عدد اليوم
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
تسير إمارة رأس الخيمة ضمن أجندة ورؤية مدروسة ومعززة لعام 2030 وبخطى ثابتة، لمواكبة الحاضر ورسم المستقبل، وذلك ضمن خطط وبرامج تنموية مستدامة في جميع القطاعات، سعياً منها إلى تحقيق أهدافها التطويرية والإبداعية والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة والتي من شأنها زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية في الإمارة، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
ولتحقيق هذه الأهداف، أطلقت الإمارة العديد من الخطط والمشاريع التي تحقق الجزء الكبير منها، ولا يزال المتبقي ينجز على أرض الواقع، والتي ترتكز على الاستدامة والمرونة، باعتبارها عنصراً رئيساً في خططها التنموية، وفي أهم القطاعات الحيوية التي تمثل الركيزة الرئيسة للاقتصاد المحلي للإمارة، مثل قطاع الطاقة والصناعة والبيئة والمواصلات والقطاع السياحي والتعليم والصحة، وعليه خصصت الإمارة استراتيجية مدروسة تخدم الفرد والمجتمع من خلال رفع كفاءة الفرد، سواء المواطن أو المقيم، من خلال التركيز على الجانب الاقتصادي، وبالتحديد الطاقة والطاقة المتجددة لعام 2040 لجعلها أكثر استدامة وتنافسية على المدى البعيد من خلال خفض استهلاك الطاقة، ونجحت رأس الخيمة في توجيه استثمارات ضخمة إلى القطاع الحيوي، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، حيث ساهم ذلك في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتلتزم حكومة رأس الخيمة بنهج ورؤية في تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، كما تتولى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، الإشراف على 6 «مناطق» في قطاعات متعددة. وتحتضن المناطق الحرة فيها 9 جامعات وكليات عريقة، و4 مدارس، إضافة إلى 165 مزوداً لخدمات دعم التدريب والتعليم.
التعليم من أهم القطاعات
يعتبر التعليم في إمارة رأس الخيمة من أهم القطاعات التي خصص لها حيز كبير في الخطط والبرامج التنموية والتي ترجمت في 110 مدارس خاصة وحكومية، بواقع 76 مدرسة حكومية، و34 مدرسة خاصة، يتم فيها دراسة مختلف المناهج العالمية، ويدرس حالياً في مدارس الإمارة الحكومية 274895 طالباً وطالبة، وفي المدارس الخاصة حوالي 28495 طالباً وطالبة، ناهيك عن إنشاء الجامعات والكليات ذات الكفاءة العالية والتي تضم تخصصات حيوية ومعاصرة، واهتمت الإمارة برعاية الطلبة المتميزين، وإعداد قادة المستقبل، وتمكينهم للمساهمة في بناء المستقبل والتطوير المؤسسي والريادة الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية، كما ساهمت الحكومة بقيادة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في المساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية الخيرية التي يرعاها سموه، لتساهم المؤسسة في تقديم تعليم خيري متكامل من خلال 4 مدارس خيرية تابعة للمؤسسة، استفاد منها أكثر من 48172 طالباً وطالبة من 28 جنسية، منذ إنشاء المؤسسة، وانضمت رأس الخيمة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، في إنجاز يؤكد الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات ورأس الخيمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وللارتقاء بمنظومة التعليم الشامل، وضمان إتاحته مدى الحياة للجميع.
ومن الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم الجامعي، إطلاق طلبة الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، أول قمر صناعي طلابي للفضاء، تحت مُسمى «مزن سات»، في مشروع علمي نوعي ومتقدم، وخطوة واسعة النطاق في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي وعُلوم الفضاء.
القطاع السياحي
وقد كان للقطاع السياحي في الإمارة نصيب بارز في التطوير والخطط التنموية، وعليه أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة منهجية جريئة وجديدة لتحقيق الاستدامة في مجال السياحة الصديقة للبيئة لتحويل الإمارة إلى وجهة سياحية بالدرجة الأولى تتمتع بطبيعة خلابة، وتسعى باستمرار نحو تحقيق التقدم والنمو والتطور، وترسيخ مكانة رأس الخيمة وجهةً رائدة على مستوى المنطقة في مجال السياحة المستدامة بحلول عام 2025.
69 فندقاً و13513 غرفة
وتضم رأس الخيمة، حالياً، 50 فندقاً، يبلغ عدد الغرف فيها 7896 غرفة، فيما يبلغ عدد المنشآت الفندقية قيد الإنشاء 19 فندقاً، من المُقرر أن توفر 5617 غرفة جديدة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية بعد إنجاز الفنادق الجديدة، إلى 13513 غرفة فندقية، وباعتبارها السلطة المسؤولة عن منح التراخيص لجميع المشاريع الفندقية الجديدة، وضعت الهيئة مبادئ توجيهية وبروتوكولات مخصصة لتنظيم معايير الاستدامة في القطاع الفندقي لضمان اتباع أفضل ممارسات الاستدامة، ويشمل ذلك منتجع «وين ريزورت» المتكامل الذي أعلن عنه مؤخراً والمقرر افتتاحه في عام 2026، حيث سيتم تطويره بما ينسجم مع لائحة شروط المباني الخضراء لإمارة رأس الخيمة «بارجيل»، وهناك أيضاً مشروع «إيرث هوتيلز ألتيتيود»، مفهوم الفندق المؤقت صديق البيئة، و«سيج ماونتن لودج» مشروع المنتجع الجبلي المحمي والمدار بصورة مستدامة الذي يضم عدداً من النزل المصنوعة من مواد طبيعية ومستدامة، وأكثر من 20 مشروعاً مستداماً جديداً قيد التطوير في جميع أنحاء الإمارة.
التحول الرقمي
وفي مجال التحول الرقمي في الإمارة، تميزت هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة في عام 2022 بعدد الخدمات الإلكترونية المقدمة في البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة والتي بلغت 757 خدمة إلكترونية، ومن أهم الإنجازات في مشاريع التحول الرقمي في هيئة الحكومة الإلكترونية، إطلاق بوابة رحلة المتعاملين، و«خدمة إدارة عقاراتي» في دائرة البلدية برأس الخيمة، وإطلاق منصة الدفع الرقمية الجديدة لحكومة رأس الخيمة، والربط الإلكتروني بين شرطة رأس الخيمة مع دائرة المحاكم، والربط الإلكتروني بين نظام المراسلات لشرطة رأس الخيمة مع نظام المراسلات لحكومة رأس الخيمة، وإطلاق «طرش» لضمان التواصل اللاورقي عبر الجهات الحكومية في رأس الخيمة، وإطلاق تطبيق التوقيعات الرقمية والإلكترونية للمحاكم ودائرة النيابة العامة.
ولا تستثني الإمارة إنجازاتها التطويرية في القطاع الصحي، حيث تحتضن رأس الخيمة مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، ومستشفيات صقر، وعبيد الله، وشعم، ومستشفى رأس الخيمة، وغيرها من منشآت الرعاية الصحية التي تقدم خدمات طبية حديثة، وذلك من أجل تحقيق أعلى المعايير في تقديم الخدمات الصحية.
وفي قطاع النقل والمواصلات، تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على تبني إجراءات النقل الآمن والمستدام، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث نجحت «الهيئة» في تنفيذ مشاريع الاستدامة في قطاع النقل من خلال تعزيز أسطولها من مركبات الأجرة بالنظام الهجين الصديق للبيئة من خلال مركبات الأجرة العاملة في رأس الخيمة، وإطلاق أول مركبتي أجرة كهربائيتين في الدولة.
البيئة والحياة الفطرية
في مجال البيئة والحياة الفطرية، تولي حكومة رأس الخيمة اهتماماً كبيراً باستدامة البيئة من خلال هيئة حماية البيئة، تعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى المنشآت الصناعية وقطاعات المجتمع المختلفة، ونشر ثقافة الابتكار والشفافية، وخفض البصمة البيئية، وتعزيز الرقابة والتوعية البيئية واستدامة الثروة السمكية والزراعية وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في الإمارة وحماية وإدارة المياه الجوفية، حيث أطلقت «الهيئة» تطبيق «استدامة» الذكي الذي يهدف إلى الرقابية والتوعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك تطبيق «البيرق»، بهدف إحكام المراقبة على الحركة الصناعية بالإمارة، الأمر الذي يتيح فرصة اكتشاف المنشآت التي تعمل دون حصولها على ترخيص بيئي من «الهيئة»، وأسهم في تسهيل عمليات الزيارات التفتيشية للمراقبين البيئيين.
وفي مجال استدامة الحياة البحرية، نفذت «الهيئة» مشروع الكهوف الاصطناعية من خلال إنزال مشاد أو كهوف أو مجسمات إسمنتية إلى قاع البحر، لتكون حاضنات لصغار الأسماك وموائل اصطناعية للكائنات البحرية.
وحقق المشروع نجاحاً كبيراً انعكس على زيادة حجم الثروة السمكية والمخزون السمكي وتنوع الكائنات البحرية داخل وحول هذه المجسمات بواقع 21 نوعاً من الكائنات البحرية، تمثل نحو 5.2% من عدد الأنواع البحرية الموجودة حول سواحل الإمارة مقارنة بنوعين فقط في بداية إنزال هذه الكهوف الاصطناعية.
تدوير النفايات
افتتحت الدائرة 6 محطات لإعادة تدوير النفايات ولمعالجة المخلفات العضوية والتوعية البيئية ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة رأس الخيمة لإدارة المخلفات، بهدف معالجة 75% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق مختلفة، ويقوم المشروع على تحويل حاويات الشحن «الكونترات» إلى مراكز لمعالجة بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد عضوي للاستفادة منه في عمليات الزراعة، ورفع مساحة الرقعة الخضراء وفق أسس علمية، بالإضافة إلى خفض كميات الطعام التي تصل إلى مكب النفايات، وتخفيض ناتج المخلفات إلى 1.5 كيلوجرام لكل فرد في اليوم.
بنية تحتية عصرية
تسعى دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة إلى توفير بنية تحتية عصرية وتنمية مستدامة من خلال إدارة 4 محطات رئيسة مختلفة السعة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتستقبل المحطات وتعالج يومياً ما يقارب 6.5 مليون جالون من مياه الصرف الصحي التي تستخدم فيها أحدث أنظمة معالجة الروائح بيولوجياً، وهي من التقنيات الصديقة للبيئة ذات الكفاءة العالية، ويتم إعادة استخدام 70% من مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ري المسطحات الخضراء بالإمارة، كما يتم تدوير ما يقارب 650 - 700 طن يومياً من النفايات الصلبة في الإمارة، عبر مصنع فرز النفايات في منطقة القصيدات والذي تم افتتاحه بعد إعادة التأهيل وتجهيزه بمعدات حديثة بطريقة أوتوماتيكية.
