عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
دعت دائرة البلديات والنقل الجمهور إلى الإبلاغ عن حالات التكدس السكاني في المناطق السكنية المحيطة بهم، من خلال الاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555. وأشارت الدائرة إلى جود دلائل تلفت لوجود ظاهرة التكدس في الوحدات السكنية، ومنها العدد المبالغ فيه من السيارات في الوحدة السكنية، ونسبة النفايات المنزلية الأعلى من المعتاد.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، تنفّذ الدائرة، ممثلة بالبلديات في مدينة أبوظبي، والعين ومنطقة الظفرة، حملات تفتيشية للحد من ظاهرة التكدس السكاني في إمارة أبوظبي، في إطار حملة «سكنك مسؤوليتك» التي تهدف إلى حماية أفراد المجتمع وتعزيز وعيهم للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن التكدس. كما تبدأ الدائرة تنفيذ الجزاءات الإدارية والمخالفات المتضمنة في القانون الخاص بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، خلال تنفيذها للحملات التفتيشية لرصد المخالفين.
وتضمن القانون رقم (8) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية 18 مخالفة، غراماتها المالية تبدأ من 5 آلاف درهم وتصل إلى مليون درهم، وقدمت الدائرة آلية خاصة للتصالح على المخالفة على أن يُثبَت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل (%75) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، بالإضافة إلى آلية التظلم، إذ يمكن للمخالف تقديم طلب التظلم عبر منصة «تم» وذلك خلال أسبوع من تاريخه. تتمثل المخالفات التي سيتم رصدها خلال هذه الفترة في إشغال أو تأجير أو استخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية بعد صدور قرار من السلطة المختصة بهدمها كلياً أو جزئياً، أو صدور ترخيص الهدم كلياً أو جزئياً، وغرامة كل من المخالفتين 500 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة تصل غرامتها الإدارية إلى مليون درهم.
ويعاقب القانون بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة، في ستة أنواع من المخالفات التي تتمثل في: إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصصة له، أو تأجير المسكن الشعبي أو ملاحقه غير المرخصة، أو تأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في المناطق السكنية لغير الفئات المصرح بها، أو إشغال العقارات والوحدات السكنية على نحو مخالف لعدد الأشخاص المسموح به، أو مخالفة تأجير المباني المقامة في المزارع والعزب لعمال شركات أو عزاب، أو مخالفة إعاقة عمل الأشخاص المخولين أو التعرض لهم أو منعهم أو عدم تمكينهم من تأدية مهامهم في ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
تأجير العقارات والوحدات
يخالف القانون تأجير العقارات والوحدات السكنية كسكن جماعي بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم وتضاعف إلى 200 ألف درهم، في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة. ويخالف القانون بغرامة قدرها 12.5 ألف درهم وتضاعف إلى 25 ألف درهم في حال التكرار إذا تم إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصصة له، أو في حال اشتراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية. كما يخالف القانون بغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حال إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في حال انتهاء صلاحية شهادة الإشغال، وتضاعف الغرامة إلى 10 آلاف درهم في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ضبط المخالفة لأول مرة.
