عدد اليوم
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إن الوزارة تعتزم خلال الشهرين المقبلين إطلاق منظومة جديدة من معايير واشتراطات السلامة الغذائية، تضمن ألا يدخل الدولة أي غذاء مستورد إلا من التصنيف الأول والأعلى عالمياً لمواكبة معايير الأمن والسلامة، كما سيتم تعزيز منظومة الرقابة المحلية على فحص سلامة الإنتاج المحلي ومستويات متبقيات المبيدات به من خلال إطلاق أكبر مختبر مركزي لفحص الأغذية، بالتعاون مع جميع مراكز الفحص على مستوى الدولة. أضاف معاليه: أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي المرفقة بمنافذ الدولة كافة، وتسريع وتيرة عملها لضمان سرعة إجراءات الفحص لإرساليات الغذاء الواردة إلى الدولة ودخولها للسوق المحلي، بهدف الارتقاء بمستويات جودة وكفاءة وسلامة المنتج المستورد ورفع وتعزيز مستوى المنتج المحلي لتعزيز قدرته على المنافسة في السوق. وأكد أن الوزارة تعكف حالياً، بالتعاون مع القطاع الخاص، على التجهيز لإطلاق مشروع وطني ضخم قريباً لتسويق المنتج الزراعي المحلي وتعزيز ثقة المستهلك فيه وزيادة حصته من السوق وتعزيز تنافسيته. وأضاف معاليه أن الوزارة تعتزم خلال الأسبوع الجاري إطلاق مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي الهادف إلى تطوير محطات «زراعية حديثة» متكاملة توظف أحدث التقنيات، بما يتوافق مع الظروف المناخية لدولة الإمارات، لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة، وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم وتسويق منتجاتها، بما يعزز قدرتهم على ريادة الأعمال والاستثمار في نظم إنتاج الغذاء المستدامة.
وأوضح بأن الوزارة تعمل عبر منظومة إرشاد زراعي متطورة تحث المزارعين في الدولة على تبني وتنفيذ النظم الزراعية الحديثة المستدامة التي تضمن حماية موارد البيئة، وتوظف أحدث التقنيات العالمية، وترفع كفاءة وحجم الإنتاج الزراعي في ظل مواصلة العمل على تحفيز الشباب على ريادة الأعمال في مجال الزراعة الحديثة المستدامة، عبر ربطهم بالجهات التمويلية في الدولة، لتوفير الدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم الخاصة والإشراف عليها عبر المنظومة الإرشادية لضمان نجاحها.
وقال: إن وزارة التغير المناخي والبيئة تطبق منظومة متكاملة من الجهود التي تعزز أمن واستدامة الغذاء، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء، ومنها «التوسع في اعتماد أسواق الاستيراد، بما يضمن تنوع واستمرارية سلاسل توريد الغذاء». وأضاف معاليه أن عدد المسالخ المعتمدة، والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق آخر تحديث، يبلغ العدد 165 مسلخاً من 64 دولة حتى نهاية مارس 2021 وجاري التنسيق مع عدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية، بهدف استيراد المواشي منها لزيادة عدد الأسواق.
وفيما يخص جهود الإمارات في تعزيز مسيرة الوصول لحيادية الكربون.. أكد بلحيف النعيمي أن الوزارة تعمل حالياً على استقطاب وتحفيز المزيد من مؤسسات القطاع الخاص للانضمام لجهود ومسيرة الإمارات في الوصول إلى عالم خال من الكربون «حيادية الكربون» من خلال توظيف التقنيات الحديثة في خفض معدلات انبعاثاتها الكربونية، وتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع هذه المؤسسات، وتقديم المعرفة اللازمة لهم للمساهمة في مسيرة الوصول لحيادية الكربون عبر العديد من البحوث والدراسات التي توضح أهم آليات وتقنيات تحقيق هذا الهدف.
وأوضح بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للتغير المناخي، كأول قانون وطني من نوعه في المنطقة، يمثل إطاراً قانونياً عاماً لكافة جهود ومعايير وآليات العمل من أجل المناخ، بما يشمل كافة القطاعات على مستوى الدولة وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ويسهم أيضاً في دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ.
وقال: إن الوزارة بصدد العمل على نموذج إقليمي للعمل من أجل المناخ عبر شبكة الإمارات لأبحاث المناخ، والتي تعمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والأكاديمية على دراسة طبيعة التغير المناخي الذي تشهده المنطقة وعبر جمع البيانات وتحليلها، حيث سيتم وضع نموذج متكامل للتعامل مع هذا التحدي بما يحقق أفضل سبل خفض مسببات التغير والتكيف مع تداعياته، مع مراعاة طبيعة المنطقة وإمكاناتها وقدراتها وشكلها المستقبلي. وأضاف معاليه أن الوزارة تستهدف عبر شبكة الإمارات لأبحاث المناخ سد فجوة المعرفة التي تشهدها المنطقة حول طبيعة تأثيرات التغير المناخي الحالية والمتوقعة مستقبلاً على دول المنطقة ومتطلبات مواجهتها والتكيف معها، بما يواكب قدرات وإمكانات كل دولة وطبيعتها المناخية والجغرافية.
وتابع: إن العمل من أجل الإنسانية وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة يمثل الأولوية الأهم لتوجهات دولة الإمارات، لذا تبنت الدولة في توجهاتها دمج العمل من أجل المناخ في كافة القطاعات والمجالات ولا سيما القطاع الغذائي، بهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء، لذا تم التركيز على تعزيز الابتكار في المجال الغذائي «الزراعي والحيواني» لزيادة قدرات التكيف مع تداعيات المناخ وخفض مسبباته.
