الإمارات خالية من مجموعات «الكلوروفلوروكربون» المستنزفة للأوزون

شروق عوض (دبي)

حققت دولة الإمارات العام الماضي، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل منجزاتها في إطار جهودها الخاصة بالمحافظة على البيئة، حيث سجلت الدولة تراجعاً في استهلاك مواد الهيدرو كلوروفلورو كاربون، والتي تلحق أضراراً بطبقة الأوزون، إذ انخفض الاستهلاك المرصود من مادة هيدرو كلوروفلورو كاربون المستنفدة للأوزون من 475.34 طناً في عام 2019 إلى 359.50 طناً في عام 2021، وبذلك تجاوزت حد الانخفاض المطلوب من الدولة حسب الالتزام بمتطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المحافظة على طبقة الأوزون، كما خلت دولة الإمارات منذ عام 2010 لنهاية عام 2021 من استهلاك مجموعة الكلوروفلوروكربون والهالونات والميثل برومايد المستنزفة لطبقة الأوزون، محققة بذلك متطلبات البروتوكول المشار إليه أعلاه، وهو مؤشر على نجاعة سياسات الإمارات في المحافظة على البيئة.

أمانة الأوزون
وجاءت تلك النتائج تبعاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمستندة إلى معلومات أمانة الأوزون/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، حيث أوضحت بيانات المركز أن المواد المستنفدة للأوزون هي أي غاز له القدرة على استنفاد طبقة الأوزون الاستراتوسفيرية، وبصورة عامة هي مواد كيميائية تحتوي على عنصر الكلورين أو البرومين، وتعتبر أهم المواد المستنفدة للأوزون هي المواد الخاضعة للرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال، وهناك عدد أصغر من المواد المستنفدة للأوزون لم تخضع بعد للبروتوكول، لأنها لم تنتج أو تستهلك بكميات كبيرة.

مواد خاضعة للرقابة
وأوضحت البيانات أن مصطلح المواد المستنفدة للأوزون في معظم الحالات يشير إلى المواد الخاضعة للرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال، في حين فسرت البيانات حد الأساس بكمية المواد المستنفدة للأوزون والتي تم الاتفاق حسب البروتوكول أن لا تتجاوزها الدول في الاستهلاك أو الإنتاج حسب المجموعة وحسب الدولة خلال مدة زمنية محددة.

مواجهة التهديد البيئي
وأشارت البيانات إلى أن اتفاقية حماية طبقة الأوزون جاءت نتيجة لعمل دول العالم على مواجهة التهديد البيئي لاستنفاد طبقة الأوزون، وذلك بعمل معاهدة عالمية وهي اتفاقية (فيينا) لحماية طبقة الأوزون، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1988، أما بروتوكول مونتريال الملحق بها بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فقد دخل حيز التنفيذ عام 1989، كما تم بموجبه إخضاع العديد من المواد المستنزفة لطبق الأوزون لتدابير رقابية بهدف خفض الاستهلاك العالمي من هذه المواد والعودة بها إلى مستويات معقولة، وتم اعتماد يوم 16 سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للمحافظة على طبقة الأوزون، وتوجد حالياً أكثر من 180 دولة تعد طرفاً في بروتوكول مونتريال، وتعتبر دولة الإمارات واحدة من هذه الأطراف، وأكدت البيانات أن الإمارات تعتبر واحدة من هذه الأطراف، وأظهرت النتائج خلو الدولة منذ عام 2010، من استهلاك مجموعة الكلوروفلوروكربون والهالونات والميثل برومايد، محققة بذلك متطلبات بروتوكول مونتريال.

حماية سطح الأرض 
وضمن أهم وظائف طبقة الأوزون حماية سطح الأرض من الأشعة الضارة للشمس من أن تصل لسطحها الأشعة فوق البنفسجية، وتحللها يؤدي إلى زيادة الأشعة فوق البنفسجية وتسخين الأرض وما عليها، بالإضافة إلى الخطر على الإنسان والحيوان والنبات.

أخبار ذات صلة

«لعبة التعادلات» تحكم «ماسترز الشطرنج»

المستشفى الميداني الإماراتي بغزة يقدم العلاج لمُصاب وَصل المستشفى بحالة خطيرة

جهود الإمارات
ووضعت دولة الإمارات حزمة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها في اتفاقية حماية طبقة الأوزون والبروتوكول وتعديلاته وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف منذ انضمامها إلى الاتفاقية في عام 1989 وبروتوكول مونتريال في عام 1990، وقد تركزت هذه الإجراءات على وضع التشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإجراءات الرقابية على حركة استيراد وتصدير تلك المواد، إلى جانب ذلك قامت الدولة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للعاملين في القطاع الصناعي والأفراد، كما استطاعت الإمارات، بجهود ذاتية خالصة، الوفاء بالتزاماتها في تحقيق الحظر الكلي للمواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات ضمن الإطار الزمني المحدد بحلول عام 2010.

نظام وطني
وفي السياق نفسه اعتمد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وقد أخضع النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال. كما أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، بوصفها الجهة المكلفة بالملف البيئي في دولة الإمارات، بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية في الدولة في عام 2012 قراراً تنظيمياً، يستهدف التخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2040.

الوعي المجتمعي
وفي صعيد متصل، تحرص الإمارات على زيادة الوعي المجتمعي الدولي والمحلي حول دورها والمبادرات التي تقوم بها في حماية طبقة الأوزون وتعزيز دورها في المحافل الدولية، بصفتها من أوائل الدول العربية التي توجهت بشكل قوي لاتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة للحد من ظاهرة التغير المناخي وتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها التي أكدت عليها رؤية الإمارات 2021.

خفض الانبعاثات
وتواصل الإمارات جهودها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي أخذها المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغيير المناخي ومن أبرزها حماية طبقة الأوزون، كما تتخذ عدداً من الخطوات للحد من ظاهرة التغير المناخي، عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والغاز الطبيعي المحروق وزيادة فعالية واستثمارات الطاقة النظيفة، إلى جانب دورها في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للقضاء تدريجياً على المواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون.
وتلعب دولة الإمارات دوراً رائداً في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث تُعد من أكبر الدول المستثمرة والمانحة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ تحتضن المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، كما تقدم الإمارات نموذجاً رائداً في استخدام حلول الطاقة النظيفة عبر مستهدفاتها الوطنية المحددة للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 50 بالمائة بحلول 2050.

احتفال سنوي
تشارك دولة الإمارات العالم احتفالاته باليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر من كل عام كمناسبة لتعزيز إجراءات وجهود الحد من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والتوعية بالأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي تسببها تلك المواد، ونظراً لكونها من الدول الأولى المنضمة إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته.