الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أولى «محطات الشباب للأمن الغذائي» تنطلق من أبوظبي

أحمد بن طحنون وعبدالله بلحيف وحصة بوحميد وجميلة المهيري وأحمد الفلاسي والحضور خلال حفل الإطلاق (تصوير: أفضل شام)
15 يونيو 2021 06:00

شروق عوض (دبي)

 أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، دخول المحطة الأولى من أصل خمس محطات تابعة للمشروع الوطني «محطات الشباب للأمن الغذائي» حيز الخدمة، وهي محطة منتسبي الخدمة الوطنية البديلة في أبوظبي والتي ترتكز على إنتاج مجموعة من المحاصيل مثل (الورقيات، الخضراوات، العسل، وأسماك البلطي والسوبريم وغيرها)، على أن يتم افتتاح بقية المحطات الأربع المدرجة ضمن المشروع في مختلف إمارات الدولة بشكل متعاقب، كما ستكون متاحة لكافة الشباب الإماراتي بشكل عام.
وأوضح معاليه، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنّ المحطة الأولى في برنامج المشروع استهدفت خمسين شاباً منتسباً للخدمة الوطنية كمرحلة أولى، وسيزداد العدد في بقية المحطات إلى 300 شاب، مؤكداً أنّ المواطن المنتسب للبرنامج، مطالب بالتركيز على تكنولوجيا الزراعة المتنوعة ونوعية الغذاء ومراقبة المنتج وزيادة نسبة الإنتاج من خلال التدريب على الاستخدامات التكنولوجية في الزراعة المتنوعة، وكيفية الاستفادة من كافة عناصرها، مثل المخلفات التي يتم تحويلها إلى أسمدة وغيرها الكثير، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها الارتقاء بالمنتج الزراعي المحلي وتنويعه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار معاليه إلى أنّ الشباب المنتسبين للخدمة البديلة في المحطة الأولى سيقضون مدة خدمتهم بالكامل في المشروع والبالغة 16 شهراً، وما يميّز هذه الخدمة التفاضلية ضمن المشروع حصولهم على شهادة دبلوم عالٍ في الزراعة معترف بها مع انتهائهم من العمل بالمحطة، ما يؤهلهم بشكل عملي وأكاديمي لريادة الأعمال في المجال الزراعي بشكل متكامل.

  • أحمد بن طحنون وعبدالله بلحيف خلال الحفل
    أحمد بن طحنون وعبدالله بلحيف خلال الحفل

وأشار معاليه إلى أنّ الوزارة ستوقع اتفاقيات بشأن تسويق المنتجات الزراعية المحلية مع العديد من شركات القطاع الخاص الأسبوع المقبل، وذلك لتحقيق أهداف عدة، منها دعم المنتجات الزراعية المحلية، والدفع بها لتنافس مثيلاتها المستوردة في الأسواق المحلية، ودعم المزارعين المحليين، وتشجيعهم على الاستمرار بالزراعة المحلية.
وذكر معاليه أنّ نسبة مساهمة المنتجات الزراعية المحلية في أسواق الدولة حالياً، بلغت ما بين (10 - 15)%، وتسعى الوزارة لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي قد يدفع بتراجع نسبة المنتج المستورد في الأسواق المحلية البالغة حالياً 90% إلى 75% مستقبلاً، مؤكداً أن الأسواق الإماراتية ستشهد اكتفاءً ذاتياً من بعض المحاصيل المحلية، خلال السنوات الخمس المقبلة، وأبرزها الورقيات والحمضيات، فيما يصعب الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية الرئيسية، مثل الأرز؛ لأنها تحتاج إلى تكنولوجيا معينة لزراعتها في البيئة الإماراتية.
جاءت تصريحات معاليه هذه على هامش فعالية خاصة نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، للكشف عن تفاصيل المشروع الوطني محطات الشباب للأمن الغذائي، أمس في دبي، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبحضور اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب.
وقال معاليه: «من الطبيعي أنّ المزارع قادر على عملية الزرع، ولكنه عاجز عن تسويق منتجه، واتخذت الوزارة عدداً من الخطوات العملية التي تسهم في دعم تسويق المنتجات المحلية، وفي هذا الإطار ستوقع الأسبوع المقبل على اتفاقية مع عددٍ من الشركات التي تعنى بتسويق المنتج المحلي وتخزينه ونوعيته، وعليه ابتداء من العام المقبل بعد توقيع الاتفاقية سيصبح التسويق جزءاً من دور الوزارة لدعم المزارعين، وتهتم الوزارة بالمنتج الزراعي، بحيث يكون صحياً، وتم الاتفاق مع بلديات الدولة كافة للقيام بفحص كل المنتجات التي تدخل السوق، ولن يدخل في المرحلة المقبلة أيّ منتج إلى الأسواق الإماراتية دون مروره بفحوص مخبرية تؤكد سلامته».
وأشار إلى أنّ الوزارة تطبق منظومة متكاملة من الجهود الساعية لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان استمرارية ومرونة سلاسل امداده وتوريده، وتضم هذه المنظومة التوسع في اعتماد أسواق الاستيراد، بما يضمن تنوع واستمرارية سلاسل التوريد، حيث بلغ عدد المسالخ المعتمدة لتصدير اللحوم الحلال إلى الدولة، وفق آخر تحديث، 165 مسلخاً من 64 دولة حتى نهاية مارس 2021، وجارٍ التنسيق مع عدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية بهدف استيراد المواشي منها لزيادة عدد الأسواق وتعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي المرفقة بمنافذ الدولة كافة وتسريع وتيرة عملها لضمان سرعة إجراءات فحص إرساليات الغذاء الواردة ودخولها الأسواق المحلية، وتطبيق نظام متكامل يضمن سلامة الغذاء الوارد من الخارج والمتداول محلياً عبر رفع كفاءة مراكز الفحص الصحي والمحاجر والمختبرات في كافة منافذ الدولة وتطوير نظام «زاد» لتسجيل الغذاء المتداول محلياً والإبلاغ عن حالات الغذاء المخالف لمعايير السلامة وتشديد الرقابة على استخدام المبيدات.
وأكد معاليه، في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» وضعت تعزيز أمن واستدامة الغذاء في مقدمة أولويات توجهات دولة الإمارات والمجتمع الدولي بشكل عام؛ لذا تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على ضمان استدامة الغذاء عبر منظومة متكاملة تضم تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء المحلية والمستوردة، ورفع إنتاجية وكفاءة المنتج المحلي وزيادة نسبة مساهمته في السوق المحلي.
وأضاف معاليه: «إن إطلاق الوزارة مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي، يأتي ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بالاعتماد على توظيف أحدث التقنيات واعتماد النظم الحديثة التي تضمن زيادة الإنتاجية ورفع الجودة والكفاءة»، لافتاً إلى أن استهداف المشروع فئة الشباب يأتي مواكبة لتوجهات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق الاستدامة ورسم وتصميم مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وللاستفادة من قدرتهم العالية على التعامل مع التقنيات الحديثة، ولما لهم من تأثير توعوي فعال على بقية فئات المجتمع. وبيّن معاليه أن المشروع سيمثل منظومة متكاملة لزيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي (نباتي وحيواني وسمكي ونحل)، حيث سيعمل بشكل متواصل على تأهيل وتدريب دفعات متتالية من الشباب الإماراتي المتخصص في الاستثمار وريادة الأعمال في هذا المجال، كما سيعمل على إنشاء العديد من المحطات على مراحل متتالية، ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي.

  • عبدالله بلحيف متحدثا خلال حفل الإطلاق
    عبدالله بلحيف متحدثا خلال حفل الإطلاق

مواكبة رؤية القيادة
بدوره، قال اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «إن مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي يأتي خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز أمن الغذاء، وتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل، ويواكب الرؤية الاستشرافية والاستباقية للقيادة الرشيدة للاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة الظروف والتحديات، ويتماشى مع تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن الغذاء والدواء في دولة الإمارات خط أحمر».
وأضاف: «إن هذه المبادرة الوطنية سيقودها أبناء الوطن من مجندي الخدمة البديلة الذين راهنت عليهم القيادة الرشيدة وكسبت رهانها عليهم، وأكدت ثقتها بقدرتهم على خدمة الوطن في المجالات كافة، حيث أثبتت هذه الفئة من المجندين أنها قادرة وبكل كفاءة على الدفاع عن وطنها وخدمته والمساهمة في استدامة واستمرارية منظومات عمل القطاعات الحيوية في أوقات الطوارئ والأزمات التي قد يتعرض لها». وأشار إلى أن الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة التغير المناخي والبيئة، تعزز دور الخدمة البديلة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث ستعتمد المرحلة الأولى من المشروع بشكل كامل على طاقات وقدرات مجندي الخدمة البديلة للمساهمة في تعزيز جهود أمن واستدامة الغذاء، كما ستضمن هذه الشراكة تأهيل وإتاحة المجال للقدرات الابتكارية والإبداعية للشباب المشاركين في المشروع ليصبحوا رواد أعمال في أحد أهم القطاعات الحيوية، ما يعزز كفاءة الحركة الاستثمارية في قطاع الغذاء.

ركيزة رئيسية
قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يشكل الشباب الركيزة الرئيسية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بمواصلة مسيرة التطور والتقدم لقطاعاتنا الرئيسية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والتي يعتبر القطاع الزراعي أحد مكوناتها الأساسية الذي نسعى من خلاله لضمان الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لدولتنا كجزء لا يتجزأ من صناعة مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة».
وأضاف معاليه: «مستقبل الزراعة والأمن الغذائي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة التي تفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال الشباب للعمل على مجموعة من الحلول المبتكرة للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطرق الإبداعية لزيادة إنتاجنا الزراعي، ولذلك نحن حريصون دائماً على إيجاد البيئة الملائمة التي تتوافر فيها جميع المقومات والإمكانات التي تعزز دور الشباب في تحقيق التنمية الزراعية، وتحفزهم على توظيف طاقاتهم وقدراتهم لابتكار تطوير أساليب زراعية حديثة ومبتكرة تعزز سعينا للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج الزراعي المحلي».

خدمة التنمية
قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب: «نعمل وفق رؤية قيادتنا على تعزيز الاستثمار في طاقات الشباب لخدمة مسارات التنمية الاستراتيجية في الدولة من خلال إشراك الشباب وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم وربطها بشكل عملي بالقطاعات الحيوية الرئيسية، لاسيما في قطاع الأمن الغذائي الوطني، بما يساهم في رفع القدرات الوطنية في هذا المجال خلال السنوات القليلة القادمة».
واضافت معاليها: «الشباب هم المكون الأكبر للمجتمع، وهم القادرون على تحويل طموحات الوطن إلى واقع، وكما تمكنا من إيجاد رواد شباب في قطاعات الفضاء والاقتصاد والتقنية والعمل الإنساني، سيكون لدينا رواد في مجال الزراعة الحديثة والمستدامة وهذه الفئة بدورها ستقدم نموذجاً إماراتياً متميزاً في هذا المجال».

مصدر أمل
قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: «إن تأهيل الكوادر البشرية والشبابية من أهم توجهات تعزيز مختلف القطاعات الحيوية والتي تشمل الأمن الغذائي في دولة الإمارات. فالشباب هم مصدر أمل وطاقة للمستقبل. يمثل مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي خطوة مهمة لإشراك الشباب واستثمار جهودهم في مشروعات غذائية مبتكرة. إن بناء القدرات البشرية هو من أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. سعيدة كوني جزءاً من هذا المشروع وأشيد بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة في المساهمة في تطوير كامل المنظومة الغذائية وفق أسس مستدامة تحافظ على مواردنا الطبيعية من الهدر. ونحن بدورنا ملتزمون بدعم الشباب وتشجيعهم من خلال هذا المشروع، وغيره من المشاريع الغذائية في الإمارات». 

برنامج التدريب
تم تصميم برنامج التدريب في «محطات الشباب للأمن الغذائي»، ليكون متكاملاً ومتوافقاً مع التطورات الدولية وبأسلوب أكاديمي تطبيقي، يتضمن مجموعة من المقررات الدراسية ومقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى منها سيتم فيها تدريب الشباب على إدارة وريادة الأعمال الزراعية، وأسس تصميم المزارع الحديثة، ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام، وأسس الترويج والتسويق، واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية وغيرها، والثانية سيتم فيها تدريب الشباب على التطبيق العملي لما تعلموه خلال المرحلة الأولى، مع التركيز على كيفية تصميم وإنشاء وتركيب النظم الزراعية، وإدارة نظم الزراعة المحمية الحديثة، ونظم الزراعة المكشوفة من مرحلة تجهيز الأرض وحتى الحصاد، وعلى أسس تربية الثروة الحيوانية (الأغنام والدواجن)، والاستزراع السمكي، وتصنيع الأعلاف، وتربية النحل وإنتاج عسل النحل وغيرها، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها التركيز على التدريب العملي لعمليات ما بعد الحصاد من الحقل وحتى وصول المنتج الى منفذ البيع، بما في ذلك مهارات التسويق والبيع التعاقدي، كما سيقوم كل متدرب خلال هذه المرحلة بإعداد مشروع تخرج كمقترح لإنشاء شركة ريادة أعمال زراعية أو مشروع زراعي أو تكنولوجيا، ويتم تقييمه من قبل القائمين على البرنامج لوضع التوصيات بشأن ترشيحه للمؤسسات التمويلية.
كما ستعمل وزارة التغير المناخي والبيئة عبر الشراكة مع وزارة الاقتصاد (وزارة الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، ووزارة الدولة لشؤون الشباب، على تحفيز كافة أفراد المجتمع، وبالأخص الشباب على المشاركة في برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها المحطات، وربط خريجي المحطات مع المؤسسات والجهات التمويلية لدعمهم في إطلاق مشاريعهم في مجال الأمن الغذائي.

استدامة
ضماناً لتحقيق الاستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمار في مجال الأمن الغذائي المرتكز على قدرات وطاقات الشباب، سيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعاقبة، تشمل كل مرحلة تأسيس محطة جديدة تتولى تأهيل وتدريب دفعات جديدة من الشباب وفئات المجتمع المستهدفة، لتغطي المحطات مناطق الدولة كافة، وتعمل على تخريج دفعات متعاقبة من رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والقطاع الخاص المتمثل في رجل الأعمال الإماراتي حامد الحامد، وتم اعتماد تأهيل وتدريب 50 شاباً من منتسبي الخدمة البديلة.

أهداف المشروع
يهدف المشروع الى بناء قدرات الشباب في مجال الاستثمار الغذائي من خلال الدراسة النظرية والعملية التي ستشمل مواضيع متعددة، مثل إدارة وريادة الأعمال الزراعية، وتصميم المزارع الحديثة، ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام وتقنيات ما بعد الحصاد، والترويج والتسويق، واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب الشباب وبناء قدراتهم على مبادئ الأمن الغذائي، وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي، وسد حاجة السوق، خاصة في الظروف الطارئة. كما يهدف إلى زيادة ورفع كفاءة الاستثمار بقطاع الزراعة، ورفع الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها، وتعزيز سلاسل الإمداد والقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب ورواد الأعمال بقطاع الزراعة.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©