عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية عن كثب في مواجهة تداعيات تغير المناخ ودعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حلول مستدامة لهذه الأزمة. ويعتبر ملف التغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي من أبرز المواضيع والملفات التي ستتناولها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» إلى العاصمة الفرنسية باريس. وتتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العمل وفرنسا ومعهما المجتمع الدولي لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة، إضافة إلى خلق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، سيما وأن دولة الإمارات ستستضيف مؤتمر الأطراف COP28 عام 2023، ما يشكل فرصة ستغتنمها الإمارات وفرنسا، للعمل معاً من أجل التصدي للتهديد العالمي الذي يشكله التغير المناخي، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ قواعد اتفاق باريس والحشد المالي للدول النامية الأكثر تأثراً بالتغير المناخي.
ولأن دولة الإمارات استلهمت دروس العيش في الصحراء؛ حيث الممارسات المستدامة والمحافظة على الموارد واقعا معاشا وليس مجرد شعارات، كان من البديهي أن تكون الإمارات اليوم هي الرائدة للطاقة المتجددة النظيفة؛ وذلك انطلاقاً من وعيها البيئي، وتسخير التقنيات المتقدمة في سبيل الحصول على طاقة نظيفة مستدامة، كالطاقة الشمسية والنووية.
اجتماعات ثنائية
وخلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي في أبوظبي يونيو الماضي، اتفق الجانبان الإماراتي والفرنسي على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة في مجال التغير المناخي، في إطار دعم نهج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفق الطرفان أيضاً على تنظيم فعالية الطاقة الإماراتية الفرنسية التي تنطلق يومي السابع والثامن من نوفمبر المقبل، كما تستضيف دولة الإمارات مبادرة صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد».
وأكد الطرفان خلال الاجتماع التزامهما المتجدد بشأن دور الطاقة النووية كوسيلة للتقليل من انبعاثات الكربون، ومن خلال التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع النووي في فرنسا والإمارات.
الطاقة المتجددة
وتتعاون الإمارات وفرنسا في مجال الطاقة المتجددة، بما يعزز توجه دولة الإمارات العربية المتحدة بالانخراط في حقبة ما بعد النفط، مع الاحتفاظ بإمكانية مواصلة توفير الطاقة بكلفة بسيطة بفضل تكنولوجيا واعدة.
وتعتبر دولة الإمارات العربية إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط، كما أنها تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلا أنها، وبفضل بُعد نظر قيادتها الحكيمة ونظرتها الثاقبة للمستقبل، أدركت أن مصادر الطاقة الطبيعية مثل الغاز والفحم والنفط والحديد وغيرها سيأتي يوم وتنضب، بينما الطاقة المتجددة باقية لا تنضب.
اتفاق باريس
في 2016، كانت دولة الإمارات من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية باريس والتي تعكس توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات المتمثلة بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي لإيجاد أفضل السبل والممارسات للحد من تداعيات التغير المناخي.
وتركز اتفاقية باريس على تنظيم آليات وجهود الحد من التغير المناخي، عبر إطار عمل مرن يمنح الدول القدرة على تحديد نطاق عملها للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي، وتحفيز البلدان المتقدمة والنامية على تحقيق أهدافها المستهدفة على المستوى الوطني التي تم تقديمها.
ووضعت دولة الإمارات الاستراتيجيات والبرامج لتحقيق التنمية الخضراء والابتكار والاستدامة، وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي التي ستسهم بشكل كبير في المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
دعم الدول النامية
منذ اتفاق باريس وتعمل الإمارات وفرنسا على توجيه الجهود نحو دعم الدول النامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس إضافة إلى زيادة الدعم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وللتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
وبدأ التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة منذ عام 2013 بين كل من «مصدر» ووزارة البيئة والتنمية المستدامة الفرنسية بهدف تعزيز التعاون الثنائي بينهما في هذا المجال، والتطوير المشترك لتقنيات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة تكون مجدية اقتصادياً وتجارياً، وتبادل الخبرات في مجال السياسات العامة والقوانين، فضلاً عن تنمية رأس المال البشري، وإجراء بحوث مشتركة حول مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات الاستدامة، مع تعزيز التعاون بشأن الأطلس العالمي للطاقة المتجددة.
الأمن الغذائي
وإدراكاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية لأهمية تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة ومرونة سلاسل توريد الغذاء العالمية، وتعزيز استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والحلول الابتكارية، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ووزارة الزراعة والغذاء الفرنسية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير نظم غذائية مستدامة ومرنة في كلا البلدين، واتفق الجانبان على تسهيل التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية والغذائية من خلال تعزيز انسيابية سلاسل التوريد وتشجيع المستوردين والموزعين في كلا البلدين على استكشاف فرص الشراكة.. وتم الاتفاق على التعاون في تطوير الإنتاج الزراعي المستدام مع التركيز على الابتكار وتبني طرق الإنتاج الزراعي الحديثة.
