عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أبرمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، لبحث مجالات التعاون الهادفة إلى دعم العمل المناخي في الأسواق الناشئة.
وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، وقع اتفاقية التعاون الإطارية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ومحمد جوليد، نائب رئيس الصناعات بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد في دبي هذا الأسبوع.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم العمل المناخي والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، تواصل دولة الإمارات جهودها الساعية إلى تعزيز علاقات الشراكة مع المجتمع الدولي بهدف تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، خاصة في دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة. وفيما نستعد لاستضافة مؤتمر COP28، فإننا نركز بشكل أساسي على تحقيق نقلة نوعية ونتائج عملية واحتواء الجميع لتقديم حلولٍ عملية تشمل ضمان إيصال التمويل المناسب لمواجهة التغير المناخي بصورة أفضل وأكثر كفاءة وإنصافاً. لقد كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكاً رئيساً لـ(مصدر) في عدد من الأسواق الناشئة، ويسرنا توقيع هذا الاتفاق الذي يجدد التزام دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، بهدف تأمين التمويل المناخي العادل والتنمية المستدامة الشاملة».
من جهته، أكد مختار ديوب على أهمية هذه الاتفاقية ودورها في تعزيز الشراكة التي تجمع مؤسسة التمويل الدولية بشركة «مصدر». وقال: «إن مؤسسة التمويل الدولية ستوظّف خبرتها في مجال المناخ ضمن الأسواق الناشئة لدعم جهود مصدر في تحقيق نقلة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتمويل الأخضر».
وبموجب الاتفاقية، سوف تعمل «مصدر» ومؤسسة التمويل الدولية على استكشاف سبل دعم تأسيس منصات للهيدروجين الأخضر في الأسواق الناشئة، وتوفير فرص للتعاون في ما يخص تمويل وهيكلة مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا. وتشمل الاتفاقية أيضاً استكشاف آليات تسريع الاعتماد على أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموزعة، وتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة ونماذج أعمال في الأسواق الناشئة، استجابةً لأزمة المناخ المتنامية.
اتفاقيات
كانت «مصدر» قد أعلنت، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة متجددة تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 5 جيجاواط في كل من أنغولا وأوغندا وزامبيا، وذلك في إطار برنامج الاتحاد 7، الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا. ويعتبر الهيدروجين الأخضر قطاعاً جديداً ناشئاً، فبحسب تقرير متخصص صدر مؤخراً عن «مصدر» وشركة «ماكينزي آند كومباني»، فإن قارة أفريقيا يمكن أن تستحوذ على 10 بالمائة من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يسهم في توفير 3.7 مليون وظيفة وإضافة 120 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
تعاون بين «مصدر» و«التمويل الدولية»
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» توقيع اتفاقية تعاون الإطارية مع مؤسسة التمويل الدولية لبحث مجالات التعاون الهادفة إلى دعم العمل المناخي في الأسواق الناشئة.
حضر التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، ووقعها اتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ومحمد جوليد، نائب رئيس الصناعات بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 التي تختتم اليوم في دبي.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم العمل المناخي والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، تواصل دولة الإمارات جهودها الساعية إلى تعزيز علاقات الشراكة مع المجتمع الدولي بهدف تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، خاصة في دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة. وفيما نستعد لاستضافة مؤتمر COP28، فإننا نركز بشكل أساسي على تحقيق نقلة نوعية ونتائج عملية واحتواء الجميع لتقديم حلولٍ عملية تشمل ضمان إيصال التمويل المناسب لمواجهة التغير المناخي بصورة أفضل وأكثر كفاءة وإنصافاً. لقد كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكاً رئيساً لـ(مصدر) في عدد من الأسواق الناشئة، ويسرنا توقيع هذا الاتفاق الذي يجدد التزام دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة بهدف تأمين التمويل المناخي العادل والتنمية المستدامة الشاملة».
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يجمعنا في (مصدر) تاريخ طويل من العمل مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سبق وتعاونا في تمويل العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الأردن وأوزبكستان والعديد من الدول الأخرى. ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة الأساس للمزيد من التعاون الفعال الذي يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول والمجتمعات التي هي في أمسّ الحاجة إليها».
