منافذ البيع في الدولة تفيض بالمنتجات الزراعية المحلية

شروق عوض (دبي)

 توفر الأسواق ومنافذ البيع في مختلف أرجاء الدولة للمستهلكين كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المحلية، ومنها (الطماطم بأنواعها، الفلفل بأنواعه، الذرة، اليقطين، الطروح، الكوسا، الخيار، الشمام، البطيخ الأحمر، الباميا، البطاطا بأنواعها، الزهرة، الملفوف، الخس، المشروم، البصل الأخضر، الباذنجان، الورقيات وغيرها)، الأمر الذي ساهم في عدم ظهور نقص في الخضراوات والفواكه بتلك المنافذ وسط ما نشهده من متغيرات عالمية، أثرت بدورها على استمرارية وسلامة سلاسل الغذاء والإمدادات الغذائية العالمية، مثل جائحة «كورونا» والنزاعات التي ظهرت في أجزاء من العالم.
وتعد كثرة المعروضات من المنتجات الزراعية المحلية في الأسواق ومنافذ البيع، مؤشراً على ما حققته الدولة مؤخراً، من طفرة زراعية مهمة متمثلة في زيادة عدد الأصناف المنتجة محلياً من الخضار والفاكهة، إلى ما يزيد على 70 صنفاً، تتمتع بمستوى عالٍ من الجودة، وتحقيق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل، والمساهمة في تضييق الفجوة الغذائية، كما شهد القطاع الزراعي دخول أنماط حديثة ومستدامة، حيث عملت الدولة على وضع خطط وبرامج للتغلب على الضغوط والتأثيرات التي تواجه القطاع الزراعي بما يضمن استدامته، وبأقل أثر بيئي مع تحقيق مستوى أمن غذائي أفضل.
وكانت بيانات  وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومركز الإحصاء - أبوظبي، أظهرت مساهمة (578.840) دونماً من أراضي دولة الإمارات في إنتاج (1.208.123) طناً من الفاكهة والخضراوات والمحاصيل الحقلية والعلفية خلال عام 2020، وتصدرت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى في حجم الإنتاج بواقع (533.962) طناً، تلتها إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بواقع (261.056) طناً، بينما حلت إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة بواقع (168.062) طناً، ثم إمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع (116.204) أطنان، وإمارة دبي في المرتبة الخامسة بواقع (86.387) طناً، وإمارة عجمان في المرتبة السادسة بواقع (27.322) طناً، فيما جاءت إمارة أم القيوين في المرتبة السابعة بواقع (15.129) طناً، كما أوضحت البيانات أن إجمالي تلك المساحات توزعت ما بين (65.088) دونماً منتجاً ل (336.580) طناً من الخضراوات، و(406.047) دونماً منتجاً ل (394.585) طناً من الفاكهة، و(107.704) دونمات منتجة ل (476.958) طناً من المحاصيل الحقلية والعلفية.

البيع المباشر للجمهور
 أكد محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة قيام الوزارة ضمن جهودها بتوقيع 5 مذكرات تفاهم مع منافذ البيع الكبرى، والتي تقوم على مبدأ البيع المباشر للجمهور على مستوى الدولة، بهدف عرض وبيع منتجات المزارعين من خلال منافذها، مما يعمل على توفير خيارات أمام المزارع المواطن لآلية بيع منتجاته للجهة التي تعطيه سعراً أفضل، بالإضافة إلى افتتاح أسواق أسبوعية لبيع وتسويق المنتجات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المحلية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين بنصف القيمة، بهدف المساهمة في خفض التكاليف على المزارعين وزيادة المردود المادي لبيع منتجاتهم، ويشمل هذا الدعم (الأسمدة العضوية، البذور، المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية، الأسمدة المركبة في الزراعة المحمية، المبيدات العضوية وغيرها).

أخبار ذات صلة

طلوع "منزلة الشرطان" إيذاناً ببدء فصل الصيف فلكياً

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

إطلاق
أشار محمد الظنحاني إلى أنه ضمن جهود الوزارة توفير الإرشاد الزراعي والذي يضم مهندسين ومرشدين زراعيين، كما تم إطلاق نظام الإرشاد الإلكتروني على منصة الوزارة، يتضمن أكثر من ثلاثين دليلاً إرشادياً، وإطلاق مبادرات عدة، من أهمها مبادرة «تنمية الزراعة العضوية»، ومن نتائجها زيادة عدد أصناف المحاصيل المنتجة محلياً على سبعين صنفاً، ومبادرة «الزراعة المائية» والتي تعتمد على أنظمة الزراعة من دون تربة ذات الأنظمة الزراعية المحمية، ولإنجاح هذه المبادرة تم تنفيذ العديد من النشاطات والبرامج التدريبية لدعم القدرات العملية والعلمية، وبناء القدرات لتمكين تبني تقنية الزراعة من دون تربة، مشدداً على حرص وزارة التغير المناخي والبيئة المستمر على رقابة المنتجات المستوردة، من حيث مطابقتها للشروط والمواصفات والمقاييس الإماراتية الخاصة بالمنتجات الزراعية، لضمان عدم دخول منتجات مخالفة قد تؤثر سلباً على الصحة العامة. 

دعم منتجي الغذاء
أشار مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى مساعٍ حثيثة لدعم فئة المزارعين ومنتجي الغذاء ضمن حلقة إنتاج الغذاء الأولية من خلال الموارد المتاحة، حيث مازالت منظومة دعم هذه الفئة المقدمة من الوزارة مستمرة خلال الأعوام (2022-2026)، بالإضافة إلى عمل الوزارة المستمر على تطوير هذه المنظومة لتعظيم استفادة المزارع منها، وذلك لدعم ملف الأمن الغذائي، وبما يتواكب مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تضمنت توجهاً لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتتحسين الإنتاجية وكفاءة استهلاك الموارد الطبيعية.وبيّن أنّ موسم زراعة الخضراوات والفواكه في الدولة ينعم بميزات، أهمها بدء موسم الزراعة مع مطلع شهر سبتمبر ويستمر لغاية شهر يونيو، وتمكين المزارعين من تكرار زراعة بعض المحاصيل لأكثر من مرة، فعلى سبيل المثال تتم زراعة كل من الخيار واليقطين والكوسا والبطاطا الحلوة مرتين على الأقل خلال الموسم، وغيرها الكثير من الأصناف.