرة منذ تأسيسها، وموقعها الجغرافي وسط منطقة مليئة بالصراعات والتقلبات، وشح الموارد والثروات الطبيعية فيها، أن تبني اقتصادها وتقف أمام هذه التحديات من خلال الاستثمار في البنى التحتية والكوادر البشرية وبناء قطاعات اقتصادية تسهم بشكل ملحوظ في ناتجها المحلي على رأسها التجارة والخدمات والسياحة والصناعة.
ويأتي ربع الناتج المحلي من القطاع الصناعي، بينما أكثر من نصفه من قطاع التجارة والخدمات، في وقت تسهم السياحة بنسبة 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، أما قطاع الاقتصاد الرقمي المتمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيسهم بنحو 12٪ من الناتج المحلي الأردني، بحسب بيانات محلية أردنية. فاقتصاد المملكة يعتمد بشكل رئيس على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية والبوتاس والفوسفات، حيث تمتلك المملكة من خلال مناجم الفوسفات  خامس أكبر احتياطي فوسفات بالعالم لتكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية ثاني أكبر مصدر وسادس أكبر منتج للفوسفات في العالم بطاقة إنتاجية تزيد على 7 ملايين طن من الفوسفات سنوياً، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

الناتج المحلي 
ارتفع إجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة 351% في السبعينيات، وتراجع تراجعاً طفيفاً بلغ 30% فقط خلال فترة الثمانينيات، وعاد ليرتفع مجدداً بنسبة 30% في فترة التسعينيات، ففي عام 1992، نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 16.1% وهي أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحلول عام 1993، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% مقابل متوسط بلغ 4.8% في المنطقة.  واستمر معدل النمو ثابتاً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994 حيث شهد الأردن نمواً اقتصادياً بلغ 8.5% مقابل انخفاض النمو الاقتصادي الإقليمي إلى أقل مستوياته حيث بلغ 2%. وفي عام 1995، واصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المرة بمعدل 5.9%،  كما ارتفعت الصادرات بنسبة 26.5% والواردات بنسبة 9.6% خلال عام 1995. 
وبين عامي 1985 و1995، نمت صادرات الأردن بنسبة 293%، بينما زادت الواردات بنسبة 141% ، ومع ذلك، نما التصدير بشكل مطرد من 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1992 إلى 27.1% في 1996.، بحسب موقع ويكيبيديا.
وعندما تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ملكاً في عام 1999، باشر بتطبيق خطة إصلاح تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، ففي 2001، حيث أصبح الأردن عضواً في منظمة التجارة العالمية كنتيجة للإصلاحات والتي هدفت لإقامة سوق حرة، و نتيجة لسياسات الحكومية التي سعت إلى تحرير السوق والاستقرار السياسي، تحولت عمان إلى مركز إقليمي لرجال الأعمال واحد أكثر المواقع المرغوبة في الاستثمار في المنطقة. وبرز قطاعا السياحة والعقارات، إضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن كأكثر القطاعات قدرة على المنافسة، مع مئات الآلاف من الأردنيين في الخارج الذين يسعون إلى الاستملاك في وطنهم والمستثمرين في المنطقة الذين يطمحون إلى استثمارات آمنة، أصبح قطاع العقارات في الأردن واحداً من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة.

بيانات دولية
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للأردن لعام 2019 بلغ نحو 45 مليار دولار.
ووفقاً لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية المتعلقة ببيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2019 ، شهد الناتج المحلي نمواً بلغت نسبته 2.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.0% في عام 2019 مقارنة بعام 2018. 
وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته 5.2%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغت نسبته 3.5%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغت نسبته 3.2%، ومن ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغت نسبته 2.8%. 

أخبار ذات صلة

إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران

الأردن يدعو إلى ضبط النفس والتعامل بمسؤولية مع التوترات في المنطقة

الاقتصاد الرقمي
بحسب بيانات غرفة تجارة عمان، فإن الاقتصاد الرقمي يشكل ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي ويساعد الاقتصاد الوطني على النمو ويدعم دخول الشركات الأردنية لأسواق التصدير والمشاركة بالعطاءات العالمية وتصدير الكفاءات والأيدي العاملة.

قطاع الصناعة
تعتبر أهمية قطاع الصناعة في الأردن كبيرة، بحسب موقع هيئة الاستثمار الأردني ، حيث تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات التي تستفيد من قانون الاستثمار وتسهم بشكل كبير في قوة الدينار الأردني واستقرار سعر الصرف من خلال رفد الاحتياطيات الرسمية للمملكة من العملة الأجنبية، كما يسهم قطاع الصناعة في ترسيخ الاستقرار المالي في الأردن من خلال دعم الخزينة بأكثر من مليار دينار سنويًا على شكل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن كل دينار يستثمر في الصناعة يوفر للخزينة أكثر من ثمانية قروش من الإيرادات الضريبية.
وترجع أهمية القطاع الصناعي إلى التنافسية القوية التي يتمتع بها الأردن بالنسبة للمستثمرين الصناعيين. حيث يتميز الأردن بموقعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى تنوع اتفاقيات التجارة الحرة، التي تتيح الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك في أكثر من 160 دولة.

قطاع السياحة
يُعدّ قطاع السياحة في الأردن أحد أهمّ القطاعات المحفّزة والمنعشة للاقتصاد الوطني، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 14%، ويعد القطاع السياحي من أهم مقومات الاقتصاد الأردني، ورافداً أساسياً له ، وارتفع الدخل السياحي للمملكة 10.2% في العام الماضي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة مع عام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني،  وأرجع البنك سبب الزيادة في الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد سياح المبيت 8.9% خلال العام الماضي إلى 5.36 مليون سائح بالمقارنة مع العام 2018. فالأردن تضم مواقع سياحية عالية وأثرية مهمة مثل  البتراء وهي موقع سياحي أثري منحوت في الصخر ومن عجائب الدنيا السبع، ويستحوذ على النصيب الأسد من السياح القادمين إلى الأردن، إضافة إلى جرش والعقبة وقلاع كثيرة وأماكن دينية ومواقع طبيعية سياحية.

منـاطق اقتصادية
يسيرالأردن على نحو متسارع بخصخصة القطاعات المملوكة للدولة، وتحرير الاقتصاد، وتحفيز النمو غير المسبوق في المراكز الحضرية في الأردن مثل عمان  والعقبة على وجه الخصوص. ويوجد في الأردن ست مناطق اقتصادية خاصة جذبت قدراً كبيراً من الاستثمارات بلغت المليارات في كلٍ من العقبة والمفرق ومعان وعجلون والبحر الميت وإربد. إضافة إلى وجود عدد وفير من المناطق الصناعية التي تنتج سلعاً في قطاعات مختلفة مثل الغزل والنسيج والمستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدفاعية والفضاء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستقبلاً، وفقاً لموقع ويكيبيديا.
ويعلق الأردن آماله على السياحة وصادرات اليورانيوم، إضافة إلى الصخر الزيتي والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.
وبحسب الموقع الإلكتروني لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تعد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محوراً عالمياً، تلتقي فيها قارات ثلاث وتشكل محطة عالمية للمستثمرين والسياح على حد سواء. تقع المنطقة على خليج العقبة الذي يصبّ في البحر الأحمر،  فتشكل منفذاً استراتيجياً شاملاً للأسواق الإقليمية والدولية وتزيد فرص الأعمال بجميع قطاعاتها وتوفر مستوى حياة متطوراً.
واعتمدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عام 2002 مخططاً تنظيمياً شاملاً يغطي النشاطات التنموية في المنطقة على مستوى القطاع السياحي والتجاري والصناعي واللوجستي ناهيك عن قطاعات استثمار أخرى. يشمل التخطيط الواسع حالياً خمس مناطق: مدينة العقبة ومنطقة ميناء العقبة والمنطقة الساحلية الجنوبية ومنطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية ومنطقة المطار الشمالية.