عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
رفضت محكمة الظفرة الابتدائية دعوى قضائية طالب خلالها شخص بإلزام المدعى عليه بمبلغ 500 درهم ومطالبة بمبلغ 27000 درهم «تعويض»، موضحاً أنه اتفق مع المدعى عليه بأن يقوم الأخير بنقل ترخيص طبي خاص بزوجة المدعي التي تعمل طبيبة أسنان، وأن المدعي أرسل الأوراق للمدعى عليه وقام بتحويل مبالغ مالية له، ليكتشف أن المدعى عليه لم يتقدم بأي طلب، مما تسبب بضرر له، مما اضطره لاستخراج شهادة حسن سيرة وسلوك بشكل مستعجل برسوم 500 درهم، حيث تقدم المدعي بدعواه بغية الحكم له بطلباته وبإلزام المدعى عليه بالمبالغ والرسوم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قدم لإثبات هذه المطالبة صورة باللغة الأجنبية من وزارة الصحة تبين دفع مبلغ 500 درهم عن شهادة حسن سلوك بتاريخ 04/02/2022، لكنه لم يرفق ترجمة لها، كما أنها قد خلت من وجود اسم الدافع أو الشخص المدفوع عنه، وبحسب دستور الدولة وقانون الإجراءات المدنية على أن «لغة المحاكم هي اللغة العربية»، وفي الفقرة 4 من المادة 48 من ذات القانون على أنه «يجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية»، مفاده أنه لا يجوز للمحاكم قبول مستندات محررة بغير اللغة العربية، إلا إذا كانت مصحوبة بترجمة قانونية لها إلى هذه اللغة.
عقد اتفاق
من جهة أخرى، ادعى المدعي أنه قد دفع هذا المبلغ لجهة رسمية غير المدعى عليه، وحيث لم يثبت وجود أي عقد اتفاق أو حتى أي مصدر من مصادر الالتزام، يلزم المدعى عليه برد هذا المبلغ للمدعي، ودفع المبلغ للمدعى عليه، مما تكون معه هذه المطالبة مستوجبة للرفض.
