عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تسعى الإمارات دائماً إلى التعاون البنّاء الذي يعود بالخير على جميع شعوب العالم، متخذة من الوسطية والاعتدال سبيلاً لضمان مستقبل مزدهر، ليس فقط لشعبها، وإنما للإنسانية جمعاء. وحرصت على ترسيخ علاقات تعاون وصداقة مع جميع دول العالم، كما أدركت أهمية الاعتدال والتوازن في سياستها الخارجية، المبنية على الحوار والتفاهم في التعامل مع القريب والبعيد.
ويأتي انتخاب دولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، تأكيداً لهذه المبادئ والثوابت الراسخة منذ تأسيس الدولة، والتي تتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما أنها المبادئ ذاتها التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
ودعت الدولة دائماً إلى العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، فكان بذلك أن نالت احترام دول العالم ومنظماته الدولية، وتقدير ومحبة الشعوب في مختلف أصقاع المعمورة.
ويؤكد خبراء ومحللون سياسيون أن دولة الإمارات ستتعاون مع أعضاء المجلس الآخرين للحفاظ على السلام والأمن من التهديدات الأمنية التقليدية، وكذلك من التهديدات التي تشكلها التحديات العالمية الملحة، مثل تغير المناخ وحالات الطوارئ الصحية مثل جائحة «كوفيد - 19».
ورغم أن دولة الإمارات ستشغل في مجلس الأمن الدولي المقعد العربي، إلا أنها تلتزم بتمثيل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وستستمع إلى آراء الدول، لنقل وجهات نظرهم إلى المجلس، إذ تدرك دولة الإمارات أن النهج متعدد الأطراف أمر بالغ الأهمية للاستجابة للتهديدات المتزايدة التعقيد للاستقرار العالمي.
وحول ما تأمل دولة الإمارات من تحقيقه خلال فترة عضويتها في المجلس، فهناك أولويات ودعائم أساسية أربع، وهي تعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، وتحفيز الابتكار، وتأمين السلام للأجيال المقبلة.
وتدرك دولة الإمارات أهمية تأمين السلام، والنهج متعدد الأطراف الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى للاستجابة للتهديدات المتزايدة التعقيد للسلم والاستقرار العالميين، حيث سعت الإمارات إلى تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتمكين المنظمات الإقليمية، وتهدئة التوترات. ويعتبر تطوير العمليات السياسية الأمنية الشاملة والنهج أمراً أساسياً لخلق عمليات انتقال دائمة للخروج من الصراع، وستنقل دولة الإمارات تجربتها كقوة معتدلة إلى المجلس.
وتلتزم دولة الإمارات بالعمل كقوة اعتدال في المنطقة، والتصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، واستخدام هذه العضوية للمساعدة في الحفاظ على الإرادة السياسية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وتتطلب السياسة الجيدة لمكافحة الإرهاب أيضاً التركيز على الأيديولوجيات المتطرفة والراديكالية التي تؤدي إلى تفاقم الإرهاب، وهناك العديد من الطرق للقيام بذلك، ولكن إحدى الطرق التي وجدت الإمارات العربية المتحدة أنها فعالة هي التركيز على التعليم، وتعزيز التسامح، والمساعدة في إيصال الأصوات المعتدلة، وتعزيز التنوع الثقافي في دولتنا والمنطقة.
وتتضمن أولويات دولة الإمارات أيضاً تعزيز الشمولية، إذ إنها تضم أكثر من 200 جنسية تحمل ثقافات وتقاليد مختلفة، وهو ما يؤكد أن التواصل والقبول أمران حاسمان لفهم أفضل والعمل معاً بسلام، وهو ما ساعد في منح الإمارات خبرة كبيرة في تعزيز الحوار لحل النزاعات.
وتُظهر الأدلة أنه يمكن التوصل إلى السلام الدائم عندما تكون العملية أكثر شمولاً. وستواصل دولة الإمارات دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، فضلاً عن تعزيز المشاركة الهادفة للشباب في جهود السلام والأمن الدوليين.
ويعد مبدأ بناء القدرة على الصمود أحد أولويات دولة الإمارات التي لديها فرصة لتعزيز التعاون العالمي، والاستفادة من نظام الأمم المتحدة لبناء مؤسسات ومجتمعات أكثر مرونة وإنصافاً واستدامة، في السنوات المقبلة.
وتعتبر مضافرة الجهود للتصدي لتحديات تغير المناخ ضرورية لتنمية اقتصادات الدول وحماية صحة الإنسان، إذ تعتقد دولة الإمارات أن الوقت قد حان لأن يتصدى المجلس للتأثيرات الأمنية لتغير المناخ وزيادة التواصل بشكل استباقي مع الدول الأكثر تأثراً به.
