عدد اليوم
أبوظبي (وام)
وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اتفاقية شراكة مع شركة «جي 42 للرعاية الصحية» بهدف تفويض خدمات مختبر الفحص المركزي وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية منها إدارة وتشغيل المختبرات في خطوة من شأنها أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى أفضل النتائج التي تدعم القطاعات المختلفة.
وأكد الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي وقع الاتفاقية مع منصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «جي 42» أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز تنافسية أبوظبي والمساهمة في توفير خدمات عالية الجودة في الإمارة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعكس دور المجلس الريادي في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.
وأوضح الكعبي أن المجلس يسعى من خلال تفويض خدمات مختبر الفحص المركزي لشركة جي42 للرعاية الصحية إلى تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي لضمان استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة لبناء منظومة من المعلومات يستفيد منها الشركاء الاستراتيجيون باستخدام ممكنات الذكاء الاصطناعي تساعد في اتخاذ وتنفيذ القرارات.
وأشار إلى أن التفويض سيشمل خدمات الفحص المخبري في المجالات المتنوعة كمجال الأغذية والمشروبات، المياه بأنواعها، الأدوية والأجهزة الطبية، الإشعاع، مستحضرات التجميل والعطور، الزراعة، البيئة، بالإضافة إلى مواد التغليف والمواد الملامسة للغذاء والتي ستتم داخل مختبر الفحص المركزي بشراكة مع شركة جي42 للرعاية الصحية. وقال الكعبي إن من ضمن بنود الشراكة ستقوم شركة جي42 للرعاية الصحية بتقديم الدعم في التكنولوجيا المتطورة وتأسيس قاعدة للذكاء الاصطناعي للاستفادة من حجم البيانات المتوفرة في مختبر الفحص المركزي في مختلف المجالات.
ومن جانبه قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية: «تتسم هذه الشراكة بأهمية كبيرة لكونها تسهم في تعزيز خدمات الفحوصات المخبرية والبنية التحتية للجودة في دولة الإمارات. نحن نعمل من أجل مستقبل تصبح فيه التكنولوجيا والتعاون بين أصحاب المصلحة هو القاعدة. وسيشهد هذا التعاون استثماراتنا المخصصة من حيث الموارد والتكنولوجيا ونقل المعرفة لتعزيز تطوير سلسلة القيمة الشاملة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة».
