عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يعد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس منظمة الشرطة الدولية الجنائية «الإنتربول»، أحد أبرز الكفاءات الشرطية التي استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، سواء على المستوى الوطني أم المستوى العالمي، عبر العديد من الإسهامات والمبادرات والابتكارات التي عززت من دور الريسي ونجاحاته طوال الفترة الماضية.
ويجسد انتخاب الريسي، مدى التقدير الذي تحظى به دولة الإمارات ومنظومتها الشرطية والأمنية، حيث تمكنت الدولة من الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات الأمن والأمان ومقاييس كفاءة الأجهزة الشرطية، نتيجة للدعم المتواصل للقيادة الرشيدة وحرصها على تسخير كافة الإمكانات، وتوفير البيئة اللازمة لتطوير النظم الشرطية.
ويتمتع الريسي بخبرة تجاوزت الـ 4 عقود في مجال إنفاذ القانون، وهو خبير في المجال الأمني والشرطي والتحول الرقمي والأدلة الجنائية والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة، كما يشغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية منذ عام 2015.
وكان للريسي دور أساسي في تنفيذ عدد من المبادرات في المجال الشرطي في الدولة، بما في ذلك التكنولوجيا الشرطية والأدلة الجنائية والإدارة والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وتطوير ورفع جاهزية وتكامل المنظومة الأمنية الإلكترونية وتعزيزها بأحدث الابتكارات التقنية إنشاء واستحداث مركز المعلومات الجغرافية الذي يتيح تنسيق العمليات حسب الموقع الجغرافي.
ولعب اللواء الريسي دوراً محورياً في تحديث ورقمنة الخدمات الشرطية والخدمات الحكومية، حيث قام بتأسيس مكتب مختص في تحديد هوية ضحايا الكوارث في شرطة أبوظبي، وهو مرتبط بالشرطة الدولية (الإنتربول) ويعتمد المشروع استخدام القياسات الحيوية «البيو مترية» في التعرف على هوية الضحايا.
وساهمت جهود الريسي بشكل كبير في تعزيز الشراكات الدولية لوزارة الداخلية، والتي أثمر منها توقيع مذكرات تفاهم مع أكثر من 80 دولة وتشكيل ثماني لجان أمنية مشتركة مع دول أخرى.
وقاد الريسي عملية التحول الرقمي لخدمات الشرطة، ما أسهم في توفير أكثر من 200 خدمة شرطية عبر المنصات الرقمية. ونتيجة لذلك، حلّت دولة الإمارات في المرتبة 21 وفق مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية في عام 2020، كما أسس الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية لتوحيد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة.
وأسهم الريسي في إنشاء برنامج الهوية الوطنية للمواطنين الإماراتيين والمقيمين، حيث يعمل البرنامج حالياً بمثابة بطاقة الهوية الوطنية في دولة الإمارات، والتي تربط عدداً كبيراً من خدمات القطاعين العام والخاص بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واستحدث الريسي أنظمة المعلومات الجنائية «القاعدة الموحدة» كمنظومة متكاملة تضم كافة إجراءات العمل الجنائي على مستوى الاتحاد، كما قدم الريسي نظام بصمة العين لأول مرة إلى مراكز الشرطة في دولة الإمارات، وحصل بموجبه على جائزة أفضل مشروع تقني مميز، إضافة إلى قيادته عملية تطوير وتطبيق نظام بصمة العين والوجه في جميع منافذ الدخول في الدولة، ونتيجة لذلك، تم تحديد والتعرف على وثائق سفر مزورة لأكثر من نصف مليون شخص.
