عدد اليوم
جنيف (الاتحاد)
أشاد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه الذي صدر أمس، ممثلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان «34 منظمة إقليمية ودولية»، بانتخاب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيسياً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».
وثمَّن المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، صدور هذا القرار في ضوء انعقاد الدورة التاسعة والثمانين للإنتربول التي اتخذت قرارها اليوم بانتخاب ممثل دولة الإمارات لرئاسة هذه المنظمة الدولية، مؤكداً على دور وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإقليمية والدولية في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي، ودعم الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لتحقيق تطلعات شعوبها الإنسانية، ومحاربة كافة صور وأشكال الجريمة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب، وهي الجهود التي قامت على منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تتواءم مع القيم والمبادئ الإنسانية، وتتكامل مع كافة الجهود الأمنية للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بمحاربة الجريمة وتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة الجناة، وهو ما عبر المجتمع الدولي عن تقديره لها اليوم بقراره هذا، مثلما كان تقديره لها دائماً عالياً وكبيراً من خلال انتخاب الإمارات خلال هذا العام لعضوية مجلس الأمن الدولي وبمجلس حقوق الإنسان أيضاً للدورة التي تبدأ من يناير 2022.
وأشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بما تتمتع به الأجهزة الأمنية والشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة من كفاءة في حفظ وتطبيق النظام والقانون وحماية المجتمع ومنع الجريمة، وبالتزامها وكافة منتسبيها بالقيم والمبادئ الإنسانية التي تضمن احترام الكرامة الإنسانية وحفظ الحقوق والحريات التي نادت بها الشرعة الدولية وأكدت عليها التشريعات والقوانين الوطنية للإمارات، وهي الجهود التي جعلت من الإمارات إحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً وانخفاضاً في معدلات الجريمة بحسب المؤشرات الدولية، وبقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار لأكثر من 200 جنسية عالمية تعيش على أرض الإمارات، مؤكداً على ما يمتلكه مرشح الإمارات من سجل حافل ومشرف في خدمة العدالة وحماية وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة الدولية ومحاربة التطرف والإرهاب العالمي لأكثر من ثلاثين عاماً، والتي ستسهم من خلال رئاسته لهذه المنظمة الدولية في تأكيد التزاماتها الدولية المعنية بحماية الأمن والسلام ومحاربة الجريمة الدولية واحترام حقوق الإنسان.
