عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت دائرة البلديات والنقل عن نتائج النصف الأول من عام 2022 للتداولات العقارية في إمارة أبوظبي، حيث سجلت إجمالي قيمة 22.51 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 7.474 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها. وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 3.568 صفقة بيع لعقارات بما قيمته 8.9 مليار درهم، و3.906 معاملة رهن عقاري بقيمة 13.61 مليار درهم. وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات في مدينة أبوظبي بـ 1.8مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـ 1.2 مليار درهم واحتلت منطقة الشامخة المرتبة الثالثة بـ 1 مليار درهم وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بـ 872 مليون درهم، فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بـ 310 ملايين درهم، وجاءت منطقة شاطئ الراحة في المرتبة السادسة بـ300 مليون درهم.
ومن جانبه أكد الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، بأن الدائرة طرحت العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وأضاف: «حافظت أبوظبي على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. ومع دخولنا للنصف الثاني من عام 2022، نتوقع المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية المميزة لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي».
وأكدت دائرة البلديات والنقل أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً مستمراً ومستداماً، بما يمنح الإمارة ميزة تنافسية إضافية كأحد أهم الأسواق والوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً. وتعكس قيمة التداولات العقارية في الإمارة ثقة المستثمرين المتزايدة في هذا القطاع الحيوي، لما تقدمه أبوظبي من خيارات متنوعة، وبنية تحتية ممتازة، وخدمات بأعلى مستوى، مما يعزز موقعها كأحد أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة.
ووفقاً للتقرير التي أصدرته مؤخراً شركة «جيه إل إل» والمختص بأداء ونمو أسواق العقارات العالمية، فقد شهد القطاع العقاري في إمارة أبوظبي ارتفاعاً جديداً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي، حيث حققت الإمارة تقدماً ملحوظاً على مستوى المنطقة، كما تم تصنيف الإمارة ضمن المناطق الأفضل تحسناً عالمياً في معدلات التطور في الأداء في تقرير عام 2022، وواصلت أبوظبي تقدمها في الترتيب العالمي لتحقق المرتبة 45 عالمياً لهذا العام، مقارنة بالمرتبة 48 في عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن إمارة أبوظبي سجلت الترتيب الجديد بعد إطلاقها لعدة برامج ومبادرات حسب نتائج التقرير، من ضمنها التحول الرقمي الكامل للخدمات العقارية، بما فيها إدارة المبيعات وعقود التأجير، وإدارة المشاريع التطويرية، وتوفير البيانات الخاصة بالتداولات العقارية والمزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة. ولفت التقرير إلى إطلاق دائرة البلديات والنقل لأول دليل قواعد خاص بالسلوك والآداب المهنية لمزاولي الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى الإطار المحوكم بالإمارة والمرتبط بسياسات الإقراض المصرفي في تمويل الرهون العقارية وتسجيلها، كما استفاد السوق العقاري في الإمارة من زيادة توفير البيانات من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في القطاعات الجديدة.
وحققت أبوظبي تقدماً على المؤشر العام للشفافية من 3.1 نقطة لتصل إلى 2.98 نقطة. وركز التقرير في نسخته الثانية عشرة على ازدياد معدلات الشفافية ضمن الأنظمة الحكومية المرتبطة بالقطاع، وارتباط الشفافية بتخفيض البصمة الكربونية للمدن، والتقنيات الرقمية التي يقودها الابتكار، بالإضافة إلى تنوع الخيارات الاستثمارية العقارية بالإمارة.
ويعتبر المؤشر أداة أساسية في قرارات الاستثمار الدولي في مجال العقارات للمستثمرين والمطورين والأفراد على حد سواء. وشمل التقرير 156 مدينة في 94 دولة، تم قياس ترتيبها على المؤشر بناءً على 6 محاور هي: أداء أسواق العقارات، وتوافر البيانات الأساسية للسوق، والحوكمة، والأنظمة والإجراءات والقوانين، إجراءات العمليات والاستدامة.
