عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الدولة في هذا المجال، حيث يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت معاليها في بيان: «يمر العالم بأكثر أوقاته الحرجة في التاريخ من حيث الاحتباس الحراري وأزمة الطاقة، بينما يحتاج في الوقت نفسه إلى ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على القطاعات الحيوية مثل الغذاء والزراعة والمياه، والتي يتوجب إمدادها بالطاقة الكافية والصديقة للبيئة. وفي الوقت الحالي وأكثر من أي وقت مضى، تحقق مشاريع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، مثل محطات براكة، نتائج حقيقية ومستدامة». وأضافت: «مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في عام الاستدامة، لدينا الفرصة لإبراز الدور المهم للطاقة النووية، سواء هنا في الدولة أو حول العالم، في إنتاج كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية، والتي تقوم بدور تكاملي مع الطاقة المتجددة من أجل الوصول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. ومن الضروري استخدام أشكال الطاقة النظيفة كافة لخفض هذه الانبعاثات، والتخفيف من تبعات التغير المناخي».
وتابعت: «تجني دولة الإمارات الآن عوائد ملموسة من استخدام الطاقة النووية، حيث تحُدُّ كل محطة من محطات براكة يتم تشغيلها تجارياً من 5.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ومن المقرر أن تحُدَّ المحطات الأربع من 22.4 مليون طن من هذه الانبعاثات سنوياً بحلول عام 2025. كما تساهم المحطات بنسبة 25% من التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية، ونتطلع خلال COP28 لإبراز النهج الإماراتي المدروس منذ أكثر من عقد من الزمان الذي يضمن أمن الطاقة والاستدامة معاً». وقالت معاليها: «الآن، مع انتقال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى استكشاف مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى التقنيات النووية المتقدمة مثل المفاعلات المعيارية المصغرة، يواصل البرنامج النووي السلمي الإماراتي تقديم نموذج مرجعي للدول الأخرى فيما يخص تسريع عملية خفض البصمة الكربونية».
