عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد يوسف الريسي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ الجهات العاملة في إنشاء مكبّات النفايات، تخضع للمساءلة القانونية في حال ثبت إنشاؤها مكبّات جديدة في أيّ من هذه التسعة مواقع المهمة، وهي الأودية، الشعاب، مجاري السيول، فوق أحواض المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض أو مستوى ارتفاعها أقل من مستوى سطح البحر، المناطق التاريخية، المحميات الطبيعية، المناطق المحتوية على تراكيب جيولوجية أو المناطق النشطة زلزالياً، الموائل الطبيعية الحرجة والحساسة، والمناطق الأخرى التي تحددها السلطات المختصة، وفقاً لمستجدات رؤيتها.
وأوضح الريسي في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنّ المساءلة القانونية لا تقع على تلك الجهات المنشئة للمكبّات الجديدة في حال ثبت ذلك فحسب، بل تتعداها لتطال كذلك المنشآت المنتجة والمورّدة للنفايات في حال قيامها بطمر أيّ من 4 أنواع نفايات في مجمل أشكال المكبات، وتشمل النفايات القابلة لإعادة التدوير، كإطارات السيارات المستعملة، النفايات القابلة للانفجار أو الاشتعال كالبطاريات، النفايات الطبية غير المعالجة، والحمأة غير الجافة.
وبيّن الريسي أنّ تلك السلوكيات المحظورة جاءت وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات التي صدرت خلال العام الجاري، والتي حددت أيضاً مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارتها والجهات العاملة بإنشائها وإنتاجها وتوريدها والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات، مؤكداً أنّ أهمية اللائحة تكمن في تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، لتحقيق هدف حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.
4 مسؤوليات
وأكد أنّ اللائحة حددت مسؤولية منتج النفايات في التخلص السليم منها وتحمُّل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، كما حددت أيضاً 4 مسؤوليات تقع على عاتق المورّد، وتتمثل في قبول المنتجات المرتجعة وتحمل التكاليف المالية المترتبة على التخلص السليم منها، بالتنسيق مع السلطة المختصة، وجمع وقبول النفايات الإلكترونية والبطاريات من المستهلكين دون مقابل ماديّ، من خلال توفير صناديق الجمع في مراكز البيع التابعة لهم ومعالجتها أو التخلص السليم منها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة يوضح كمية تلك النفايات الإلكترونية على أنواعها، والتي تم جمعها وطريقة معالجتها أو التخلص منها، وتحمّل كافة التكاليف المالية المترتبة على المعالجة أو التخلص السليم منها بالتنسيق الكامل مع السلطة المختصة، كما أجازت اللائحة للسلطة المختصة إضافة أية متطلبات أخرى للمعالجة أو التخلص السليم منها.
الاقتصاد الدائري
وقال الريسي: «سعياً لتعزيز مبدأ فرز النفايات في المجتمع، وتسهيل عمليات الفرز والمعالجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال توحيد ألوان الحاويات على مستوى الدولة، فقدت حددت اللائحة 5 مسؤوليات تقع على عاتق السلطة المختصة بتوفير حاويات أو أكياس لفصل النفايات البلدية الصلبة بحسب اللون، بحيث يخصص اللون الأخضر للنفايات القابلة لإعادة التدوير، وتشمل (الورق الكرتون، المعادن، الزجاج، النفايات البلاستيكية وغيرها)، واللون الأسود يستخدم للنفايات العامة غير القابلة للاستخدام أو إعادة التدوير، ويتم توفير الحاويات مدة لا تتجاوز 10 سنوات بحد أقصى، وتوفير حاوية أو كيس إضافي باللون البني لفرز نفايات الطعام والنفايات العضوية، وحاوية أو كيس إضافي باللون الأحمر النفايات البلدية الصلبة الخطرة، وحاويات أو أكياس فرز إضافية لأنواع أخرى من النفايات البلدية الصلبة، مع تحديد ألوانها أو وضع علامة توضيحية لنوع النفايات المراد فرزها بالتنسيق مع الوزارة».
وحول معالجة نفايات الصرف الصحي؟، أشار مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أنّ اللائحة حددت معايير لإنشاء وتشغيل مرافق معالجة نفايات الصرف الصحي، ومنها استخدام تقنية المعالجة الثلاثية كحد أدنى، وعدم تعدي تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة الناتجة عن ذلك المستويات القصوى للملوثات، كما أجازت للسلطة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع الوزارة تطوير معايير فنية أعلى لمعالجة نفايات الصرف الصحي، وحددت مدة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاع المحطات القائمة ذات تقنية المعالجة الثنائية، وترقية طريقة المعالجة المتخذة فيها.
النفايات الخطرة
أما بشأن النفايات الخطرة، فأكد يوسف الريسي أنّ اللائحة حددت 9 اشتراطات ملزمة لضمان التزام المنشآت بالإدارة السليمة للنفايات الخطرة، ومنها فصلها عن النفايات غير الخطرة وفقاً لما تحدده السلطة المختصة، ومعالجة النفايات الخطرة أو التخلص منها وفق متطلبات تلك السلطة، ووضع برامج لتقليل الكميات الخطرة المتولدة تحت إشراف السلطة المختصة، وبما يتوافق مع نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي، وتركيب وحدات المعالجة الملائمة للنفايات السائلة التي لا تتوافق خصائصها مع معايير الصرف الصحي، وغيرها.
الجزاءات
أكد يوسف الريسي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة، تحديد مجموعة من الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تتراوح ما بين إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ووقف ترخيصها لذات المدة، والإغلاق النهائي للمنشآت المخالفة، وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق، مع مراعاة عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في تشريعات أخرى.
شروط نقل النفايات
وحول نقل النفايات بين إمارات الدولة؟ أشار الريسي إلى أنّ اللائحة سمحت للجهات المعنية التي تدير مرافق لإدارة النفايات وتشرف عليها بنقلها من إمارة إلى أخرى، مع الالتزام بـ 10 شروط، أهمها الحصول على موافقة السلطة المختصة، والنقل عن طريق ناقل مرخص من قبلها في الإمارة المصدرة وبمركبات مصرحة لنوعية النفايات المنقولة، ومزودة بنظام تتبع وغيرها الكثير من الشروط، مؤكداً أنه لتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري، فقد استثنت اللائحة المنتجات الثانوية الناتجة عن العمليات الصناعية من تصنيفها كنفايات، في حال كانت قابلة للاستخدام دون تعرضها لأية عملية إضافية بعد تولدها.
وأضاف: «لقد وضحت اللائحة 6 اشتراطات فنية وتنظيمية للمكبات، مثل تصنيف خلايا الطمر فيها إلى خلايا طمر للنفايات غير الخطرة، وخلايا طمر للنفايات الخطرة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرز ومعالجة النفايات وغيرها، كما وضحت 3 اشتراطات فنية للنفايات المحولة للمكبات، أهمها طمر النفايات المتبقية مثل (البناء والهدم، البلدية الصلبة، الزراعية، الصناعية غير الخطرة، وغيرها) من عمليات الفرز أو المعالجة في مكب النفايات غير الخطرة، بالإضافة إلى اشتراطات المراقبة والإدارة البيئية للمكب القائم والجديد، وخطط إغلاق مكبات ومرحلة ما بعد إغلاقها، وألزمت اللائحة السلطات المختصة أو الجهات المعنية بحسب الأحوال بإعادة تأهيل المكبات غير الصحية لتتوافق مع هذه الاشتراطات خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات بحد أقصى».
