عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
وتوجه سموه، في مستهل الاجتماع، بتحية شكر وتقدير إلى جميع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والطاقم التدريسي والإداري والجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة كافة على ما حققوه من نتائج مشرفة مع نهاية العام الدراسي 2020 - 2021 بعدما أثبتوا حرصهم على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار في الدولة واستمرارهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بجميع مستوياتها، في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف سموه: «أبارك لأبنائنا الأوائل والمتفوقين وأولياء أمورهم إنجازهم وتميزهم الدراسي الذي جاء نتيجة الاجتهاد والمثابرة، وتعاون الأسر مع المؤسسات التعليمية، خلال هذه الفترة الاستثنائية، وأتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العملية».
واطلع سموه على مستجدات خطط الجهات التعليمية للعام الأكاديمي القادم 2021 - 2022 والآليات والجهود لضمان عودة الطلبة إلى الوضع الطبيعي في الصفوف الدراسية، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم ومخزونهم المعرفي، ضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية وبمستويات عالية من الكفاءة، مشدداً على أهمية اتباع أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية.
ودعا سموه إلى مواصلة تكثيف الجهود لحث جميع العاملين في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة وأولياء الأمور والطلبة على تلقي لقاح فيروس كوفيد - 19، بما يضمن سلامتهم وسلامة أبنائنا الطلبة.
واستعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة والتي تم تطويرها، تماشياً مع قانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، مؤكداً أن السياسة تعكس حرص دولة الإمارات والقيادة الرشيدة على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لحماية الطفل وحفظ حقوقه وتعزيز رفاهيته. وتطرق معاليه إلى مبادئ وأهداف السياسة التي تعنى بتوفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف بجميع أشكاله، من خلال منظومة متكاملة تشمل الإجراءات والآليات التي من شأنها حماية صحة الطفل الجسدية والنفسية والمحافظة على أعلى المستويات الفكرية والتربوية والأخلاقية لدى الأطفال.
وأشار معاليه إلى أن السياسة وضعت نظاماً واضحاً للتبليغ والاستجابة لحالات الاشتباه بأي نوع من أنواع الإساءة للطفل أو المساس بحقوقه وحددت الآليات الخاصة بتقديم أوجه الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية اللاحقة لحالات الإساءة للطفل، مثل الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية، إلى جانب طرق تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال وإجراءات رفع كفاءة جميع العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل.
وأوضح معاليه، أن الوزارة تعمل مع الجهات والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية في الدولة على تفعيل السياسة في العام الأكاديمي القادم، من خلال أدوار ومسؤوليات محددة لجميع الأطراف المعنية، بما يضمن سلامة الأطفال في المدارس، ويسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة في حقوق الطفل.
من جانبها، استعرضت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مستجدات تنفيذ السياسة التشغيلية لنظام التعليم المستمر خلال فترة جائحة «كوفيد - 19».
وتطرقت معاليها إلى مسارات التعليم المستمر في السياسة التي تستهدف المتعلمين ممن لم يكملوا التعليم النظامي لظروف مختلفة واختاروا العودة لاستكمال تعليمهم. وأشارت معاليها إلى أبرز نتائج تحويل مسارات التعليم المستمر إلى نظام التعلم عن بُعد خلال فترة «الجائحة»، وما له من دور كبير في إثراء المهارات الرقمية لدى المتعلمين.
واستعرضت معاليها خطط المؤسسة لاستكمال هذا النجاح خلال العام الأكاديمي القادم من خلال منظومة رقمية متكاملة لنظام التعليم المستمر.
الحضور
حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العامرئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص - الشارقة ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.
