عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء ثاني «مركز تمكين الصناعة 4.0» في دولة الإمارات.
جاء التوقيع على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 المنعقدة حالياً في دبي. وتأتي المذكرة ضمن برنامج التحول التكنولوجي الذي تم إطلاقه في 2022، كركيزة رئيسة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، وتهدف إلى تأسيس ثاني مركز للتمكين الصناعي في دولة الإمارات ضمن مبادرة مراكز التمكين الصناعي والتي تشمل شبكة من المراكز تعمل على بناء القدرات وتوفير عدد من الخدمات التي ستدعم المصنعين في عملية تبني التكنولوجيا المتقدمة.
ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل وزارة الوزارة، والدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة.
وسيعمل المركز الجديد على تعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني، وسيضم منصة للتواصل والتعليم والتدريب على التقنيات المستدامة وأفضل الممارسات العالمية للتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة من المناطق، منها منطقة لعرض التقنيات المتقدمة، وأخرى للتعاون بين القطاع الصناعي والأكاديمي، بالإضافة إلى مختبر للابتكار، بهدف تعزيز قدرات تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.
تعزيز الكفاءة
وبهذه المناسبة، قالت معالي سارة الأميري: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على دعم شركات التصنيع المحلية لاعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية والسلامة والجودة، مع خفض تكاليف الإنتاج، وحماية سلاسل التوريد، وخلق وظائف نوعية».
وأوضحت أن الاهتمام بتعزيز عمليات التحول التكنولوجي، يدعم تحفيز وجذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة، ولتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي، حيث سيوفر المركز منصة لدعم البحث والتطوير، وعرض التقنيات التجريبية والتطبيقات، وسيدعم تبني الممارسات والتقنيات المستدامة، ما يسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات وتوجهاتها نحو تحقيق الاستدامة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تعكس التزام الوزارة بإشراك القطاع الأكاديمي في دعم التحول التكنولوجي وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
ومن جهته، قال معالي زكي أنور نسيبة: نشكر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري على ثقتهم الغالية بجامعة الإمارات، ونؤكد أن الجامعة ستواصل عملها الدؤوب في تحقيقِ رؤية القيادة الرشيدة، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور ومكانة البحث العلمي في الجامعة، كونه أحد معايير التطور والارتقاء والتقييم الأكاديمي العالمي، وطرح برامج علمية مبتكرة تواكب أحدث التقنيات العلمية، سعياً إلى إعداد جيل من الخريجين المؤهلين تأهيلاً علمياً رفيعاً، ويتمتعونَ بمهارات فنية ومهنية عالية.
بناء القدرات
يعمل المركز الجديد على بناء وتمكين قدرات التحول التكنولوجي، عبر مجموعة واسعة من برامج التدريب العملي والنظري المتطورة يشرف عليها خبراء من جامعة الإمارات، وتعزيز وعي أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي بالعديد من المجالات مثل المصانع الرقمية الذكية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري، والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتقنيات البلوك تشين. وسيوفر المركز منصة لتعزيز أفضل الممارسات وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة صياغة استراتيجيات التحول التكنولوجي ومشاركة ممارسات التطبيق العملي والتجريب وإنشاء النماذج الاختبارية الأولية للتكنولوجيات الجديدة، وتطوير الأعمال ذات الصلة، وسينظم زيارات للمصانع والمؤسسات الصناعية الوطنية المطبقة لمعايير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وسيعمل المركز ككيان إرشادي للمؤسسات العاملة في المجال الصناعي في رحلة تحولها التكنولوجي، وستشمل أنشطته ورش عمل متخصصة للتخطيط والاستراتيجية والتصميم والدعم التنفيذي للمساعدة على رسم وتنفيذ خرائط طريق للتحول التكنولوجي. يأتي المركز كخطوة جديدة ضمن مبادرة مراكز التمكين الصناعي التي أطلقتها الوزارة والتي تشمل شبكة من المراكز تعمل على بناء القدرات، وتوفير عدد من الخدمات التي ستدعم المصنعين في عملية تبني التكنولوجيا المتقدمة. وتشمل الخدمات التي تقدمها مراكز التمكين الصناعي التدريب النظري والعملي، وتوفير النماذج ومنصات الاختبار، وتوفير منصة للتعاون بين القطاع الصناعي والأكاديمي. وكانت الوزارة قد أطلقت بالتعاون مع مجموعة «إيدج» مركز التمكين الصناعي الأول في أغسطس الماضي.
