عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعكف على تنفيذ 9 خطط زراعية، لتعزيز الأمن الغذائي الوطني خلال العام الجاري (2022)، وموزعة على 6 محاور رئيسية هي (تسويق الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز الإنتاج، وتطوير وتحسين سلسلة القيمة، ودعم الممارسات المبتكرة، وتمكين قدرات الشباب على ريادة الأعمال الزراعية وإشراكهم في تنفيذ توجهات الدولة، والاستعداد للموسم الزراعي المحلي الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل).
وأوضح الظنحاني في حوار مع «الاتحاد»، أن الخطط التسع تمثلت في التوسع في توقيع مذكرات تفاهم مع منافذ بيع جديدة لتعزيز تسويق المنتجات الوطنية، ورعاية مهرجانات الترويج للمنتجات الزراعية المحلية، وإطلاق مبادرات جديدة لأسواق البيع المباشر من المزارع إلى المستهلك بالتعاون مع الجهات المحلية، وتطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية وتبني نظم الزراعة المستدامة بما يتواءم مع الموارد المتاحة في الدولة، ووضع التشريعات الضامنة لتوفر مدخلات إنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات ذات مواصفات عالية، والدعم العيني والفني للمزارعين، وتطوير الإجراءات التي من شأنها رفع جودة المنتج المحلي، وتنفيذ الأبحاث الزراعية الخاصة بالمجالات المختلفة مثل (الخضراوات، الفواكه، التمور، والمحاصيل الحقلية)، ودعم وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب ورواد الأعمال بقطاع الزراعة، بالإضافة إلى توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين المواطنين المسجلين في كشوفات الوزارة.
تسويق الإنتاج المحلي
قال الظنحاني: «إن الثلاث الخطط الخاصة بمحور تسويق الإنتاج الزراعي المحلي، تمثلت بالتوسع في توقيع مذكرات تفاهم مع منافذ بيع جديدة لتعزيز تسويق المنتجات الوطنية، ورعاية مهرجانات ترويجية جديدة للمنتجات الزراعية المحلية، وإطلاق مبادرات جديدة لأسواق البيع المباشر من المزارع إلى المستهلك، بالتعاون مع الجهات المحلية، وجاءت هذه الخطط ضمن استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة الهادفة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج بشكل تجاري، حيث أطلقت الوزارة العديد من المبادرات لتعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع من خلال توقيع عدد من المذكرات مع أكثر من خمسة من منافذ البيع الكبرى، وساهم هذا التعاون في تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، فعلى سبيل المثال زادت قيمة المنتجات الزراعية المحلية المسوقة من خلال هذه المبادرات عام 2020 عن 150 مليون درهم وتسويق أكثر من ثلاثين صنفاً، ما انعكس إيجاباً على المزارعين من الناحية الاقتصادية، وكذلك على المستهلكين من ناحية إتاحة خيارات متعددة للشراء».
وأضاف الظنحاني: «استمراراً لهذا النهج، فإن الوزارة مستمرة في خطة التوسع لتوقيع مذكرات مع منافذ بيع جديدة لتعزيز تسويق المنتجات الوطنية، كما تم خلال 2021 توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ماجد الفطيم لتسويق المنتجات الزراعية المحلية عبر متاجر كارفور والتي تغطي كافة أنحاء الدولة، بالإضافة إلى خطة رعاية الوزارة للمهرجانات المتخصصة، بهدف الترويج للمنتجات الزراعية المحلية، وخطة العمل مع الجهات المحلية لإطلاق مبادرات جديدة لأسواق البيع المباشر من المزارع إلى المستهلك».
تحفيز الإنتاج
وأشار الظنحاني إلى ارتكاز خطتي تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الموارد المتاحة في الدولة، والتي تتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية وتبني نظم الزراعة المستدامة كـ (العضوية، العمودية، والمائية)، على محور منظومة تحفيز الإنتاج، إذ جاءت هذه الخطط ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي بهدف تعزيز الأمن الغذائي، واستناداً إلى اختصاصاتها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2017 بشأن الهيكل التنظيمي الذي يضمن مهام عدة مثل تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني ورفع معدلات الإنتاج وسلامة الغذاء. وبيّن: لتحقيق هذه المستهدفات، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إصدار التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتقديم خدمات بناء القدرات والتوعية والإرشاد الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر، وتقديم خدمات مكافحة الآفات والأمراض النباتية مجاناً.
تحسين سلسلة القيمة
وأشار الظنحاني إلى أن الثلاث الخطط المتمثلة في وضع التشريعات الضامنة لتوفر مدخلات إنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات ذات مواصفات عالية، والدعم العيني والفني للمزارعين، وتطوير الإجراءات التي من شأنها رفع جودة المنتج المحلي، ارتكزت على محور تطوير وتعزيز سلسلة القيمة والمتمثل بتقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي والإرشاد ومبادرات التسويق والمشاركة في الفعاليات والمعارض، وإطلاق العديد من الأدلة الإرشادية التي توضح كيفية إنتاج محاصيل ذات جودة عالية، وتعريف المزارعين وفقاً لمذكرات التفاهم مع منافذ البيع بمعايير الجودة والسلامة التي يجب اتباعها.
دعم الممارسات المبتكرة
وبيّن أن الخطة الخاصة بتنفيذ مجموعة من الأبحاث الزراعية، ارتكزت على محور دعم الممارسات المبتكرة بالمجالات الزراعية المختلفة مثل (الخضراوات، الفواكه، الحمضيات، التمور، والمحاصيل الحقلية)، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتسويق الأصناف المنتجة، مؤكداً إجراء بعض الأبحاث في المزارع، بهدف نقل المعلومة مباشرة لها ومحاكاة للظروف الطبيعية وأهمها إدخال محسنات التربة لزيادة الإنتاج في المزارع العضوية، وتقييم استخدام الأسمدة العضوية المعتمدة ضمن الزراعة المائية، واختبار بعض المبيدات الآمنة بيئياً لمكافحة العناكب التي تصيب النخيل وغيرها الكثير.
تعزيز قدرات الشباب
وأشار إلى أن الخطة الخاصة بدعم وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب ورواد الأعمال بقطاع الزراعة، ارتكزت على محور تمكين هذه الفئة وتعزيز قدرتها على ريادة الأعمال الزراعية وإشراكها في تنفيذ توجهات الدولة والعمل على إيجاد مستقبل أفضل، كما جاءت ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تحقيق عدة مستهدفات مثل زيادة الإنتاج الزراعي، من خلال بناء قدرات الشباب في مجال الاستثمار الزراعي، عبر الدراسة النظرية والعملية التي تشمل مواضيع متعددة مثل إدارة وريادة الأعمال الزراعية وتصميم المزارع الحديثة ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام وتقنيات ما بعد الحصاد، وتدريب الشباب وبناء قدراتهم على مبادئ الأمن الغذائي وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وسد حاجة السوق خاصة في الظروف الطارئة، بالإضافة إلى وزيادة ورفع كفاءة الاستثمار بقطاع الزراعة، ورفع الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها، وتعزيز سلاسل الإمداد والقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب ورواد الأعمال بقطاع الزراعة.
تحديات مناخية
وحول أهم التحديات المناخية التي يواجهها القطاع الزراعي في الدولة، قال محمد الظنحاني: «تتمثل أهمها في ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف بشكل خاص، بالإضافة إلى ندرة المياه الجوفية بشكل عام، ولقد عملت الوزارة على تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على الزراعة المتقدمة والمغلقة والتي تعتبر من ضمن التوجهات لغايات التعامل مع التحديات المناخية. ومع ذلك، فإن الدولة تتمتع بموسم زراعي ملائم خلال فصل الشتاء مقارنة بدول أخرى، وهو ما يشكل ميزة للإنتاج في فترات انخفاض التوريد من المصادر العالمية خلال فترة الشتاء».
الاستعداد للموسم الزراعي
ولفت الظنحاني إلى أن خطة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين المواطنين المسجلين في كشوفات وزارة التغير المناخي والبيئة، ارتكزت على محور الاستعداد للموسم الزراعي المحلي والذي يبدأ سنوياً في شهر سبتمبر، كما جاءت ضمن مبادرات الوزارة الاستراتيجية لدعم الإنتاج الزراعي المحلي، حيث تعمل على تقديم باقة واسعة من مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين المواطنين المسجلين لديها، ووفقاً لإحصائيات 2021، فإن عدد مواد (مستلزمات الدعم الزراعي) بلغ 40 مادة، يتم توفيرها للمزارعين المسجلين في النظام والبالغ عددهم 5216 مزارعاً.
