رئيس الدولة يصدر مرسوماً بفض دور انعقاد «الوطني»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 69 لسنة 2021، بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي. وجاء في المرسوم: «يفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم».
وأعرب المجلس في جلسته الختامية لدور الانعقاد الثاني، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، عن عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم المتواصل ورعايتهم الدائمة لأعمال المجلس، مما كان له أبلغ الأثر في تمكين المجلس من القيام بدوره الدستوري والبرلماني على الوجه الذي نتمناه دوماً.
وأكد معالي صقر غباش خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، أن عقد الجلسة يتزامن مع الذكرى الثالثة لليوم الدولي للعمل البرلماني، حيث نعتز بالنجاحات والإنجازات التي حققها المجلس منذ تأسيسه وإلى الآن، وتتواصل المسيرة بما فيه خير ونماء وعزة دولتنا، من خلال الخبرة البرلمانية التي تراكمت خلال هذين العامين ضمن الفصل التشريعي الحالي، بما مكن من إنجاز ما كنا نأمله في المجالات التي يختص بها المجلس على الصعيد التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية. 
وأضاف معاليه: أنجز المجلس تماماً كافة مشروعات القوانين التي عرضت عليه من الحكومة في هذا الدور والتي بلغت 15 تشريعاً، كما ناقش المجلس 5 موضوعات عامة، وطرح الأعضاء 40 سؤالاً في مجالات متنوعة ومرتبطة بأمور هامة للوطن والمواطن، أما بما يتعلق بالشكاوى التي وردت للمجلس والتي بلغ عددها 80 شكوى، فقد قطع المجلس شوطاً كبيراً في طريق حلها في ضوء ما تسمح به الأنظمة القانونية. 
وأشار معاليه ضمن محور الدبلوماسية البرلمانية، إلى أن المجلس حرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية والتي بلغ عددها 130 مشاركة، حيث كانت مشاركتنا بما يليق باسم ومكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، كما حرصنا أن يكون دورنا على ذات النهج والمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومتسقاً مع توجهات سياسة دولتنا وطموحاتها.

ظروف استثنائية
ومن جهته أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال كلمته بمناسبة الجلسة الختامية، أنه اليوم تطوى صفحة مضيئة من صفحات التعاون والتكامل البناء بين الحكومة والمجلس الذي عقد جلساته في ظل ظروف استثنائية واستطاع تحقيق إنجازات نوعية كثيرة. 
وأشار معاليه إلى أن دور الانعقاد الثاني شكل إضافة قيمة ونوعية إلى سجل إنجازات التعاون المثمر والتكامل البناء بين الحكومة والمجلس، معرباً عن أمله بأن يشهد دور الانعقاد القادم مزيداً من التعاون البناء بين الحكومة والمجلس لتحقيق تطلعات قيادتنا وطموحات شعبنا في الخمسين عاماً القادمة بأن نكون في المراكز الأولى على جميع المستويات. 
شهدت الجلسة، إقرار المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، كما شهدت الجلسة استعراض ردود كتابية لسؤالين برلمانيين تم توجيههما لممثلي الحكومة، بينما تم تأجيل سؤالين لمناقشتهما ضمن جلسة لاحقة في المجلس.

أخبار ذات صلة

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الإقليمية والدولية

رئيس الدولة يكرّم ثماني شخصيات بـ"جائزة أبوظبي" في دورتها الحادية عشرة

تعديل سن دخول مرحلة رياض الأطفال
وأوضح معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، خلال رد كتابي على سؤال وجهته شذى النقبي، عضو المجلس، بشأن تعديل سن دخول مرحلة رياض الأطفال، أنه منذ بدء التعليم النظامي في دولة الإمارات، كان التاريخ المعتمد كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال هو 31 أغسطس، إلا أنه في العام الأكاديمي 2014-2015 تم تغيير التاريخ إلى 31 ديسمبر، حيث وبعد دراسة هذا الشأن مع الجهات التعليمية في الدولة تبين ضرورة العودة إلى ما كان مطبقاً في السابق وهو اعتماد تاريخ 31 أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الأطفال بدلاً من تاريخ 31 ديسمبر. 
وقال معاليه: يأتي الإجراء ترسيخاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة والمقارنات المعيارية ومواثيق المنظمات الدولية، حيث إنه وبالرجوع إلى عدد من المقارنات الدولية في موضوع سن دخول الطفل إلى رياض الأطفال، تبين بأن معظم الدول تحدد سن الدخول بإكمال الطفل السن المحددة، قبل دخول العام الدراسي في الـ 31 من أغسطس. وتابع معاليه: التعليم في دولة الإمارات يشمل القطاعين الحكومي والخاص لذلك ولمصلحة التعليم والطلبة، يجب أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية لسن التحاق الأطفال في مختلف المناهج الدراسية، لافتاً بأن تصميم المنهاج الدراسي في مرحلة التعليم المبكر، يأخذ بعين الاعتبار عمر الطالب وقدراته الذهنية والجسدية. 
وأشار معاليه إلى أن الدراسات وبناء على نتائج اختبار «تيمز»، فإنه تبين انخفاض نتائج الاختبار للطلبة الذين أكملوا سن الرابعة بعد 31 أغسطس بالمقارنة مع من أكملوا السن ما قبل 31 أغسطس عند التحاقهم برياض الأطفال، موضحاً بقيام المدارس البريطانية والأميركية والسويسرية بتطبيق نظمها الخاصة بعدم التحاق الطلبة إلى رياض الأطفال في سن مبكرة. 
ولفت معاليه إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت مبادرة «براعم المستقبل»، وذلك انسجاماً مع استراتيجياتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة، حيث تستهدف الوزرة من خلالها تشجيع أولياء الأمور إلى تسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و4 سنوات في البرنامج لدعم الأطفال من خلال برامج التعلم الذكي، تتضمن 3 محاور رئيسية هي المعرفة والعلوم المتكاملة، والتخيل والروابط المنطقية، والسنع الإماراتي والأخلاق، ويرتكز البرنامج لهذه المرحلة على 3 مجالات رئيسية تشمل سلوك الطالب والتطور الشخصي والعاطفي والمواد التعليمية.

الأندية الرياضية
أوضح معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ضمن رد كتابي على سؤال عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية والضوابط التي اتخذتها الهيئة للحد من التجاوزات التي استغلتها الأندية الرياضية بشأن شرط الإقامة المستمرة للاعبين، أن الهيئة العامة للرياضة شكلت لجنة لدراسة قرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرسمية وذلك بعد رصد بعض الحالات غير المستوفية للشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء، كما قامت بمخاطبة الاتحادات الرياضية لإرسال اللوائح الخاصة بمشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية، إضافة إلى دعوة ممثل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية واتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين لحضور اجتماعات اللجنة لوضع ضوابط تسجيل اللاعبين.

الأرشيف الوطني
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، بحضور الدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، حيث يهدف مشروع القانون إلى نقل اختصاص المكتبة الوطنية من وزارة الثقافة والشباب إلى الأرشيف الوطني، حيث تمثل المكتبة الوطنية أرشيفاً وطنياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكافة أنواعه في الدولة من التلف والضياع وتعنى بإتاحته للجمهور والأجيال القادمة. 
وحدد مشروع القانون أهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتتمثل في تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، والمساهمة في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، وإتاحة مجالات البحث للراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات، إضافة إلى إحياء التراث الفكري والحضاري بجميع أشكاله وتيسير دراسته والاستفادة منه. 
ووفقاً لمشروع القانون، يختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها، كما يقوم بتأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بكافة أنواعه في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة، وله في هذا الشأن ممارسة اختصاصات، منها حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام القانون، وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي وحفظها وتيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، وجمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة أو صور منها، والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية. 

تصنيف الوثائق
حدد مشروع القانون اختصاصات أخرى، منها تصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية وتيسير استخدامها والاستفادة منها وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لذلك، والعمل على حماية الوثائق من عوامل التلف وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة، ووضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية وتقديم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد، وتقديم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف.
ووفقاً لمشروع القانون، فإنه توجد اختصاصات إضافية تشمل تقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها، وإعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية وتبرز القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة، وإتاحة مجالات البحث للراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها، والمساهمة في بناء النظام الوطني للمعلومات بوضع الخطط والسياسات الوطنية، والضبط الببليوغرافي للإنتاج الفكري الوطني باستخدامات الترقيمات المعيارية الدولية، وجمع المطبوعات الحكومية للهيئات والدوائر المحلية ومطبوعات الهيئات الإقليمية والدولية، وإنشاء الملفات الاستنادية الإماراتية والمشاركة في المشاريع المماثلة إقليمياً وعالمياً.