عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
يسهم مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية، ضمن مشاريع الخمسين في تمكين المؤسسات من إجراء «التحوّل المرن» باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتم تخصيص 5 مليارات درهم لتنفيذ المشروع عن طريق مصرف «الإمارات للتنمية»، ويهدف المشروع إلى تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني، بما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال جذابة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين ودعم النمو المستمر للصناعات الوطنية، وتحسين قدرتها على المنافسة وتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية لصناعات مستقبلية رائدة ذات بنية تحتية عالمية المستوى وقوة عاملة ماهرة ومتطورة تقنياً.
ويقدم المشروع لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، كما يساهم في توفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي، ويهدف لإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%.
عائد استثماري
أكد الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي» لـ «الاتحاد» أن مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية، الذي تم إطلاقه ضمن مشاريع الخمسين يكتسب أهمية بالغة، حيث من شأنه تعزيز تنافسية القطاع وزيادة قدرته على تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأشار إلى أن استفادة القطاع الصناعي من تخصيص 5 مليارات درهم لتنفيذ المشروع عن طريق «مصرف الإمارات للتنمية» كبيرة، لكنها تختلف حسب نوع النشاط الصناعي، حيث يوجد العديد من الصناعات التي تكتسب فيها عملية التحول الرقمي أهمية بالغة من خلال تقليص الدور البشري والاعتماد على الآلة.
ونوه بأن العائد على الاستثمار في مجال التحول الرقمي في القطاع الصناعي سيكون جيداً لاسيما على مستوى رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية.
وقال الصديق إن مصنع «بورسلان تايلز أبوظبي» على سبيل المثال قام بتنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين وحدات الإنتاج والمبيعات والتخزين وهو الأمر الذي كان له أثره البالغ على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية ودقة البيانات المتوافرة.
واستكمل: «يبدأ استخدام هذا النظام من قسم المبيعات الذي يقوم بإدخال أمر توفير كمية معينة من المنتج ليقوم النظام بحجز الكمية المطلوبة من المخزن وفي حال عدم توافرها بشكل كلي أو جزئي يتم إصدار أمر إنتاج، ومن ثم تدقيق المخزون من المواد الخام».
ولفت إلى أن تلك العملية تتم بشكل فوري ما يضمن سلاسة العملية الإنتاجية ودقتها على عكس تنفيذها بالطريقة التقليدية التي تهدر الكثير من الوقت والمجهود. ولفت إلى أن الشركة تتابع من خلال مشاركتها السنوية في أكبر معرض للسيراميك وهو معرض «شيرساى» في بولونيا بإيطاليا، آخر صيحات التحول الرقمي وأحدث الطابعات لتبقى على اطلاع بكل ما هو جديد.
وأكد علي محسن عمري، رئيس مصنع «شاشات» أن مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية، ضمن مشاريع الخمسين يكتسب أهمية بالغة، حيث يسهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية.
وقال إن الإمارات تتمتع ببنية رقمية فائقة التطور من شأنها توفير قاعدة راسخة لعملية التحول الرقمي ليأتي هذا المشروع ليوفر التمويلات اللازمة لاستكمال العملية.
طفرة رقمية
وقال علي المويجعي، عضو مجلس إدارة «رنبروك» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات إن مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية، ضمن مشاريع الخمسين وتخصيص 5 مليارات درهم عبر مصرف الإمارات للتنمية لهذا الغرض سوف يحدث طفرة رقمية بالقطاع الصناعي الذي يشهد نمواً متسارعاً.
ولفت إلى أن الكثير من الشركات الصناعية لاسيما الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على التمويلات المطلوبة لإنجاز عمليات التحول الرقمي التي يكون لها أثر بالغ في رفع الإنتاجية وزيادة التنافسية لذلك فإن تخصيص هذا المبلغ عبر الإمارات للتنمية سيسهل مهمة هذه الشركات في الحصول على التمويلات المطلوبة.
وأشار إلى أن توالي المبادرات والمشاريع الحكومية يؤكد عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على البقاء في صدارة الوجهات للاستثمارات الصناعية والمشاريع المبتكرة، وأن يكون لها السبق دوماً على صعيد احتضان الأفكار الجديدة.
وقال جان باسكال تريكوار، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «شنايدر إلكتريك»، إن المبادرات الحكومية تسهم في تسارع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، مضيفاً أن قطاعي التجارة والصناعة يشهدان نمواً يعد الأعلى بين القطاعات الأخرى، حيث تتجه أعداد أكبر من الشركات نحو اعتماد تقنيات الأتمتة وتبادل البيانات بتقنيات الموجة الرابعة من الثورة الصناعية الرابعة. وقال تريكوار إن تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الصناعة يهدف إلى زيادة الجودة، والإنتاجية والاستجابة لمتطلبات العملاء ومواجهة الأزمات، عبر اعتماد قدرات حوسبة متطورة تتسم بالموثوقية والأمان، وهو مطلب يمكن لأنظمة البنية التحتية لمراكز البيانات تحقيقه، لافتاً إلى أن التقنيات والحلول المستندة إلى «إنترنت الأشياء» والسحابة تضمن لقطاعات الأعمال والقطاع الصناعي تجنب فترات التوقف غير المتوقعة، وتحسين أداء الأصول واستهلاك الكهرباء.
مواهب رقمية
ومن ناحيته قال تاج الخياط، المدير الإقليمي لشركة «سيتركس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتربع على صدارة الدول المستقطبة للمواهب في المنطقة، ففي أعقاب المبادرات التي طرحتها الدولة لجذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين والمبرمجين، سواءً في مجال تقنية المعلومات وقطاعات التمويل والمصارف والقطاعات الأخرى، يُعد مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي شهادة قوية وجريئة تضع الدولة على المسار الصحيح لجذب المزيد من المواهب الطموحة وتنميتها. وأضاف أن المشروع سيعزز التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، ما يدفع العديد من الشركات إلى اعتماد المزيد من التقنيات المتقدمة لتعزيز روح المنافسة من خلال الاستثمار في بيئة عمل مرنة وجذابة للخبراء وأصحاب المهارات في القطاع الصناعي لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للعديد من الصناعات الرائدة والمتقدمة والتحوّل نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
«الصناعة»: المشروع يرفع الإنتاجية الصناعية 30 %
تهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى رفع إنتاجية القطاع الصناعي من خلال تبني أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في كافة العمليات التشغيلية والإنتاجية الصناعية، خاصة أن لقطاع الصناعة دوراً رئيساً ومحورياً في تحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية للدولة في الخمسين عاماً المقبلة.
ويقدم المشروع 5 مليارات درهم، خلال 5 سنوات بالشراكة مع «مصرف الإمارات للتنمية» لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، كما يساهم في توفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي، ويهدف لإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الإنتاجية بنسبة 30%.
ويستدعي تبني التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة تعزيز الجوانب التمويلية والتمكينية والمعرفية في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، وهو ما تهدف وزارة الصناعة إلى تحقيقه من خلال هذا المشروع لدعم التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية من أجل إيجاد بيئة نموذجية للريادة والإنجاز في مختلف قطاعات الصناعة، وتقديم حوافز جاذبة لأصحاب المشاريع والمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين.
ويهدف المشروع إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيوفر التمويل الضروري للشركات والمؤسسات الصناعية الساعية لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والارتقاء بنموذج عملها وجودة منتجاتها.
ويُعنى المشروع الذي يشكل جزءاً من محفظة مصرف الإمارات للتنمية بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، وتوفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي للتحوّل نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير أعمالهم. وتشمل حزم المشروع برامج مالية وغير مالية، تتضمن التمويل المباشر وغير المباشر والاستثمار في رأسمال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وخدمات الاستشارات والتوجيه.
وتسهّل المشاريع المعلنة في مجال التكنولوجيا المتقدمة تبنّي القطاعات الحيوية التي تركز عليها «مشاريع الخمسين» لحلول وتطبيقات وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها.
