عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
اعتمدت كليات التقنية العليا تمويل 62 مشروعاً بحثياً بقيمة إجمالية تجاوزت 3 ملايين درهم بما يتوافق مع الأجندة الوطنية للدولة، وذلك من إجمالي 115 مقترحاً بحثياً مقدماً من أعضاء الهيئة التدريسية. وتتركز مواضيع المشاريع البحثية الممولة في عدد من المجالات هي: 13 مشروعاً في مجال الصحة، 6 في مجال الطاقة المتجددة، 3 في مجال المياه، 11 في مجال تقنية المعلومات، ومشروع واحد في مجال النقل والمواصلات، و28 مشروعاً في مجال التعليم.
وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، في تصريح لـ«الاتحاد»، اهتمام الكليات ضمن استراتيجيتها بالبحوث التطبيقية لكونها مؤسسة تطبق وتتميز بالتعليم التطبيقي، ولديها آلية واضحة لتمويل الأبحاث التطبيقية وتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية على إجراء هذه الأبحاث التي ترتبط بشكل وثيق بالتحديات واحتياجات القطاعات الصناعية والحيوية بالدولة. وأشار إلى أهمية تعزيز النشاط البحثي في الكليات بما يتماشى مع رؤية الإمارات وتوجهاتها في الخمسين المقبلة عبر تأسيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير لتوحيد الجهود البحثية بما يصب في صالح التنمية وخدمة المجتمع.
وذكر دكتور أليكس زاهافيتش، الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بالكليات، حرص الكليات على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على إجراء البحوث التطبيقية، وأنه يتوقع منهم أن يوجهوا 20% من جهودهم لصالح النشاط البحثي الذي تموله الكليات، بما يدعم تحقيق الأهداف وتأكيد كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية في هذا المجال، والذي سينعكس على تميز الكليات في هذا الدور.
وأضاف أن هذا المجال البحثي يرتبط بشكل وثيق بالقطاع الصناعي بما يدعم التنوع الاقتصادي وصناعة الثروة، ويشرك الطلبة في الأنشطة البحثية في الكليات، بما سينعكس على أدائهم وفكرهم المستقبلي.
وقال الدكتور خالد مناصرة، عميد الأبحاث التطبيقية وشؤون أعضاء هيئة التدريس، إن الكليات تتجه نحو بناء جيل جديد من الأبحاث، مرتبط باحتياجات القطاع الصناعي لأن «التقنية» تسعى إلى إنشاء حلول فاعلة تدعم عمليات التطوير والتحسين في العمل والأداء في المؤسسات الصناعية بالتعاون مع الشركاء. كما أن البحث العلمي التطبيقي في الكليات أصبح مهيأ أكثر من أي فترة سابقة لتحقيق هدف من الأهداف الاستراتيجية بأن يكون للكليات دور في عجلة التطور الاقتصادي والتقني في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التنظيم الإداري والدعم المادي المستقل للبحث العلمي التطبيقي. وقد استحدثت الكليات قاعدة تنظيمية لتشجيع وتسخير البحث العلمي التطبيقي بهدف إنشاء روابط مع المؤسسات الصناعية والحكومية لتقديم المشورة البحثية (البحث والتطوير) وإثراء العلوم والمعارف وتطويع التقنيات وتطويرها في مجالات عديدة، بالإضافة إلى إقامة تعاون بحثي تطبيقي مع بعض المؤسسات والجامعات خارج الدولة ذات السمعة العملية والأكاديمية المتميزة.
4 أنواع
تعتمد الكليات تمويل أربعة أنواع من المشاريع البحثية التطبيقية والتي تشمل: منحة البحوث الفردية مدتها سنة يقوم عليها أحد أعضاء الهيئة التدريسية من تخصص معين، ومنحة البحوث البينية مدتها سنتان ويقوم عليها أساتذة من أكثر من تخصص، ومنحة البحوث الصناعية وتكون بشراكة بين الكليات وأحد قطاعات الصناعة ومدتها ثلاث سنوات، ومنحة الخبرة البحثية الصيفية للطلبة SURF، مدتها من أربعة إلى ستة أسابيع، ولكل منحة يخصص مبلغ مالي وفق احتياجات المشروع البحثي.
وأصبح العمل على المجال البحثي في الكليات يتم وفق إطار عمل مؤسسي يبتعد عن الاجتهادات الفردية ويخضع لآلية تعتمد دراسة الأفكار واحتياجات المجتمع والعمل بشكل متكامل مع مختلف القطاعات.
