عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
تعتزم مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم إطلاق النسخة المحدثة من ملحق سياسات التعليم الإلكتروني قريباً، والتي سيشترك في إعدادها ممثلو مؤسسات التعليم العالي، وستسهم الجامعات في بناء معايير ومتطلبات إعداد وتطبيق وتقديم البرامج التعليمية الرقمية، من خلال خبرتها وتجربتها خلال الفترة الماضية.
ودعت المفوضية مؤسسات التعليم العالي إلى الاستثمار في التعليم الرقمي وتدريب المعلمين والاستعانة بخبرات مصممي المناهج، للتمكّن من بناء برامج أكاديمية متكاملة تشمل المحتوى والخطة الدراسية التي تجمع بين التعليم الحضوري والتعليم «عن بعد»، وصولاً إلى التقييم والاختبارات.
جاء ذلك خلال ندوة «التعليم الإلكتروني» التي نظمتها المفوضية في الجامعة الأميركية في الشارقة صباح أمس، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجامعات المحلية والدولية.
واستعرضت ترايسي آن شول من لجنة الاعتماد الأكاديمي في المفوضية في الكلمة الافتتاحية للندوة، جملة من الموجهات التي يجدر بالجامعات التركيز عليها خلال عملهم على بناء البرامج الأكاديمية الرقمية.
ولفتت إلى أن هذا العمل يستغرق وقتاً طويلاً، يصل إلى 500 ساعة لتصميم برنامج واحد فقط، داعية ممثلي الجامعات إلى الاستثمار في استقطاب مصممي المناهج، لكي يعملوا جنباً إلى جنب مع الأكاديميين في تطوير المحتوى بما يلائم البيئة الرقمية، أو تطوير مهارات الكوادر الإدارية العاملة لديها للقيام بتلك المهمات.
وفي ردّ على سؤال «الاتحاد» عن إمكانية مشاركة الجامعات المحلية في المنصات العالمية التي تقدّم محتوى تعليمي رقمي، أشارت إلى أن ذلك من دون شك ينعكس إيجاباً على سمعة ومكانة الجامعة، إلا أن تصميم المناهج الرقمية طريق طويل يتطلب ليس فقط بنية تحتية ومختبرات إعلامية وكوادر جامعية ومصممين، وإنما تدريب خاص أيضاً على كيفية تقديم محتوى يتناسب مع الشاشة ويكون مقبولاً لدى آلاف المتلقين من مختلف الدول.
كما تطرقت إلى سياسات الخصوصية في الجامعات، وتحديد الأطراف التي ستقيّم الحصص الدراسية، وعمّا إذا كانوا من داخل أو خارج الجامعة، ومدى ارتياح الطلبة لوجودهم. وأشارت إلى ضرورة أن تكون تلك المعايير واضحة لأعضاء الجامعة والدارسين والجهة المعتمِدة.
وأوضحت شول أنه عقب ختام الندوة، سيتم إرسال جميع المعايير الأولية إلى المشاركين من ممثلي الجامعات، للتعليق عليها وإضافة مقترحاتهم وآرائهم وإرسالها إلى المفوضية، لإجراء التعديلات اللازمة، وإطلاق النسخة المحدثة من ملحق السياسات الخاص بالتعليم الإلكتروني في الدولة.
وفي كلمته، أشار الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية إلى أربعة جوانب من التحديات تواجه الجامعات الراغبة بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني أو إضافة برامج أكاديمية رقمية هي الأساتذة، والمتعلمين، والبيئة الدراسية، والمنهاج.
وتطرق إلى تجربة الجامعة وكيفية رؤيتها لتلك التحديات والتعامل معها، وقال: إن التعامل مع التحديات المتعلقة بالأساتذة والمتعلمين سيذلل تلقائياً الكثير من العقبات المتعلقة بالتحديين الأخيرين، كما أوضح الفارق بين التعليم «عن بُعد» والتعلم الذكي، لافتاً إلى أن الأول هو تعليم لا يلتقي فيه المعلم والطالب، أما الثاني فيستخدم تقنيات ويطبق استراتيجيات لا تتوفر في التعليم «عن بعد»، ويقدّم نتائج ومخرجات لا يمكن لأي شكل آخر من التعليم أن يقدمها.
ولمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم تجربة أيضاً في التعليم الإلكتروني، استعرضتها دانا دجاني مديرة الشراكات والبرامج خلال كلمتها، أما مارك راسل من دائرة التعليم والمعرفة، فقد ركّز في جلسة رئيسية بعنوان «الملامح السبعة لأفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني»، على أهمية فهم أن التعليم الإلكتروني لا يتعلق بالتكنولوجيا، وإنما بالتعليم نفسه، داعياً إلى ضرورة بنا الخبرات المتكاملة داخل المجتمع الجامعي للنجاح في التعليم الرقمي.
ودعا إلى التركيز على الخطة الدراسية التي لا بد ستكون منوّعة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وإلى بناء ديناميكية تغني الخطة والتعليم، وفي تقييم الحصص والبرامج، أكد راسل أهمية تغيير الأسئلة الموجّهة إلى المعلمين للتمكّن من الحصول على معلومات ومدخلات جديدة تفيد في عملية تطوير البرامج التعليمية الرقمية، بالإضافة إلى تكريم الممارسات المميزة في تصميم المناهج الرقمية، وإضافة جائزة للفريق الرقمي المتميز، إلى جانب جائزة الأستاذ المتميز.
واختتمت الندوة بطاولة مستديرة وجلسة نقاشية تمّ فيها طرح الأفكار الجديدة في التعليم في مرحلة ما بعد كورونا، وكيفية الاستفادة من الخبرات السابقة.
