عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن تمديد مهلة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي بموجب الكفالة الفردية حتى 2 يناير 2022، وذلك ضمن التزامها بضمان استمرارية حصول جميع أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أنه سيتم إعادة المبالغ للأفراد الذين دفعوا الغرامات بعد تاريخ 24 أكتوبر 2021، حيت يأتي القرار استجابة ونزولاً عند طلب المجتمع، وتم تمديد مهلة إعفاء مشتركي الضمان الصحي من المكفولين بموجب كفالة فردية، من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة التأخر في الاشتراك أو تجديد الاشتراك بالضمان الصحي حتى 02 يناير 2022.
وقال في حديثه لـ«الاتحاد»: ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، تعمل إمارة أبوظبي بشكل متواصل لبناء منظومة صحية متميزة تضع ضمن أولويتها إتاحة الوصول للخدمات الصحية المناسبة في الوقت المناسب، وذلك من خلال توفير التغطية التأمينية الصحية لجميع سكان الإمارة.
وأضاف: «أن توفير التغطية التأمينية الصحية هو أحد الأسس لضمان صحة أفضل لمجتمعنا، ولذلك تحرص دائرة الصحة أبوظبي على توفير جميع الإمكانات التي تضمن تمتع كل فرد يعيش في الإمارة بسهولة الوصول للخدمات الصحية ذات مستويات جودة عالمية متى ما احتاجوا إليها».
وأشار إلى أن تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات يسهم في تحقيق واحدة من الأولويات الاستراتيجية لدائرة الصحة أبوظبي المتمثلة في تقديم وإتاحة رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع أفراد المجتمع، حيث تحرص على التركيز على المستفيدين من التغطية ببرامج الضمان الصحي المكفولين بموجب كفالة فردية والتي تتضمن فئة العمالة المساعدة، وذلك حفاظاً على حقوقهم في الاشتراك بالضمان الصحي، وضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية عند حاجتهم لها، منوهاً إلى أنه ومنذ عام 2009 وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يتم النظر في غرامات المخالفات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها تخفيفاً على الحالات المختلفة.
ولفت الدكتور جمال الكعبي، إلى أن الدائرة تهدف من خلال إجراءاتها إلى ضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية للمشتركين ودعمهم عبر توفير الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع، وليس تحصيل الغرامات، بل تعديل لأوضاع هؤلاء الأفراد ليكون لديهم تأمين ساري المفعول.
وقال: نوجه اليوم رسالة لأصحاب الكفالات الفردية للاستفادة من مهلة الإعفاء وتعديل أوضاعهم من خلال دفع رسم مبلغ بسيط يبلغ 100 درهم للإعفاء من الغرامات أياً كانت، وذلك للحفاظ على صحتهم وضمان تمتعهم بتغطية تأمينية سارية المفعول تتيح استفادتهم من خدمات الرعاية الصحية متى ما احتاجوا إليها.
ودعا المستفيدين بعدم التهاون في تجديد الضمان الصحي للأفراد المكفولين، حيث تشمل منافع علاجية تصل إلى 250 ألف درهم، برسوم تأمين قيمتها 600 درهم عن كل عام، وذلك عوضاً عن تحمل الكفيل مبالغ كبيرة قد يدفعها في حالة احتياج الشخص المكفول للعلاج، لافتاً إلى توفر خيار مدة سنتين للتأمين الصحي بدلاً من سنة واحدة، يقوم المشترك خلالها بدفع 1200 درهم بدلاً من 600.
وأكد أن بداية العام القادم، لن تكون هناك آلية للإعفاء من الغرامات وبالتالي سيتم احتساب الغرامات، وفقاً لأحكام قانون الضمان الصحي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث تصل الغرامة إلى 300 درهم شهرياً عن كل شخص لم يتم تجديد تأمينه الصحي.
