عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة على المستويين الاتحادي والمحلي للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، وذلك من خلال اتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس البلاستيكية كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام والقماشية والقطنية والورقية. يأتي ذلك، بالتزامن مع موافقة الأمم المتحدة على إبرام أول معاهدة دولية «ملزمة قانونياً» لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن المخلفات البلاستيكية التي تهدد التنوع البيولوجي العالمي ومن المقرر إنجازها بحلول عام 2024 والتي وصفت بأهم اتفاق بيئي منذ اتفاق باريس للمناخ 2015، قبيل انطلاق فعاليات قمة مدينة شرم الشيخ المصرية «COP27» بالأشهر القليلة الماضية.
ومع نقاشات المجتمع الدولي حول الآثار السلبية للتلوث البلاستيكي على الموائل والعمليات الطبيعية وقدرة النظم البيئية على التكيف مع تغير المناخ، وسبل عيش الملايين من الناس، وقدرات إنتاج الغذاء والرفاه الاجتماعي، على طاولة قمة شرم الشيخ COP27، المنعقدة حالياً، فإن دولة الإمارات ملتزمة بمكافحة التلوث البلاستيكي على جميع المستويات من خلال تطبيق نهج شامل ومستدام ودائري، وبما يتوافق مع تحقيق مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومبادرة التحالف عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي التي انضمت إليها الدولة في سبتمبر 2022، وتهدف المبادرة إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
منتجات الاستخدام الواحد
ضمن أحدث مبادرات الدولة الخاصة بتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية، القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة والذي صدر في شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتكز على إجراءات عدة لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات.
وحظر القرار مطلع العام المقبل (2024) كلاً من استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من 1 يناير 2024 على المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، واستيراد وإنتاج وتداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، كما يحظر مطلع العام 2026 استيراد وإنتاج وتداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة «ستايروفوم».
واستثنى القرار من تطبيق حظر التداول على 4 منتجات استهلاكية وهي الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتشمل: (لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والخضار والفاكهة والحبوب والخبز، وأكياس القمامة، وأكياس الدواء، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب)، والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة وتشمل: (أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد)، والأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها من السلطة المحلية المختصة في كل إمارة على حدة. وضعت دولة الإمارات عبر جهاتها المختصة بالمحافظة على البيئة عدة مبادئ توجيهية داعمة لتحقيق مبادرة الدولة الخاصة بالحياد المناخي بحلول عام 2050، أهمها تشجيع استهلاك المنتجات والبدائل القابلة لإعادة الاستخدام ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وتوفير حوافز للمستهلكين عند شراء الأكياس الصديقة للبيئة عوضاً عن البلاستيكية، ووضع أنظمة لجمع النفايات البلاستيكية وتدويرها لإنتاج مواد أخرى وغيرها الكثير. كما بذلت دولة الإمارات جهوداً عدة بشأن الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لتحقيق عدة أهداف أهمها خفض معدلات استهلاك الأكياس البلاستيكية بشكل تدريجي متسارع، للوصول إلى مرحلة الاستغناء عنها مستقبلاً، ورفع الوعي العام لفئات المجتمع كافة بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع نفايات البلاستيك عبر معالجتها وإعادة تدويرها.
جهود اتحادية
وضمن جهود دولة الإمارات على المستوى الاتحادي، إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2009 مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» لمدة 3 سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، كما قامت الوزارة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009.
مواصفة إلزامية
وضمن الجهود على المستوى الاتحادي أيضاً، اعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة برقم 500/2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل، وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم اعتماد تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012، «15 منتجاً بلاستيكياً».
إلزام المصانع
كما يعد التسريع في التحول إلى أكياس قابلة للتحلل واحداً ضمن الجهود على الصعيد الاتحادي، حيث تم إصدار قرار وزاري رقم 451 لسنة 2011 بشأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس القابلة للتحلل، وتم تسجيل 117 مصنعاً في «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» سابقاً بنسبة 97.5 في المائة وحصول 89 مصنعاً منها على شهادة المطابقة الإماراتية. وتم إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل ومنع تسويق وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بدءاً من عام 2012 وذلك بإصدار قرار وزاري في هذا الشأن، وتم منع تداول واستيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في الدولة اعتباراً من 1/1/2013.
جهود أبوظبي
أما بشأن الجهود المبذولة على الصعيد المحلي، فلقد أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي في مارس 2020 سياسة لخفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجياً وصولاً إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة واستبدالها بالأكياس متعددة الاستخدامات وفرض رسوم على المواد البلاستيكية الأخرى ذات البدائل.
كما تم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتباراً من 1 يونيو 2022، وذلك استناداً إلى السياسة المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى ذلك، تتجه هيئة البيئة - أبوظبي أيضاً نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.
جهود دبي
وفي إمارة دبي اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي في فبراير 2022 «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد» والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط، وسيتم بموجب السياسة المعتمدة إطلاق حملة توعوية شاملة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية، وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية.
وبدأت إمارة دبي بفرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أول يوليو 2022 في جميع المتاجر الإمارة كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.
حماية البيئة في رأس الخيمة
حظرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة خلال أبريل 2018، استخدام الأكياس البلاستيكية من قبل مرتادي البحر، بهدف حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية، كما أقرت الهيئة في سبتمبر 2020 تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك» على قطاعي المخابز والسوبرماركت، والتي تتضمن 4 مراحل حتى سبتمبر 2021 للوصول إلى التقليل من استخدام نسبة الأكياس البلاستيكية في القطاعين المستهدفين بنسبة %100.
جهود الشارقة
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بحظر تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، من تاريخ 1 يناير 2024، كما ألزم منافذ البيع بفرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً من تاريخ 1 أكتوبر 2022، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك النهائي، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.
عجمان
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان خلال مارس 2022، عن البدء بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الإمارة عام 2023، كما قامت الدائرة بإجراء دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، على أن يتم طرح جميع الحلول للحد من الأكياس البلاستيكية.
أم القيوين
من جانب إمارة أم القيوين، فلقد أصدر المجلس التنفيذي للإمارة، قراراً بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أم القيوين اعتباراً من 1 يناير2023، بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها وغيرها.
الاستخدام المستدام
يمثل تقليل معدل توليد الفرد يومياً للنفايات إلى 1.5 كيلوجرام أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها كمرحلة أولى لخفض أكبر مستقبلاً. وقد اتخذت دولة الإمارات مجموعة من الخطوات المهمة لتحقيق ذلك، فإلى جانب صدور مجموعة من التشريعات، الاتحادية والمحلية، أعدت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً للإنتاج والاستهلاك المستدامين.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى تحقيق الإدارة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتحفيزه على تبني وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف ونهج الاقتصاد الدائري في الصناعة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان وتحد من الآثار البيئية في الوقت نفسه. كما ضاعفت السلطات المختصة في مختلف إمارات الدولة في السنوات القليلة الماضية جهودها لمعالجة مشكلة النفايات من مختلف جوانبها، وذلك من خلال العمل على مسارات متعددة ومتزامنة شملت تطوير آليات فرز وجمع النفايات والتخلص منها، والحد من توليدها، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد أساسي في الدورة الاقتصادية، ومن هذه الجهات مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وبلدية دبي، وشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ودائرة بلدية أم القيوين، وسلطات إمارة رأس الخيمة المختصة، وسلطات أم القيوين المختصة.
معالجة التحديات
تعمل الجهات المختصة في الدولة على معالجة الضغوط والتحديات المتصلة بإدارة النفايات من خلال حزمة متنوعة من التدابير والإجراءات، تستهدف بصورة رئيسية التقليل من كثافة توليد النفايات من مصادرها، وتشمل الحزمة تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحسين عمليات الجمع والفرز والنقل، وتطوير مرافق التخلص وتحسينها، وتعزيز صناعة تدوير النفايات، وتحويل النفايات من عبء إلى موارد ثمينة وروافد اقتصادية باتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات.
محطات التدوير
تتمركز محطات إعادة التدوير في الإمارات، في مناطق مختلفة، حيث تقوم سلطات البلدية في كل إمارة بتنظيمها والإشراف على عمليات جمع النفايات وإعادة تدويرها. ويوجد حالياً نحو 100 مركز لإعادة تدوير النفايات في أنحاء مختلفة على امتداد الدولة، يقع 77 مركزاً منها في دبي. وبلغ إجمالي النفايات البلاستيكية التي تم جمعها بعد الاستهلاك في الإمارات خلال 2020 نحو 1.500.000 طن متري، والتي تم إعادة تدوير جزء منها.
تقليل إنتاج النفايات
بينما يشجع القانون على إنشاء مصانع لإعادة التدوير لاسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير، فإنه - في حالات معينة- يلزم المنشآت بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة عن أنشطتها، وبمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها، كما يشجع القانون أيضاً على تقليل إنتاج النفايات وفصلها عند المصدر لتسهيل عمليات إعادة الاستخدام والتدوير، ويحدد الأسس المتعلقة بالإدارة السليمة لكل نوع من أنواع النفايات.
تعزيز الأطر التشريعية
تخضع إدارة النفايات بمختلف أنواعها إلى قوانين وتشريعات تقوم بتنفيذها السلطات المحلية المختصة في الإمارات. أما على المستوى الاتحادي، فيشكل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ونظام إدارة المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية القاعدة الأساسية للتعامل مع النفايات الخطرة. وفي عام 2018 صدر القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، وهو أول تشريع على المستوى الاتحادي يتناول مسألة النفايات، بمختلف أنواعها وطوال دورة حياتها.
تنظيم إدارة النفايات
يهدف القانون بصورة رئيسية إلى تنظيم عملية إدارة النفايات، باستثناء النفايات النووية والمشعة، وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، وذلك للحد من الأضرار الصحية والبيئية التي يمكن أن تنجم عنها.
أدوار ومسؤوليات
يحدد القانون، الذي يقع في 35 مادة، الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة النفايات، بما في ذلك دور وزارة التغير المناخي والبيئة، باعتبارها السلطة المختصة على المستوى الاتحادي، والسلطات المختصة على المستوى المحلي، والمُنتِج والمُورّد. كما يحدد القانون المنتجات والمواد التي يجوز حظرها لأضرارها البيئية، ومنها المنتجات ذات الاستخدام الواحد أو قصيرة الأجل، أو المواد التي يصعب التخلص منها، أو التي يمثل التخلص منها خطراً على البيئة. وأجاز القانون أيضاً إلزام الشركات والمؤسسات المصنعة بتجنب استخدام أو استيراد مواد ينتج عنها نفايات لا تتواجد عمليات ملائمة بيئياً للتخلص منها.
قاعدة بيانات وطنية
تعد البيانات الحجر الأساسي لوضع الخطط والمبادرات المستقبلية التي من شأنها تحسين الوضع الراهن في الدولة، وفي هذا الصدد قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية خاصة بالنفايات، وإطلاقها رسمياً في شهر يونيو 2018، حيث تسعى القاعدة إلى توفير البيانات الخاصة بمختلف أنواع النفايات المتولدة من خلال نظام إلكتروني يربط جميع السلطات المختصة بإدارة النفايات في الدولة، ويتم من خلالها تسجيل كميات النفايات المتولدة ونسبة معالجتها حسب طرق المعالجة المختلفة، علاوة على إنشاء تقارير ديناميكية وصور رسم بياني عن بيانات النفايات في كل إمارة من إمارات الدولة.
