عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ الوزارة تعكف على إعداد ثلاث خطط خاصة بزيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز النشاط التجاري للمزارعين المواطنين، أولاها، تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، والثانية تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الموارد المتاحة في الدولة، والتي تتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية وتبني نظم الزراعة المستدامة والعضوية والعمودية والمائية، والثالثة التوسع في برامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الشرع، في حوار مع «الاتحاد»، إلى مساهمة مخرجات مبادرات الوزارة الخاصة بتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية خلال عام 2020، حيث زادت قيمة تلك المنتجات المحلية المسوقة على 150 مليون درهم وتسويق أكثر من ثلاثين صنفاً، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على المزارعين من الناحية الاقتصادية والمستهلكين من ناحية إتاحة خيارات متعددة للشراء، مشيراً إلى مساهمة هذه المبادرات المرتكزة على ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع من خلال توقيع عددٍ من المذكرات مع أكثر من خمسة من منافذ البيع الكبرى، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية.
إطلاق مبادرات جديدة
ولفت إلى استمرار الوزارة بهذا النهج عبر التوسع في توقيع مذكرات مع منافذ بيع جديدة لتعزيز تسويق المنتجات الوطنية، حيث تم خلال العام الجاري (2021) توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ماجد الفطيم لتسويق المنتجات الزراعية المحلية عبر متاجر كارفور والتي تغطي كافة أنحاء الدولة، بالإضافة إلى رعاية الوزارة المهرجانات المتخصصة بالترويج للمنتجات الزراعية المحلية، وجارٍ أيضاً العمل مع الجهات المحلية لإطلاق مبادرات جديدة لأسواق البيع المباشر من المزارع إلى المستهلك.
6 إجراءات داعمة
أوضح الشرع أن خطط الوزارة المستقبلية لزيادة الإنتاج المحلي، تأتي استناداً إلى اختصاصاتها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2017 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة، والذي تضمن مهام عدة، منها تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني ورفع معدلاته وسلامة الغذاء، ولتنفيذ هذه الخطط، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ 6 إجراءات، أولها إصدار التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، حيث تعتبر التشريعات العامل الأساس في تطوير القطاع وحمايته وزيادة إنتاجيته وتنمية مجتمع المزارعين، ولذلك قامت بإصدار العديد من التشريعات المنظمة لهذا القطاع وآخرها القرار الوزاري لسنة 2021 بشأن حماية المنتج الزراعي المحلي والذي يساهم في تعزيز تسويقه.
توفير مستلزمات زراعية
أوضح الوكيل المساعد ل «التنوع الغذائي» في «التغير المناخي والبيئة» أن الإجراء الثالث تمثل في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر، حيث تقوم الوزارة بتقديم الدعم العيني والفني للمزارعين، ويشمل ذلك تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين، وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، حيث تم تزويدهم بأكثر من 40 مادة وضمن مناطقهم، ويشمل هذا الدعم الأسمدة العضوية، البذور، المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية والأسمدة المركبة في الزراعة المحمية، البيرلايت، المبيدات العضوية. بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الزراعي حول استخدام هذه المواد من أجل نشر أفضل الممارسات الزراعية بينهم.
خدمات مكافحة الآفات
وبيّن أن الإجراء الرابع تمثل في تقديم خدمات مكافحة الآفات والأمراض النباتية مجاناً، حيث تعتبر السيطرة على الآفات الزراعية والحد منها، العامل الرئيسي لنجاح زراعة المحاصيل والحد من الخسائر؛ ولذلك تقوم الوزارة بتنفيذ حزمة من برامج المكافحة المتكاملة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي المحلي، مثل مبادرة نخلينا لمكافحة آفات النخيل، وبرامج مكافحة آفة حفار الطماطم، وحملة مكافحة ذبابة الثمار، حملة مكافحة آفات أشجار المانجو والعديد غيرها من الحملات الموجهة لهذا الغرض، بما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وارتفاع نسب الإقبال عليه من المستهلكين.
تحديات مناخية
وحول أهم التحديات المناخية التي تلقي بظلالها على القطاع الزراعي المحلي؟ أشار الوكيل المساعد ل «التنوع الغذائي» في «التغير المناخي والبيئة» إلى أنها تتمثل بارتفاع درجات الحرارة في فترة الصيف بشكل خاص، وندرة المياه الجوفية بشكل عام، وقد عملت الوزارة على تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة والتركيز على الزراعة المتقدمة والمغلقة والتي تعتبر من ضمن التوجهات لغايات التعامل مع التحديات المناخية. ومع ذلك، فإن الدولة تتمتع بموسم زراعي ملائم خلال فصل الشتاء مقارنة بدول أخرى، وهو ما يشكل ميزة للإنتاج في فترات انخفاض التوريد من المصادر العالمية خلال فترة الشتاء، مؤكداً بدء الموسم الزراعي مع بداية شهر سبتمبر من كل عام، وتقديم الوزارة للمزارعين مستلزمات زراعية مدعومة ل 40 مادة، وتسجيل 5216 مزارعاً محلياً في النظام.
بناء القدرات والتوعية
لفت الشرع إلى أن الإجراء الثاني تمثل في تقديم خدمات بناء القدرات والتوعية والإرشاد الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة، حيث تركز الوزارة بالدرجة الأولى على تمكين المزارعين وبناء قدراتهم في كافة مراحل سلسلة الإنتاج انطلاقاً من كون المعرفة المتكاملة أساس تطور الإنتاج الزراعي وزيادته، وفي هذا المجال تنفذ الوزارة العديد من البرامج الإرشادية التطبيقية للمزارعين من خلال الكادر الإرشادي الميداني، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو التواصل عبر وسائل الاتصال المتعددة، وتتركز عملية الإرشاد على عمليات إعداد الأرض وتصميم المزرعة والبيوت المحمية وشبكات الري والمكافحة والتسميد وغيرها، كما أطلقت بوابة إرشاد متخصصة تتضمن كافة المعلومات الإرشادية وبأسلوب مبسط، وتحتوي على أكثر من عشرين دليلاً إرشادياً لكافة جوانب الإنتاج الزراعي، كما تمكن البوابة المزارعين من تقديم طلبات الإرشاد والاستفادة من الخدمات المقدمة. وأضاف: «كما تعمل الوزارة مع المزارعين والشركاء على تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة وفقاً للظروف المناخية للدولة، حيث يتم التشجيع على استخدام نظم الزراعة المغلقة والمحمية والعمودية والعضوية، مع حرص الوزارة على تقييم التكنولوجيا الحديثة لضمان ملاءمتها لظروف الدولة المناخية، ويشمل ذلك تقييم التكنولوجيا الموفرة للمياه، بالإضافة إلى تقييم تقنيات الزراعة المختلفة من بذور وأسمدة ومبيدات وتقنيات ما بعد الحصاد لضمان منتج عالي الجودة وغيرها من التقنيات».
تحسين سلسلة القيمة
أكد الشرع أن الإجراء الخامس تمثل في تطوير وتحسين سلسلة القيمة من خلال وضع التشريعات الضامنة لتوفر مدخلات إنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات ذات مواصفات عالية تساهم في تحسين الإنتاجية، وتقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي والإرشاد ومبادرات التسويق والمشاركة في الفعاليات والمعارض، وإطلاق العديد من الأدلة الإرشادية التي توضح كيفية إنتاج محاصيل ذات جودة عالية، ومنع تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة ذات السمية العالية أو ذات الأثر المتبقي طويل المدى، كما يتم تعريف المزارعين وفقاً لمذكرات التفاهم مع منافذ البيع بمعايير الجودة والسلامة التي يجب اتباعها.
تنفيذ الأبحاث الزراعية
أشار الشرع إلى أن الإجراء السادس تمثل في تنفيذ الأبحاث الزراعية كحجر أساس لتطوير القطاع الزراعي الوطني، حيث تقوم الوزارة وبالتعاون مع الشركاء من مراكز الأبحاث والأكاديميات والقطاع الخاص بتنفيذ مجموعة من خطط الأبحاث الزراعية ضمن مبادرة تسمى دعم الممارسات المبتكرة بالمجالات الزراعية المختلفة (الخضراوات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية) بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية، كما تشمل الأبحاث المتعلقة بالنخيل والحمضيات والمانجو وتسويق الأصناف المنتجة، لافتاً إلى أن الأبحاث لا تتم ضمن المختبرات والمحطات البحثية، وإنما يتم بعضها في المزارع، ليكون نقل المعلومة مباشرة على أرض الواقع ومحاكاة للظروف الطبيعية.
