الإحاطة الإعلامية: عودة الدراسة إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين

أعلن هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي في الدولة، اليوم الأربعاء، أنه «تقرر عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين».
وأضاف المنصوري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس «كورونا» المستجد، «تبدأ المجموعة الأولى في الرابع والعشرين من يناير. ويشمل قرار المجموعة الأولى طلاب رياض الأطفال، طلاب الحلقة الأولى، طلبة الصف الثاني عشر أو الثالث عشر - للنظام البريطاني، والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية. كما تشمل المجموعة الأولى طلاب مؤسسات التعليم العالي والذين سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لهم».
وأكد «أما بالنسبة للمجموعة الثانية، والتي تتعلق بباقي المراحل الدراسية، فسيعود الطلاب للتعليم الحضوري ابتداءً من الواحد والثلاثين من يناير».
وأوضح أن «خيار التعليم عن بُعد متاح في حال رغبة أولياء الأمور باستمرار تعليم أبنائهم عن بُعد حتى إعادة تقييم مستجدات الوضع الوبائي في الدولة».
وأضاف المنصوري «تعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعارٍ آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المتعمدة».
كما أقرّت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة، حيث «يتطلب من جميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة فحص سلبية PCR لا تزيد مدتها عن 96 ساعة عند أول دخول للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين».

بدورها، قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إن الجهات الصحية والمستشفيات على أعلى درجات الجاهزية من كوادر بشرية وفرق عمل مُختصة ومؤهلة وخدمات طبية متقدمة لتوفير الرعاية الصحية لجميع مواطني ومقيمي وزوار الدولة.
وأضافت أن «تلك الجاهزية والاستعداد كانت نتيجة للتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية على اختلاف تخصصاتها والتي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات القيادة الرشيدة حفاظاً على صحة المجتمع للوصول إلى مرحلة التعافي».
وأكدت الدكتورة الحوسني «قدمت دولة الإمارات، منذ بداية الجائحة، نموذجاً فريداً في أسلوب التعامل المرن والمدروس لإدارة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في فيروس».
وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة «تستمر الجهود الوطنية في جميع القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع، حيثُ تعمل الجهات من خلال فرق متخصصة وكوادر بشرية مؤهلة لضمان توفير الاستقرار الصحي لجميع شرائح المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة».
وأكدت «حرصت دولة الإمارات، منذ وقت مبكر، على توفير التطعيمات المعتمدة بشكل مجاني في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة لضمان تقديم اللقاح إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع تحقيقاً للمناعة وتعزيزاً لوقاية صحة الأفراد».
وقالت الحوسني «أثبتت الدراسات أن الجرعات الداعمة تساعد، بشكل ملحوظ، في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات، ونوصي أفراد المجتمع البالغين من العمر 18 سنة فما فوق بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم، وخاصة لفئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهم الفئة الأكثر عرضه للمضاعفات»، مضيفة «أكدت هذه الأزمة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان له الدور الأكبر في حماية الجميع، بالإضافة إلى أخذ التطعيمات، مما أسهم في ضمان صحة المجتمع وتعافيه».
وأكدت «على أهمية تبني عادات وممارسات تضمن صحة وسلامة الجميع، مثل الالتزام بارتداء الكمامات، مع ترك المسافة الآمنة عند المشاركة في المناسبات الاجتماعية والحرص على إجراء الفحوص الدورية والمحافظة على التعقيم المستمر»، موصية «بضرورة توخي الحذر والفحص عند ظهور أعراض مرضية، لاسيما الأعراض التنفسية التي تشبه لحد كبير أعراض الإنفلونزا الموسمية حيث لا يمكن التفريق بين الإصابة بـ"كوفيد" من غيرها من الأمراض التنفسية من خلال الأعراض، ونؤكد أن اختبارات PCR ضرورية في مثل هذه الحالات».

أخبار ذات صلة

برعاية منصور بن زايد.. خبراء دوليون يناقشون «التعليم من التمكين إلى المستقبل»

«الصادرات الروسي» ينظم بعثة تجارية لدبي لترويج المنتجات والحلول المتقدمة