عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تخضع المناطق البرية والبحرية في إمارة أبوظبي على امتداد مساحتها لمراقبة دورية من قبل 350 مراقباً بيئياً، مسؤوليتهم حماية البرية من عمليات الصيد غير القانونية، لا سيما وأن قانون تنظيم الصيد البري يحظر أي عمليات لصيد الحيوانات والطيور والزواحف في إمارة أبوظبي.
وأكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن المراقبين لديها يساهمون في حماية الطبيعة في أبوظبي براً وبحراً، كما أنهم عامل أساسي في الحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا.
ويتولى مراقبو هيئة البيئة - أبوظبي تنفيذ أنشطة الإشراف وتنظيم دوريات المراقبة في مناطق معينة مع إعداد تقارير فورية بشأن أي حالات انتهاك للمحميات البرية والبحرية وحوادث غير قانونية من أجل ضمان الامتثال بالخطط والإرشادات المحددة، بالإضافة إلى مهام المحافظة على الحيوانات والطيور البرية من الصيد، والإبلاغ عن مخالفات التعدي على المياه الجوفية والإبلاغ على العزب العشوائية بالمناطق البرية، ومنع التعدي على النباتات البرية النادرة، والإبلاغ عن مخالفات التلوث البيئي بالمناطق البرية والبحرية.
وأكدت هيئة البيئة - أبوظبي أن المراقبين البيئيين التابعين لهيئة البيئة - أبوظبي تمكنوا من خلال مناوبات التفتيش التي تستمر خلال ساعات الليل والنهار والموزعين على مختلف المناطق البرية والبحرية المحمية في إمارة أبوظبي، في ضبط العديد من مخالفات الصيد غير القانونية.
وبينت «الهيئة» أنها تراقب المحميات الطبيعية من خلال 14 مركزاً، منها 6 مراكز في مدينة العين و8 في منطقة الظفرة، وسجلت خلال العام الماضي 1900 مخالفة، منها رصد أدوات صيد «صوايات»، واحتطاب 104 شجرات، بالإضافة إلى حوادث تسببت في نفوق خمسة حيوانات وإصابة خمسة أنواع أخرى تنوعت بين ظباء وغزلان وحيوانات مهددة بالانقراض.
جهود
نفذت المراكز العام الماضي، 29 ألفاً و700 دورية لمراقبة المحميات، وتكثف الدوريات جهودها للتحكم في أعداد الحيوانات الغازية ومكافحتها، كالكلاب التي قد تتسبب في قتل الحيوانات المحلية المهددة بالانقراض كالظباء.
وأشارت «الهيئة» إلى أن مهنة المراقبين البيئيين معروفة بتحدياتها من حيث العمل لساعات طويلة في المناطق البرية وخلال الليل وبعد المسافات بين المحميات ومناطق العمل بالإضافة إلى عوامل الطقس ووعورة الأراضي الصحراوية بالإضافة إلى الاحتكاك مع المخالفين.
