عدد اليوم
دبي(الاتحاد)
صنّفت الإمارات ضمن الدول التي تمتلك وعياً «مرتفعاً» بالمخاطر البيئية والصحية، و«مرتفعاً جداً» بالمخاطر التكنولوجية، من ضمن 40 دولة شملها تقرير استشراف المعرفة الذي تمّ إطلاقه أمس خلال افتتاح قمة المعرفة.
وأظهرت نتائج التقرير الجديد «تعزيز القدرات التحويلية في مواجهة المخاطر المستقبلية» أن الإمارات حظيت بأكبر قدر من المشاركات والتفاعلات المتعلقة بقدرات التعاون في مواجهة المخاطر.
وبحسب التقرير، فقد اتبعت الإمارات نهجاً تعاونياً في التخفيف من آثار جائحة «كورونا»، فباشرت مناقشات لتبادل المعلومات حول التحديات والتداعيات الناشئة عن الجائحة، في حين سجلت مؤشرات الوعي معدلاً مرتفعاً في مجتمع الإمارات بنسبة 38.97%، ضمن مؤشر وعي البلدان بقدرات التعاون المتعلقة بالمخاطر الصحية.
وسجلت الإمارات نسبة 20.75% في وعي البلدان بقدرات التعاون المتعلقة بالمخاطر البيئية، و37.24% في وعي البلدان بقدرات التعاون بالمخاطر التكنولوجية.
وأعطى ثلثا البلدان المشمولة بالعينة والبالغ عددها 27 بلداً من أصل 40، قدرات التعاون الأهمية الأكبر في سبل مواجهة المخاطر الصحية مقابل المخاطر الأخرى. في المقابل، عكست التداولات في 10 بلدان مشمولة بالدراسة مستوى عالياً من الوعي حول دور قدرات التعاون في مواجهة المخاطر البيئية، مقارنة بالمخاطر التكنولوجية والصحية. ويهدف تقرير «استشراف مستقبل المعرفة» إلى فهمٍ أفضل لكيفية تنقل المجتمعات الحالية، وتحولها باستخدام البيانات الضخمة، بما يمنحها القدرة على التكيف والتعامل مع متطلبات المجالات المستقبلية التي ستُسهم في تشكيل المستقبل القريب والبعيد. ويعمل التقرير على تنبيه صنّاع السياسات وقادة الأعمال والباحثين والمجتمع المدني، وتحفيزهم وتوجيههم إلى سبل مواجهة المخاطر والأزمات والجوائح، وكيفية الارتقاء بوعي المجتمعات للتعامل مع تلك الأزمات، وكيفية توظيف الابتكار في حل المشكلات والقضايا المتعلقة بالبشرية.
4 محاور للتوصيات
توزعت التوصيات التي تضمنها تقرير «استشراف مستقبل المعرفة» على أربعة محاور، فقد أوصى في المحور الأول بتصميم إطار عمل وطني وتنفيذه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة الأطراف المعنية المتعددة، لتتمكن البلدان من تقييم الفجوات في مجالات المعرفة ومهارات المستقبل.
وفي المحور الثاني، أوصى التقرير بإعطاء الأولوية للمهارات كونها من أهم مقومات رأس المال البشري في المستقبل، كاشفاً عن معاناة معظم البلدان من محدودية رؤيتها للوضع الحالي من حيث احتياجات المهارات، وهو ما يمنعها من وضع سياسات للمهارات وتنفيذها بهدف تزويد القوى العاملة بمهارات المستقبل.
وطالب التقرير بتطوير برنامج وطني شامل للمهارات ليتولى تحديد الأهداف المستقبلية من حيث نوع المهارات الاستراتيجية اللازمة لتلبية حاجات البلدان. ومن التوصيات أيضاً التي ذكرها التقرير في المحور الثالث، تفعيل قدرات الاستشراف في مواجهة المخاطر والتعافي منها، كون استشراف المستقبل والتخطيط له يمكّن صنّاع القرار من التنبؤ بالمستقبل واستعادة القدرة على استدراك المسار. وركز المحور الرابع من التوصيات على التعاون بين الأطراف المعنية داخل البلدان، وفيما بينها، ولفت إلى أن بناء هذه الشبكات تسهّل إمكانية نقل الدروس المستفادة وتحفّز البلدان وتشجعها على تبنّي أنظمة المعرفة المفتوحة.
