عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها تعمل على تعزيز مستوى الوعي التأميني عن الخدمات التي تقدم للمؤمّن عليهم والمتقاعدين وغيرهم من الفئات المستفيدة من أجل تحقيق الغايات الأهم من وجودها، وهي بلوغ المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي.
وأشارت الهيئة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الوصول للمدة المؤهلة للمعاش التقاعدي، يعد هدفاً أسمى من الاشتراك في التأمين، وزيادة المنافع التأمينية للمؤمّن عليهم والمتقاعدين المشمولين بمظلة التأمين في الهيئة.
وأشار محمد صقر الحمادي، مدير سعادة المتعاملين، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالإنابة، إلى أن الحملة التوعوية التي أطلقتها سبتمبر الماضي للتعريف بالقيم المضافة للمنافع التأمينية التي يوفرها قانون المعاشات للفئات المشمولة بالقانون تحت شعار «رؤية شفافة.. لقيم تأمينية مضافة»، انتهت بنهاية أكتوبر الماضي.
وذكر أن هناك خدمات تقدمها الهيئة في حال الحصول عليها تسهم في تعزيز القيم المضافة للمنافع التأمينية للمؤمّن عليهم والمستفيدين، منها خدمة تسجيل المؤمّن عليه، حيث إن عدم تسجيل المؤمّن عليه عند بداية عمله الوظيفي أو إلمامه بضرورة التسجيل عنه من جهة العمل لدى الهيئة قد يتسبب في سقوط حقوقه التأمينية عن الفترة التي قضاها في جهة العمل، وهو ما قد يؤثر على مستقبلة ومستقبل أسرته في المستقبل.
وشدد على أن التأمين الاجتماعي يعتبر إحدى الدعائم المهمة التي توفرها الدولة للحفاظ على حياة كريمة للأجيال الحالية والمقبلة، مؤكداً أنه ينبغي على جهة العمل تسجيل الموظف الجديد لديها إذا توافرت لديه شروط التسجيل وأهمها أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يتجاوز الستين.
وينبغي على المؤمّن عليه التحقق من تسجيله لدى الهيئة ومراجعتها في حال تأكده من عدم التسجيل عنه حفاظاً على حقوقه.
خدمة تسجيل جهات العمل
وأشار الحمادي، إلى خدمة تسجيل جهات العمل، وتعتبر هذه الخدمة إلزامية بمجرد التحاق موظف مواطن لدى إحدى جهات العمل إذا انطبقت عليها شروط الخضوع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي، ويدخل ضمن دائرة الخضوع جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة، باستثناء الجهات المحلية في كل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
وقال: «تتمثل القيمة المضافة في هذه الخدمة أنه يقع على عاتق الهيئة سداد المستحقات الخاصة بالمؤمن عليه عند انتهاء خدماته، وليس على جهة العمل التي تنحصر مسؤوليتها في عملية التسجيل وسداد الاشتراكات الشهرية عنه».
وشدد على أن المعرفة بأحكام الخضوع من قبل جهات العمل ومواعيد سداد الاشتراكات، وغيرها من الشؤون المتعلقة بالتسجيل، يجنبها سداد المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير عن مواعيد السداد.
ولفت إلى أن عدم تسجيل جهة العمل عن المؤمّن عليه لا يعفيها من التسجيل عنه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات وتلك المبالغ الإضافية عنه، موضحاً أنه نظراً لكون جهات العمل من أهم الشركاء في نجاح النظام التأميني، فإن الهيئة حريصة على توعيتها بكافة الشؤون التأمينية تجنباً لزيادة الأعباء عليهم نتيجة عدم إلمامهم بقواعد الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه.
