عدد اليوم
أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة اتفاقية تعاون تستهدف تكامل أدوار الجانبين في مجالات توظيف المواطنين وتمكينهم وتدريبهم وتحفيز الشركات العاملة في الإمارة للتفاعل مع سياسات وبرامج التوطين. وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات عمل "لجنة التوطين" التي طورت آليات للتعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الحكومات المحلية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة لتحقيق مستهدفات التوطين وفقاً لاستراتيجية تقوم على أساس تكامل الأدوار وذلك بما ينسجم مع القرارات والسياسات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية. وقع الاتفاقية.. ناصر بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة وذلك في ديوان الوزارة في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. وبحسب الاتفاقية ، من المقرر أن تتولى دائرة الموارد البشرية في إمارة رأس الخيمة إدارة ملفات المواطنين الباحثين عن العمل في الإمارة بما في ذلك تسجيلهم في النظام المتبع للتسجيل وحصر الشواغر المطروحة في القطاع الخاص والحكومي وشبة الحكومي وعرضها على الباحثين عن عمل ومتابعة توظيفهم فضلاً عن متابعة التزام المنشآت المستهدفة بالقرارات والتشريعات السارية والخاصة بالتوطين وتنظيم سوق العمل وذلك بالاستفادة من نتائج الدراسات التي تعدها وزارة الموارد البشرية والتوطين لغرض تحليل احتياجات سوق العمل والسياسات والتوجهات الاستراتيجية التي ترسمها الوزارة لإشراك المواطنين في السوق بما فيها المعايير والمتطلبات المعمول بها وفقا للقوانين والإجراءات والأنظمة في القطاع الخاص.
كما اتفق الجانبان على تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعدها الوزارة لتمكين وتدريب وتوعية المواطنين وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الإمارة. وقال ناصر بن خرباش إن الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين الوزارة ودائرة الموارد البشرية وذلك من خلال توحيد الجهود وتكاملها وفقاً للأدوار والمسؤوليات وهو ما يعتبر نموذجا مثالياً للشراكة الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لملف التوطين. وأكد التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم للشراكة التكاملية مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة بما يمكن الجانبين من الاضطلاع بأدوارهما في كافة المجالات المتفق عليها. وأشاد بجهود حكومة رأس الخيمة وحرصها الشديد على تحقيق مستهدفات ملف التوطين لاسيما من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تنيط بالحكومات المحلية إدارة ملفات المواطنين الباحثين عن العمل على مستوى كل إمارة. من جهته، قال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص الدائرة على دورها الاستراتيجي في مجال التوطين وتعزيز الشراكات الحيوية حيث أن مشاركتها تأتي إدراكاً من الدائرة بأهمية التعاون والتنسيق والتكامل مع الوزارة للوصول إلى مستهدفات الدولة في التوطين. وأضاف أن المسؤولية بشأن توطين الوظائف وإعداد الكوادر المؤهلة لشغل كافة الشواغر الوظيفية تكون ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح الاستراتيجية وتحقيق رؤية القياده الرشيدة.. مؤكداً أهمية دور ومسؤولية الباحث عن عمل في صقل مهاراته وإثبات وجوده والاستفادة من أي فرصة متاحة لبناء سجل خبراته بصرف النظر عن القطاع أو مجال العمل. ومن المقرر أن توفر الوزارة حزم التحفيز والتشجيع للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص في الإمارة من خلال نادي شركاء التوطين وجائزة الإمارات للتوطين وبرنامج أبشر بالتوازي مع قيام دائرة الموارد البشرية بإنشاء منظومة من الحوافز للمنشآت العاملة ضمن إمارة رأس الخيمة والمتميزة في التوطين ودراسة تقديم حوافز للمواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في الإمارة. وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في تحديد مؤشرات التوطين وفي مجالات تبادل المعلومات والبيانات والمعطيات بما يتناسب مع سياسات وأنظمة إدارة المعلومات المطبقة في إمارة رأس الخيمة وعبر أنظمة التوطين المعتمدة لدى الجانبين بحيث تشمل كافة القطاعات المستخدمة للعمالة في الإمارة "الحكومية وشبة الحكومية والمنطقة الحرة والقطاع الخاص".
